أكد المرشح والنائب السابق ماجد موسى على ضرورة متابعة ملف القوانين التي اقرها مجلس الامة 2013 ولم تصدر الحكومة لوائحها التنفيذية رغم مرور المدة القانونية اللازمة لذلك، مشيراً الى ان الحكومة يجب ان تعمل على تدارك هذا الامر حتى لا تصطدم مع المجلس الجديد في بداية انعقاده.
وقال موسى «ان مسؤولية تحديد القوانين التي لم تنفذها الحكومة والجهات المتقاعسة تقع على عاتق لجنة الاولويات البرلمانية»، مطالبا بان تعمل فور تشكيلها بالمجلس الجديد على اعداد قائمة سوداء تتضمن اسماء الوزراء، الذين لم يقوموا بتنفيذ القوانين التنموية التي اقرها المجلس.
واشار الى انه في حال كان الوزير الذي ورد اسمه في هذه القائمة مستمرا في منصبه، فمحاسبته واجبة على الفور، اما اذا تغير فيجب منحه فرصة شهر لاصدار اللائحة وتنفيذ القانون، واذا لم يفعل المطلوب منه خلال تلك المدة، فيكون قد اختار المحاسبة.
وبين ان مجلس 2013 من اكثر المجالس تشريعا، الا انه بسبب عدم قيام الحكومة بالدور المنوط بها، لم يلمس المواطن هذه الانجازات على أرض الواقع.

ماجد موسى