مي السكري |
انطلاقاً من الاتفاقيات الدولية والعقود التي ألزمت الكويت تمكين ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم السياسي وفقا لدستور الدولة وقوانينها، حرص ذوو الاعاقة بمختلف فئاتهم وتصنيفاتهم على مشاركة أقرانهم الأسوياء في العرس الانتخابي المقرر في 26 نوفمبر المقبل، ليقولوا كلمتهم، سلبا أو إيجابا.
القبس استطلعت آراء ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم والناشطين والمهتمين في هذا الشأن، للتعرف على تقييمهم لأداء المجلس والحكومة السابقين في ما يتعلق بقضايا أبناء الفئة ومطالبهم من المجلس المرتقب، حيث أجمع هؤلاء على أن السلطتين التشريعية والتنفيذية أخفقتا في تحقيق مطالبهم وطموحاتهم، لافتين إلى أنهم لم يلمسوا أي تطور في أداء المجلس السابق.
وطالبوا بتطبيق نظام «الكوتا» لتمكين ذوي الاعاقة من الوصول إلى البرلمان وممارسة حقهم في التمثيل السياسي ترشحا وانتخابا.
طارق القلاف: تفعيل الربط الآلي
طالب اللاعب العالمي طارق القلاف (من ذوي الاعاقة الحركية) بتفعيل كل القوانين العالقة المتعلقة بأبناء وبنات الفئة، آملا في أن تفعّل الحكومة القادمة المتمثلة بوزرائها القرارات بوزاراتهم، من خلال عمل ربط آلي لتخليص معاملات ذوي الاعاقة من دون عناء. وانتقد القلاف أداء المجلس المنحل، لافتا إلى عدم لمس أي تطور في ما يتعلق بطموحاتنا وآمالنا، حيث كانت آمالنا بتخصيص ناد لذوي الاعاقة بأعداد تغطي محافظات الكويت، ويكون تحت مظلة شركات.
عايد الشمري: المجلس السابق أطلق يد الحكومة ضدنا
انتقد رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي وصفه بــ «السيئ» في التعاطي مع قضايا ذوي الإعاقة.
وأضاف ان السلطتين المنصرمتين شرعنتا الفساد الذي كنا ننادي بمحاربته طوال السنوات الماضية، مدللا قوله ببعض المواد التي جرى تعديلها في قانون المعاقين، لكي تتمكن بعض الجهات من الحصول على الأموال، خصوصا في القطاع التعليمي، رغم أن القانون أوضح حقوق بعض الفئات من ذوي الاعاقة قبل التعديل من دون تقديم الدعم المادي للجهات التي تقدم لهم خدمات.
وأشار إلى أن كل تعديلات اللجنة البرلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة لم تصب في مصلحة ذوي الاعاقة، بل كانت وبالاً عليهم، مضيفا «والدليل أنها مكّنت الحكومة من التعسّف ضد ذوي الإعاقة وعدم منحهم حقوقهم، ما دعا كثيراً منهم للتوجه إلى القضاء ورفع دعاوى للحصول على تلك الحقوق».
وأشار إلى أن عدد القضايا التي جرى رفعها ضد هيئة ذوي الاعاقة ومؤسسة التأمينات وعدد من الجهات الحكومية الأخرى تجاوز 190 قضية خلال فترة ولاية المجلس والحكومة السابقين، وهذا الرقم غير مسبوق في حياة ذوي الاعاقة، منتقداً دور اللجنة البرلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي وصفه بــ «الخامل» في ما يتعلق بالتعاطي مع قضايا ذوي الاعاقة، بينما كانت فعالة في تنفيذ التوصيات الحكومية بشكل كبير.
لخّص الشاعر فهد المويزري (من ذوي الاعاقة الحركية) مطالبه من المجلس القادم في عدة نقاط، بينها تفعيل اعفاء المعاقين من البصمة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، واعادة النظر في سن التقاعد بالنسبة إلى من يرعى معاقا وتخفيض عدد ساعات الدوام.
وطالب هيئة الاعاقة بتخصيص لجنة طبية لفحصهم والسماح لهم بالحصول على رخصة القيادة، وتوفير لجنة لتوظيفهم بوزارات الدولة بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم وظروفهم الصحية.
ولم يغفل المويزري الدور المشرف للحكومة السابقة والمتمثل في وزارة الداخلية، مثمناً قرارها تشديد العقوبة على مختطفي مواقف المعاقين في المرافق العامة.
أفراح العازمي: إخفاق برلماني وحكومي
قالت الناشطة في حقوق ذوي الإعاقة أفراح العازمي إن المجلس والحكومة السابقين أخفقا في تحقيق مطالب المعاقين ولم تنفذ سوى %30 فقط منها، لافتة إلى أن السلطتين السابقتين تفننتا في إهانة ذوي الاعاقة من خلال القرارات التعسّفية الخاصة بوقف علاجهم بالخارج وخفض مخصصاتهم.
علي الثويني: الحفاظ على استقلالية الهيئة
رأى الناشط الحقوقي في مجال الاعاقة علي الثويني أن المجلس السابق اخفق في تحقيق مطالب المعاقين وتطبيق قانونهم، وتعديل بعض المواد. ولفت إلى قلة اجتماع المجلس المنحل مع جمعيات النفع العام ذات الصلة بالاعاقة، فضلا عن ضعف التواصل مع جمهور المعاقين، لافتا إلى ابرز الاخفاقات التي شهدها المجلس المنصرم، منها عدم قدرته على تعديل واضافة مواد ملحة جدا للمعاق والمعاقة وأسرة المعاق مثل تعديل المادة الثانية وضم المعاق «البدون» للقانون وابن الكويتية وتوفير سكن للمعاقة غير المتزوجة، وضم اعاقة العين الواحدة للقانون.
واضاف انه اخفق أيضاً في إيقاف عجلة اعادة التقييم المتكررة وكشف مدعي الاعاقة، وقام بتعديل سلبي في المادتين 9 و10 بضم اصحاب اختلافات التعلم للقانون، ما أثر في حصول المعاقين الحقيقيين على امتيازاتهم. وطالب المجلس الجديد بإقرار نظام الكوتة لتمكين المعاق للوصول إلى قبة البرلمان من أجل المطالبة بحقوق أقرانه والدفاع عن مكتسباتهم، معتبرا أن ذا الإعاقة هو الأقرب الى توصيل صوته. وختم مطالباً بعدم تمكين الوزراء المتمثلين بالمجلس الأعلى للهيئة من الإشراف المباشر عليها، وتكليف وزير غير متمثل بمجالس الهيئة كي تحافظ الهيئة على استقلاليتها في اتخاذ القرارات الحازمة.
حسن البلوشي: تطبيق مواد قانون 2010
طالب حسن البلوشي، وهو من مبتوري الأطراف، المجلس القادم بإنصاف ذوي الاعاقة وأخذ حقوقهم بعين الاعتبار، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الكويتي بمختلف فئاته وأطيافه، معتبرا أن تقدم الأمم وتطورها يقاس بمدى اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة ومستوى الخدمات المقدمة لهم. وأضاف قائلاً: نتمنى تطبيق المواد العالقة في قانون الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 8 لعام 2010 وتوفير الحياة الكريمة لهذه الفئة، «فنحن لسنا عبئا على الدولة وعلاجنا ليس صعبا، وأتمنى على المجلس القادم ان يعرف من هم ذوو الاعاقة، ويسعى لإنصافهم من دون الحاجة إلى واسطات وبوس الخشوم للعلاج».
جاسم الخرافي.. الغائب الحاضر
استذكر الشمري مواقف رئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي الذي لم يقطع أي جلسة لذوي الإعاقة، ولم يتدخل فيها بأي شكل من الأشكال، بل أعطى الحرية لذوي الإعاقة والجهات التي ترعاهم لتنظيم جلساتهم ومعاملتهم كأعضاء مجلس الأمة، تحت قبة عبدالله السالم.
وزاد بالقول «لم ولن أنسى قول الراحل لي عندما انتقدت اداء المجلس في أحد المجالس التي ترأسها، حينما قال: إن لكم كل الحق، وإن قصرنا فنحن نعتذر منكم، ولن يكون هناك شيء خاص بذوي الاعاقة إلا عن طريقكم كجهات ترعاهم».
علي عبدالكريم: وقف «إعادة التقييم» المزاجية
لفت الناشط في مجال الاعاقة علي عبدالكريم (اعاقة حركية) إلى أن المجلس السابق كان مقصرا جدا في إلزام قيادات هيئة الاعاقة بتطبيق قانون المعاقين وأخفق في محاسبة المقصرين.
ونادى بوقف اعادة التقييم في ضوء المعايير المزاجية لبعض الاطباء، مطالبا رئيس المجلس القادم باستمرار عقد الجلسات البرلمانية لذوي الاعاقة بالمجلس، والتي تنظمها جمعية متابعة قضايا المعاقين سنويا بعد أن أوقفها الرئيس السابق.
حُسن الاختيار
دعا الشمري ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم ومن يرعى معاقا إلى حسن اختيار المرشحين ومنح أصواتهم لمن يستحقها في خدمة الكويت، ومن يحمل هموم قضيتهم ويوصلها فعليا إلى قبة عبدالله السالم، وان يكونوا عونا وسندا لهم، لا للجهاز التنفيذي في الدولة، (في اشارة الى هيئة الاعاقة) من أجل مصالحه الانتخابية ومكاسبه السياسية، كما حصل سابقا، مطالبا إياهم بمحاسبة اعضاء اللجنة البرلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات المقبلة على ما فعلوه خلال المجلس المنصرم.
نقد لاذع
وجّه الشمري رسالة إلى من يحالفه النجاح من المرشحين بالوصول إلى قبة عبدالله السالم بأنه لن يكون بمنأى عن نقدنا اللاذع لأدائه عندما يكون عضوا في اللجنة البرلمانية لذوي الاعاقة، في حال تقصيره أو اتخاذه مواقف تخذل ذوي الاعاقة، وسيواجه منا ما لا يرضاه ونرضاه.
الدمج في المدارس
طالبت سارة المرهون (من ذوي الإعاقة الحركية) المجلس القادم بتطبيق الدمج المجتمعي والتعليمي في المدارس، وتطبيق بعض بنود القانون.
جاري التحميل ...