فيصل الشايع: أفتخر بدوري في تشريعات «القبيضة»

غنام الغنام |
اوضح النائب السابق فيصل الشايع انه عمل خلال السنوات السابقة بكل جهد لمصلحة البلد من دون أي اعتبار، مشيرا إلى أنه أدى ما يمليه عليه ضميره، ويسعى لاعطاء الشباب فرصة للمشاركة في المجلس المقبل، بأفكار جديدة تصب في المصلحة العامة.
وبين الشايع في حوار مع القبس أن «المجلس السابق أنجز كثيرا من القوانين التي كانت مرمية في الأدراج لسنوات طويلة، والتي تتمثل في 113 قانونا لمصلحة المواطنين والدولة بشكل عام، إضافة إلى كوني افتخر بأن أكون أول النواب الذين تقدموا لوضع قانون يسد النقص بالتشريعات الخاصة بـ«القبيضة»، فضلا عن متابعتي لقضية الشهادات المضروبة».
وعن الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، رأى الشايع أن بعض المواطنين للأسف لا يرغبون بسماع الحقيقة والصراحة إنما يتقبلون أكثر من يطالب لهم بكل شيء حتى وان كان لا يمكن تطبيقه على الواقع، ويعطيهم القمر بيد والشمس بيد أخرى.
وفي ما يلي اللقاء:
● ما أسباب عزوفك عن الترشح؟
ــــ هناك عدة أسباب على الرغم من قناعتي وقناعة كثيرين بسهولة حصولي على العضوية، إلا أنني فضلت أن آخذ قسطاً من الراحة من جهد العمل، فمن يرغب بالعمل ويضع المصلحة العامة في اعتباره يحتاج إلى جهد كبير لانجازه، وكذلك قناعتي بأنني أديت ما يملي علي ضميري خلال السنوات السابقة، ومنها إعطاء فرصة للآخرين، ومنهم الشباب للمشاركة في المجلس المقبل بأفكار جديدة تصب في المصلحة العامة بإذن الله مع إخوانهم أصحاب الخبرة.

إنجازات وقوانين
● برأيك ما ابرز الأعمال التي قام بها مجلس الأمة السابق؟
ــــ لا يخفى على احد أن هناك كثيرا من الانجازات، بغض النظر عن قناعتك بالمجلس أو لديك موقف ايجابي أو سلبي أو تختلف بالرأي في نظام الصوت الواحد، وكذلك إن كان لديك تحفظ من تصرفات البعض، فهي موجودة بكل المجالس السابقة، وكل مجلس يوجد فيه «الزين والشين».
ولكن بصورة عامة كان لمرزوق الغانم دور كبير في متابعة الكثير من القوانين المهمة، ودوره في إدارة الجلسات، إضافة إلى الصدى الجيد على مستوى المحافل الدولية، وعلى صعيد الانجازات فهي كثيرة، منها 113 قانونا فيها قوانين لمصلحة المواطنين مباشرة، مثل زيادة القرض الإسكاني المتمثل في 30 ألف دينار مواد إنشائية، وكذلك قانون نهاية الخدمة للموظفين الذي لم يكن موجودا في السابق، والتأمين الصحي للمتقاعدين، وقانون العمالة المنزلية، وغيره من القوانين التي تصب لمصلحة المواطن بصورة مباشرة.
والقوانين الأخرى على سبيل المثال: المناقصات، والشركات، والوكالات، وحماية المستهلك، وهيئة أسواق المال، والشراكة بين القطاع العام والخاص، وقانون البيئة، وهيئة الاتصالات، واهم قانون أحقية المواطن بالطعن بأي قانون غير دستوري لدى المحكمة الدستورية، وقانون الأسرة، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك تعديل قانون محاكمة الوزراء، وتعديل قانون ديوان الخدمة لإنشاء محكمة تأديبية لكل من سهل أو ساعد على عمل غير قانوني من موظفي الجهات الحكومية والكثير من القوانين الأخرى.

قانون المناقصات
● ما الأعمال التي قمت بها خلال ترؤسك اللجنة المالية؟
ــــ هناك الكثير من القوانين المهمة التي أقرت وأهمها قانون المناقصات الذي أصبح بعد التعديل فيه شفافية وعدالة، وذلك بعد إغلاق الثغرات الموجودة والتي من الممكن التلاعب فيها، وأصبح قانونا مثاليا يمنع تلاعب المقاولين ويسمح للشركات الأجنبية العمل من دون وكيل، إضافة إلى قانون الوكالات التجارية الذي كان يحرم أي مواطن من استيراد أي بضاعة ولا يسمح له صيانة هذه البضاعة لدى الوكيل، وبعد التعديل أصبح من حق أي مواطن استيراد ما يريد والوكيل يقوم بصيانتها.
كما تم إقرار قانون العمالة المنزلية أو ما يطلق عليه «قانون كمال العوضي» والذي يعتبر من مصلحة المواطنين في تخفيض التكاليف بعد أن وصلت قيمة عاملة المنزل 1500 دينار، حيث وصلت اليوم بحدود من 300 إلى 400 دينار، كما تم إقرار قانون هيئة أسواق المال الذي أعطى نوعا من الشفافية وعلنية وجذب للمستثمر الأجنبي الخارجي بعد وضوح كل البيانات والمعلومات وتطبيق الحوكمة وتطبيق معايير الأسواق العالمية، كما تم إقرار قانون حماية المستهلك الذي يحمي من تلاعب البعض في مواصفات البضاعة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أصبح بعد تعديله قانونا جاذبا للمستثمرين، خصوصا في جانب الاقتراض من البنوك، لاسيما ان هناك أكثر من 11 مشروعا على القائمة آخرها منذ فترة بسيطة تم الإعلان عن فتح مضاريف مناقصة للمدارس، وهناك أيضا مشاريع سيتم الإعلان عنها كشركات مساهمة للمواطنين تصل %50 من اسمها.

سد النفقص
● ما التحركات التي كانت لك خلال فترة المجلس السابق؟
ــــ هناك أمور عديدة ولكن افتخر بأنني حاولت المستحيل لوضع قانون يسد النقص بالتشريعات الخاصة «بالقبيضة» أو الذي تنتفخ أرصدتهم بدون وجه حق، لذلك منذ بداية المجلس 2013 كنت اتابع مع الوزراء الأربعة الذين تناوبوا على وزارة العدل، حيث بدأت سؤالي إلى شريدة المعوشرجي ود.نايف العجمي ومحمد العبدالله ويعقوب الصانع عما إذا قام مجلس القضاء بمراجعة بين فترة وأخرى لأسباب حفظ القضايا لعدم وجود تشريعات أو نقص بالتشريعات لتغطية تلك القضايا، وبعد عدة محاولات جاءتني إجابة من وزير العدل بالوكالة محمد العبدالله «بأنهم بصدد الانتهاء من صياغة تلك المواد وتحويلها إلى الفتوى والتشريع».
وبعد تكرار السؤال إلى يعقوب الصانع أكد لي أنهم ما زالوا بدراسة تلك التشريعات لتحويلها إلى المجلس إلى أن يتم الاتفاق على إضافة تلك المواد التي تسد النقص بالتشريع مع قانون هيئة الفساد، وهذا ما تم عند مناقشة القانون، وتمت إضافة تلك المواد وعلى الأقل حافظنا على عدم تكرار حالات القبيضة والتي خرجت من مجلس 2009 وأصبح هناك قانون يعاقب أي شخص يحصل على أموال من دون وجه حق، كما أنني اعتز بأنني تابعت موضوع سهولة الحصول على شهادات مزورة أو مضروبة أو الحصول عليها من جامعات ضعيفة وغير معترف بها منذ 2006، وعند سؤالي إلى وزير الدولة محمد العبدالله عن عدد الذين حصلوا على شهادات بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه من دون تفرغ دراسي أو إجازة دراسية كانت الإجابة أن هناك 5767 شخصا من عدة جهات حكومية منها الصحة والتربية وغيرها، وافتخر انه عندما نوقش الموضوع اتخذ مجلس الوزراء قرارا بعدم الاعتراف بأي شهادة في المستقبل لم يحصل صاحبها على تفرغ دراسي، وهذا الأمر يعتبر مكسبا على الأقل لإيقاف هذا التلاعب بالمستقبل، إضافة إلى انني تقدمت بقوانين لم يسعفنا الوقت منها قانون استغلال القضاء وقانون لجنة الإشراف على الانتخابات، وقانون إنشاء جهة لمتابعة الشهادات المضروبة وتحديد الجامعات.

معالجة المخالفات
● ما تقييمك للرقابة التي كان يقوم بها المجلس السابق؟
ــــ في السابق كنا نرى ما يرصد في ديوان المحاسبة ونقوم بمحاسبة الحكومة عليها، وهذا الأمر لا يقوم به إلا قلة من النواب، لكن في المجلس الحالي تم تحديد آلية جديدة من خلال الاجتماع بديوان المحاسبة والجهات التي عليها مخالفات من اجل معالجتها، حيث اكتشفنا أن المشاكل التي عولجت وصلت نسبتها ما يقارب %52 والباقي جار إصلاحها، إضافة إلى تعديل قوانين المحكمة التأديبية.
● هناك من يقول ان المجلس السابق لم يكن متعاونا مع الحكومة بل كان «متهاونا»، ما هو ردك؟
ــــ اعتقد انه كان متعاونا لأنني أرى أن الأمر ينطبق على كل المجالس، والسؤال: لماذا الحديث يدور في المجلس الحالي؟ فالقوانين التي تريدها الحكومة من الممكن أن تقر بالتنسيق مع الكثير من النواب، وهذا أمر كان موجودا في المجالس السابقة، وأقولها بكل صراحة نعم هذا المجلس كان متعاونا مع الحكومة لأنه مرر الكثير من القوانين المهمة والتي كانت بالادراج منذ سنوات.

الصوت الواحد
● بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تطبيق قانون الصوت الواحد، ما تقييمك له وهل نحن بحاجة إلى نظام انتخابي آخر؟
ــــ من ضمن برنامجي الانتخابي السابق هو إعادة النظر في النظام الحالي، ولم يكن لي نظام معين فأنا أرى أن التجارب والأنظمة السابقة لها مميزات وسلبيات وكانت هناك مجموعة من الاقتراحات، منها الصوتان أو أربعة أصوات ونظام القوائم النسبية وذهبت جميعها إلى اللجان المختصة التي لم يسعفها الوقت بالخروج بسبب حل المجلس، كما كنا نشعر أن الموضوع لن يمر في المجلس الحالي، لان النواب الذين فازوا بالمقعد النيابي عن طريق الصوت الواحد فمن الصعوبة أن يعيدوا النظر بالنظام الانتخابي، إلا من خلال أعداد قليلة تقدمت بمقترحات بتغيير النظام الانتخابي.

المشاركة الإيجابية
● عودة المقاطعين هل ستنعكس على أداء المجلس؟
ــــ بالتأكيد له انعكاساته بغض النظر تتفق أو لا تتفق مع أطروحاتهم، وهذا ما كنا ننادي به عندما أكدت المحكمة الدستورية دستورية الصوت الواحد وطلبنا من الجميع المشاركة لتعديل أي قانون أو نظام الانتخابات لان «التحلطم» وهو جالس بالبيت أو الديوانية لا يعيد الأمور وإنما المشاركة هي التي يكون لها اثر التعديل، ولذلك كنت مؤمنا انه لابد لنا بالمشاركة وهذا ما حصل، والآن المقاطعون أكدوا لنا اننا كنا على حق ونتمنى أن تكون مشاركتهم ايجابية في استقرار وتطوير البلد.
● هل من كلمة أخيرة؟
ــــ بعد اعتذاري عن خوص الانتخابات الحالية أود أن اشكر كل من عمل معي خلال الفترة الماضية أو صوت لي، وساهم في إيصالي الى مجلس الأمة. وأنا اعتذر لجميع من طالبني بالمشاركة، وأتمنى أن أكون قد قمت بما يمليه علي ضميري خلال الفترة الماضية.

المحكمة الدستورية
قال الشايع: افتخر بتقديمي مع راكان النصف قانون أحقية المواطن بالطعن لدى المحكمة الدستورية على أي قانون دستوري، والحقيقة يجب أن أقولها بكل وضوح فقد تبنى معنا الأخ مرزوق الغانم، وكان له دور كبير في خروج هذا القانون ودوره في إقناع السلطات والجهات المسؤولة عن أهمية هذا القانون وانعكاسه على الحريات والمزيد من الديموقراطية. والحمد لله خرج هذا القانون حيث ان المحاولات كانت منذ عام 1973 إلا أنها فشلت، ولكن بالنقاش والتفاهم أصبح القانون نافذا وتقدم البعض بالطعون في بعض القوانين. وهذا بحد ذاته يعتبر قانونا يكفي حتى لو لم يقم المجلس المنحل بأي شيء آخر, وقد انضم الينا في هذا القانون كل من مبارك الحريص ويوسف الزلزلة.

الاستمرار في الإصلاحات
عن رأي فيصل الشايع بأداء وزير المالية أنس الصالح، قال: شهادتي مجروحة في الوزير، واعتقد أن له دورا كبيرا وقدرات واسعة في أدائه، إضافة إلى الأفكار والقناعات ومسؤوليته في الإصلاح المالي في الفترة المقبلة التي لم نرها في الحكومات السابقة بسبب تفاقم الأزمة، وليس كما يقال إن الإصلاح الاقتصادي يمس جيب المواطن، فهي جزئيات بسيطة أتت في بند الدعوم ولكن بالنهاية كان أداؤه ممتازا، وعليه الاستمرار في الإصلاحات المالية لكي نضمن عدم تكرار المشاكل في المستقبل.

علامات استفهام
حول من يقول إن المجلس أنجز قوانين خرجت بشكل سريع وغير مدروس، بين الشايع أن هناك قوانين خرجت بصورة صحيحة ولا غبار عليها، خصوصا في ما يتعلق بالقوانين التي خرجت من اللجنة المالية. ومع هذا هناك بعض القوانين عليها علامات استفهام، وهذا أمر طبيعي من الممكن أن يحدث في المجلس أو المجالس السابقة، وإذا كانت هناك أخطاء فمن الممكن أن تعالج في المستقبل.