راكان النصف: أولوياتي وقف الهدر والتصدي للبطالة

اميرة بن طرف |
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية راكان النصف، استمراره في متابعة القوانين الاصلاحية ودعم الشباب عبر خلق فرص وظيفية والتصدي لمشكلة البطالة ودعم القطاع الخاص، موضحاً ان قانون حق تقاضي الفرد امام المحكمة الدستورية، الذي تقدم به وتم اقراره في المجلس السابق، بمنزلة صمام أمان لاي قانون قد يضر بالحريات التي كفلها الدستور.
وفي لقاء مع القبس، أشار النصف الى ان استجوابه لوزير الصحة كان على اساس تقرير ديوان المحاسبة الذي نص على وجود 6 آلاف تأشيرة علاج بالخارج من الوزير ووكيل وزارة الصحة تخص سياسيين، مبينا ان ميزانية العلاج في الخارج تبلغ 750 مليون دينار، بينما زيادة اسعار البنزين توفر 182 مليون دينار متسائلا: هل على الشعب دفع فاتورة 10 الاف شخص اغلبهم من المتمارضين بالخارج؟
ورحب النصف بعودة اقطاب من المعارضة السابقة الى العمل السياسي، مؤكدا نيته تقديم اصلاحات على النظام السياسي والانتخابي، وانه ماض بالملف الاسكاني الى حين اقرار قوانين كقانون المقاصة العقارية واتحاد الملاك وغيرها.
وفيما يلي نص اللقاء:
● شهدت الانتخابات عودة عدد كبير من اقطاب المعارضة السابقة كيف ترى عودتهم للعمل السياسي؟
ــــ هذا ما دعينا اليه منذ البداية، ونحن نرحب بمشاركة الجميع ونتمنى أن يتضمن المجلس القادم تمثيل جميع الكتل السياسية، نعم كان هناك تخوين لمن شارك بمجلس 2012 وتخوين لنظرائهم بالمجلس المبطل الثاني، لكن عندما قاطعنا لم نخوّن اي طرف، كما لم نخوّن المقاطعين عندما شاركنا، وقاعة عبدالله السالم تزدهر بوجود كتل واعية تمثل كل الاطياف، ونحن أعلنا متى سنشارك ومتى سنقاطع، وبعد صدورمرسوم الصوت الواحد احتكمنا إلى قرار المحكمة الدستورية إيماناً منا بأن الكويت دولة مؤسسات وقرارات المحكمةالدستورية هي الفيصل.
وفي مجلس 2013، تواصلنا مع المقاطعين على الرغم من اننا كنا مشاركين، إيماناً منا بأن العمل السياسي يقوم على الحوار المشترك بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، وأن السلطة التشريعية لا تترك ويتعين أن تتضمن تمثيلاً لجميع الكتل السياسية.

كتلة الأغلبية
● هل توحي عودة المقاطعين بإمكانية لعودة كتلة الاغلبية؟
ــــ الاغلبية ليست مجموعة سياسية بل كتلة برلمانية كونت بالمجلس المبطل، واعادة انتخابهم بيد الناخبين ولا استطيع التكهن بالامر، وكما أوضحت في البداية نحن نرحب بمشاركة الجميع وعلينا العمل معاً لتجاوز العديد من حالات الاحتقان السياسي والخروج من الخلاف المستمر إلى اتفاق وطني أساسه مصلحة الدولة والمواطن.
وفي كل حال، نحن لا نخشى وجود أي أغلبية الآن مهما كان توجهها، بعد اقرار حق الافراد باللجوء للمحكمة الدستورية، وعلينا أن نعي في ظل الوضع الاقتصادي والإقليمي الحرج أن المرحلة ليست لتصفية الحسابات القديمة، ويدنا ممدودة للعمل، نحاسب المقصر، ونأخذ بيد المصلح، كما أننا بحاجة إلى عودة الكتل السياسية، ليكون العمل البرلماني أكثر تنظيماً وفاعلية.
● طرحتم في السابق مشروعاً لتعديل نظام الصوت الواحد، فهل يمكن طرحه مجدداً مع عودة المقاطعين؟
ــــ ان هدفنا هو الاصلاح في النظام الانتخابي، وكنت قد طرحته سابقا، ونتمنى طرحه مجددا، ويتضمن تعديل الدوائر الانتخابية، واقرار قانون التجمعات السياسية.

ملف الصحة

● تبنيتم في فترة عضويتكم بالمجلس السابق الملف الصحي، وميزانية العلاج بالخارج، اين سيكون هذا الملف من اجندتكم المقبلة؟
ــــ الهدف المرجو من اي استجواب ليس رأس الوزير، بل اظهار الحقائق وإقرار الحق، وأنا بقيت متابعاً للملف الصحي لإيماني بوجود هدر في وزارة الصحة، فعندما تكون ميزانية العلاج في الخارج 750 مليون دينار، وزيارة سعر البنزين توفر على الدولة 182 مليون دينار، السؤال: هل جميع المواطنين مضطرون الى دفع حساب 10 آلاف شخص، أغلبهم من المتمارضين في الخارج؟ المواطن لا يمانع ان يكون شريكا في دفع خزانة بلده، وان يدعمه.
● لماذا حصل الهدر في هذا الجانب؟
ــــ نحن واجهنا تقرير ديوان المحاسبة، الذي نص على وجود 6 آلاف تأشيرة من الوزير والوكيل لحالات علاج بالخارج تخص سياسيين، والديوان هو الذراع الرقابية لمجلس الامة، وعندما استجوبنا الوزير، استجوبنا 6 آلاف تأشيرة، فالبعض يقول اننا فشلنا في اقناع النواب في الاستجواب، لكن لأي مواطن الحق للرجوع لمتابعة محاور الاستجواب، ويجب متابعة هذه الملفات في المجلس المقبل.

قوانين الحريات
● أقر المجلس السابق عدة قوانين مثيرة للجدل في ملف الحريات، ما تعليقكم؟
ــــ بالنسبة لي هي 3 قوانين: قانون الجرائم الالكترونية، قانون الاعلام الالكتروني، وتمديد الحبس الاحتياطي وصوت ضدها، لكن باعتقادي احترازا على هذا النوع من القوانين حتى مستقبلا، تم اقرار حق تقاضي الفرد امام المحكمة الدستورية، بالتالي حتى لو لم نستطع التصدي للقوانين التي تنتهك مبدأ الحريات التي صانها الدستور في المجلس، فإن باستطاعة الفرد الواحد ان يلجأ للمحكمة الدستورية.
● وفقاً لمواقفك في المجلس السابق نجدك احيانا مؤيدا لوزراء واحياناً اخرى تستوجب بعضهم، اين تصنف نفسك امام الحكومة؟
ــــ وفق حكم المحكمة الدستورية يحاسب رئيس الوزراء على السياسات العامة القائمة والمستمرة، ويحاسب الوزراء على سياسات وزاراتهم التنفيذية فرادى، فعندما وقفت تأييداً مع هند الصبيح وعبدالعزيز الابراهيم وياسر ابل، لان الهجوم عليهم لم يكن مستحقا، لكن عندما استجوبت وزير الصحة، وايدت استجواب وزير التجارة، فلأني ارى ان هناك محاور مستحقة، فلا يمكن ان اكون طارحا الثقة مطلقا، فيجب عليّ ان اقيم الاستجواب ومحاوره.

استقلال القضاء
● قدمتم في المجلس السابق قانون استقلال القضاء ما حدث له وهل سيعاد طرحه؟
ــــ مضينا بالقانون مراحل متقدمة لكن حصل خلافا بين المجلس والحكومة في بعض جزئياته وكنت اتوقع اقراره هذا العام، وكما ذكرنا مسبقاً، فإن مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ الدستورية ودورنا المحافظة عليه، وسبق لنا أن استنكار المحاولات المستمرة لإسقاط وإضعاف مركزه كسلطة ثالثة في الدولة.
وسيكون أحد أولوياتي في المجلس القادم، حيث انه يعد خطوة إضافية لإصلاح وتطوير المرفق القضائي تضاف إلى التعديلات على قانون المحكمةالدستورية والذي سمح بالطعن المباشر للأفراد أمام المحكمة الدستورية.
● ما هي أولويات المرحلة المقبلة في رأيك؟
ــــ أعتقد أن الإصلاح الاقتصادي ووقف الهدر المالي سيكون عنوان المرحلة المقبلة والوصول الى مفهوم ورؤية اقتصادية واضحة تجاه تحدياتنا المقبلة من عجز وبطالة، ومسؤولية النواب في المجلس القادم اقرار تشريعات تحرر القطاع الخاص وتدعمه ليصبح قطاعا مسؤولا وقادرا على خلق فرص وظيفية وعوائد للدولة، والرقابة على الأداء الحكومي في الجانب المالي أيضا من أولوياتنا، فمن غير المعقول أن تأتي الحكومة بوثيقة للإصلاح الاقتصادي بينما يستمر الهدر في جميع مؤسساتها ونحن في المجلس السابق ومن خلال استجواب وزير الصحة تصدينا للهدر في العلاج السياحي الذي تضخمت ميزانيته من 169 مليونا إلى 745 مليونا خلال أربع سنوات، كما تصدينا للهدر في ملف الحيازات الزراعية من خلال تشكيل لجنة تحقيق وإحالة المسؤولين للنيابة فلا يمكن أن يعلن رئيس الوزراء أن دولة الرفاه انتهت بينما تستمر حكومته بشراء المواقف والولاءات السياسية على حساب الدولة.
● وماذا عن الإصلاحات التي تنشدونها مستقبلا؟
ــــ بعد اقرار حق التقاضي امام المحكمة الدستورية باعتقادي ان الاولوية لتعديل النظام الانتخابي بالتوافق بين جميع الاطراف، فضلا عن اهمية تنظيم قانون التجمعات السياسية والكتل السياسية، وعلينا الإقرار بأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للإصلاح والارتقاء بالعمل التشريعي وعلينا ألا نختزل موضوع الإصلاح بعدد الأصوات أو عدد الدوائر، كما أنه لا يجب علينا إقصاء أي طرف من المشاركة في صنع القرار وهو كان موقفي الرافض لحرمان المسيء من الترشح.
وعلى من يريد الإصلاح العمل وفق الأطر الدستورية، ولا مانع من وجود تجمعات شعبية تسعى للإصلاح والتغيير، لإيماننا بأن الأمة مصدر السلطات والمواطن شريك في صنع القرار، كما أنه لا يسعني سوى ذكر حملة «ناطر بيت» الشعبية وجهدها في متابعة القضية الإسكانية فلولا متابعتهم والعمل معهم لما تمكنا من إصلاح قوانين الرعاية السكنية التي نتج عنها توزيع 30 ألف وحدة سكنية في ثلاث سنوات، وهي تعادل ما تم توزيعه منذ عام 2000 وحتى 2013.
وأضيف بأن الدفاع عن المال العام هو واجب دستوري يتطلب التحرك الجدي من أي موقع كان، واستشهد بموقف د. فهد الراشد الذي لم يقبل السكوت على التجاوزات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وسارع وهو مواطن عادي ليس لديه صفة رسمية بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ليحقق انتصاراً يسجل له في تاريخ الكويت وهو ما دفعني إلى تقديم اقتراح بتحمل الدولة جميع تكاليف تلك القضية والتي قام بها الراشد على حسابه الخاص.

القضية الإسكانية
● بالعودة للقضية الاسكانية، هل انتهت بالنسبة لكم؟
ــــ بالطبع لا، فما قمنا به من عمل تشريعي في المجلس السابق ألزم بلدية الكويت بتحرير أراض تكفي لبناء 50 ألف وحدة سكنية وأطلق يد المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بناء المدن السكنية بمشاركة القطاع الخاص، كما توصلنا لاتفاق حكومي-نيابي بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً مما ساهم في تقليص مدة الانتظار من عشر إلى أربع سنوات. ولكن عملنا في الملف الإسكاني لم ينته، فنحن مكّنا الحكومة من خلال التشريعات من حل الأزمة الإسكانية وسنعمل في الفترة المقبلة على مراقبة التزاماتها في التوزيعات والمشاريع الإسكانية كمدينة جنوب المطلاع والتي تم توقيع عقد البنية التحتية له في يونيو. وسنستمر في متابعة القضية الاسكانية لاحتياجها لثلاثة قوانين مهمة وهي قانون المقاصة العقارية، قانون اتحاد الملاك العقارية وقانون جديد للهيئة العامة للرعاية السكنية.
● هناك وزارة للشباب منذ نحو 4 اعوام، كيف تقيم اداءها في دعم المشاريع الشبابية؟
ــــ القضية ليست مناطة بوزارة الشباب ووزارة الشؤون فقط، بل هي مسؤولية مجتمعة لدى الحكومة، عندما نتحدث عن خلق فرص وظيفية نعني دعم الشباب في العمل بالصناعة، العمل اليدوي ولتولي مهام في ميدان العمل ونقلهم من المكاتب، وعملنا مع وزير الشؤون هند الصبيح في دعم الباب الخامس وهم اصحاب الاعمال الحقيقيين، وغامروا بمالهم ومستقبلهم، وتم استثناءهم من بعض قرارات وزارة الشؤون.
● هل تتوقع من المجلس القادم ان يكمل مدته؟
ــــ لا نملك علم الغيب لكن نتمنى استمراره، فمنذ 2003 الى الآن لم يكمل مجلس مدته ونأمل ان تتشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة فلا يمكننا الاستمرار على النهج القديم، ونتطلع للعمل مع حكومة قادرة على تقديم خطة شاملة ومتكاملة لإنقاذ البلاد من الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها بسبب انخفاض أسعار النفط وتنامي الهدر الحكومي غير المسؤول. فالمرحلة القادمة تتطلب حكومة مسؤولة وقادرة على قيادة البلد وتقديم رؤية واضحة وشاملةللمستقبل، كما أنها بحاجة الى مجلس لا يهادن ولا يجامل على حساب الوطن ويلتفت عن أوجه الهدر الحكومي ويطالب بتطبيق خطة إصلاح شاملة.

قوانين إصلاحية
أوضح راكان النصف انه تبنى وطرح عدة قوانين الى جانب ملفي الصحة والاسكان وهي قوانين البلدية، المناقصات، فقانون البلدية فك تشابك البلدية مع جميع الجهات الحكومية واعطى مدة زمنية لكل معاملة في المجلس البلدي وحدد اختصاصات البلدية متأملا ان يلمس المواطنين اصلاحاته بعد اقرار لائحته التنفيذية، معرجا على قانون المناقصات، وفك الاحتكار وقانون الشركات.

تدخلات
تحدث النصف عن تدخلات بعض أبناء الأسرة والتأثير في نتائج الانتخابات انها ليست بالأمر الجديد، حيث كان بعضهم اطرافا في احداث سياسية سابقا لكن الخوف ان تصل هذه التدخلات الى تكسير مؤسسات الدولة والتشكيك فيها، وضرب عرض الحائط بأحد المبادئ الدستورية الرئيسية وهي مبدأ الفصل بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

الملف التعليمي
شدد النصف على ان ملفات التعليم والصحة والاسكان هي على رأس الاولويات في اي طرح سياسي، لافتا ان في الملف التعليمي هناك حاجة الى تفعيل الاجهزة الرقابية في وزارة التربية وبعض الاجهزة للمراقبة على المدارس الخاصة والحكومية والجامعات الخاصة والحكومية.