خالد الحطاب |
أكد مرشح الدائرة الثالثة المهندس فواز الشيباني أن خطته البرلمانية القادمة في حال منحه أبناء دائرته شرف تمثيلهم في مجلس الامة، ستنصب على العمل من أجل القضاء على الفساد والمحسوبية وفوضى التعيينات الحكومية والهدر في المكافآت.
وأضاف الشيباني في حوار مع القبس أن أحد أهم أسباب فشل الخطط التنموية هو عدم وجود كفاءات لدى بعض القياديين في الدولة الذين حصلوا على مناصبهم بالواسطة والمحسوبية، لافتا إلى أنه سيسعى إلى إصدار قانون يحدد شروط وضوابط الوظائف القيادية ونظام انتخابي آخر بديلاً عن الحالي.
ولفت إلى أن ديوان الخدمة المدنية تراجع في أكتوبر 2015 عن ضوابط أصدرها بمرسوم في شهر أبريل حدد فيها أهم المؤهلات وسنوات الخبرة للمرشحين لشغل الوظائف أبرزها أن يكون من داخل المؤسسة مما كان سيساهم في منع التعيينات الباراشوتية من خارجها .
النظام الانتخابي
وحول تطلعاته بشأن النظام الانتخابي قال الشيباني إن «القائمة النسبية أفضل نظام يمكن الأخذ به، لأنها تجعل لصوت الناخب قيمه ووزنا وتجعل القوائم تجتهد لوضع رؤى وبرامج واقعيه يمكنها من العمل عليها وتحقيقها في حال مثلت بالبرلمان».
وأشار إلى أن «العمل الجماعي هو المفترض أن يكون بالمجالس التشريعيه عكس ما يجري حالياً من اجتهادات فردية في كثير من الاحيان لا يكتب لها النجاح».
وعن رأيه في مجلس 2013 أفاد أنه كان «وصمة عار في تاريخ العمل النيابي، لاسيما أنه انتهك الحريات وتفرغ للانتقام السياسي، مدللا على ذلك بقانون حرمان المسيء الذي اعتبره بدعة في ظل وجود قانون الانتخابات الذي حدد بالاساس شروط وآليه شطب المرشحين». وأضاف: «وكذلك تمريره قانون البصمة الوراثية المعيب دستورياً والذي جاءت الرغبة السامية لإعادة النظر فيه دليلا على أن الاعضاء يفتقرون للمعرفة ابسط القواعد الدستوريه وغيرها من القوانين غير المدروسة».
وتابع أن «المجلس الماضي خيم عليه صمت القبور على إجراءات سحب جناسي مواطنين دون أي سند قانوني أوسبب مقنع، وامتنعت الحكومة عن تزويد القضاء بأي مستند أو معلومة بحجة أعمال السيادة وبالمناسبة كان حكم محكمة التمييز رائعاً ببسط رقابة القضاء على إجراءات سحب وإسقاط الجناسي، مكتفياً بحصر العمل السيادي بإجراء منح الجنسية».
مواجهة التحديات
وفي ما يتعلق باختيار الوقت الحالي للترشح للانتخابات النيابية أفاد الشيباني أن خطوته جاءت «لتمثيل أبناء دائرتي والمواطنين من أهل الكويت أصدق تمثيل في وقت حرج للغاية يحتاج منا جميعاً الى أن نختار الأفضل لكي نواجه تحدياتنا الداخلية والخارجية بقوة واقتدار.
وأوضح الشيباني أنه «ليس من المعقول أن نكون في دولة تمتلك احتياطيا نفطيا يزيد على 100 مليار برميل وفيها 20 ألف عاطل عن العمل، وأن يكون لدينا صندوق بقيمة ملياري دينار اسمه الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يفترض ان يستفيد منه الشباب الكويتي، ولدينا 98 في المئة ممن يعملون في العمل الحر وافدون ،و2 في المئة فقط كويتيون».
واعتبر أن %80 من تشريعات المجلس الماضي مسيئة للذكر وكانت مقدمة من قبل الحكومة».
وثيقة الإصلاح
وأشار إلى أن التوجهات الحكومية نحو مايعرف بوثيقة الإصلاح كانت مغايرة للواقعة، حيث أن الوثيقة بحد ذاتها تحتوي على الكثير من الإجراءات المستحقة والتي يمكن أن توفر للدولة مصادر دخل بديلة لكن «للأسف ذهبت الحكومة للحلقة الاضعف وهو المواطن». واضاف الشيباني: فخلقت أزمة الوقود التي اعتبرها «فقدان ثقة» أكثر من أزمة «معيشية»، حيث أشعرت المواطن بأن إجراءات التقشف التي تقوم بها الحكومة إجراءات انتقائيه تستهدف مس جيبه لا سيما أن مظاهر الهدر في القطاعات الحكومية مستمرة.
جاري التحميل ...