أعلن النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية، خليل الصالح، أن أول مقترحاته، التي سيقدمها حال تشرفه بثقة الناخبين، لتمثيلهم في البرلمان المقبل، هو المقترح بقانون الذي تبناه خلال المجلس السابق، والذي يقضي بمنع الحكومة من زيادة أسعار البنزين والمنتوجات النفطية إلا بقانون يمر عبر مجلس الأمة.
وشدد الصالح على أن الهدف من هذا القانون هو استخدام سيف التشريع، لقطع الطريق أمام انفراد الحكومة بمثل هذه القرارات، التي تمس جيب المواطن بشكل مباشر، إضافة إلى عودة أسعار البنزين إلى ما كانت عليه قبل قرار الحكومة الأخيرة الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي.
وكشف الصالح أنه سبق ان تقدم بهذا المقترح في نوفمبر من عام 2014، أي قبل نحو عامين من قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، لكن المقترح ظل حبيس الأدراج في اللجان البرلمانية، معربا عن أسفه لعدم تفاعل المجلس مع المقترح آنذاك، حيث كان من شأن إقراره وقتها منع القرار الحكومي قبل صدوره.

خليل الصالح