أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د. عبد الكريم الكندري أن أهم اولوياته خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في اربع قضايا ملحة اولها مراجعة القوانين التي اقرها المجلس المنحل، خصوصا ان هذا المجلس كان قد اعتاد على اقرار القوانين من دون مناقشة.
وأوضح الكندري خلال افتتاح مقره الانتخابي بندوة تحت عنوان «الكلمة الاخيرة» بمشاركة مرشح الدائرة الثانية النائب السابق رياض العدساني» ان التوجيهات السامية لسمو الأمير بوقف قانون البصمة الوراثية اكبر دليل على ان هذا المجلس كان يقر قوانين من دون ان يعلم ما بها.
وثيقة الإصلاح
وقال «ان ثاني القضايا الملحة خلال المجلس المقبل هو التصدي لما يسمى بالوثيقة الاقتصادية»، مضيفاً «اذا ارادت الحكومة الترشيد فلتبدأ بنفسها من خلال ايقاف الهدر الملياري في جميع الجهات الحكومية، ومن ثم فإن الشعب لن يتأخر اذا رأى ان البلد بحاجة الى ذلك».
وذكر «أن ثالث القضايا،هو سن قوانين تمنع الحكومة من المساس برواتب المواطنين وبدلاتهم ومكافآتهم، اضافة الى عدم المساس بالدعوم»، مضيفا: وتاليا يأتي تعديل النظام الانتخابي بعد ان ثبت فشل الصوت الواحد.
واكد الكندري انه قدم استقالته من المجلس السابق بعد ان تعمد هذا المجلس خلع الثوب النيابي من النواب وانحاز للحكومة بدلا من الانحياز للشعب، لافتا الى ان شطب الاستحوابات كانت رصاصة الرحمة لهذا المجلس.
وأضاف: طلبوا منا ان نكون كراسي الا اننا رفضنا وفضلنا الاستقالة احتراما للدستور الذي اقسمنا على احترامه، ورفضنا ايضا ان نكون شهود زور بعد انتهاك المادة 100وهي المادة الوحيدة في الدستور التي كفلت للنائب حق مساءلة الحكومة.
وشدد الكندري على انه ليس لديه اي خلاف شخصي مع رئيس المجلس السابق او حتى النواب السابقين «بل هم من لديهم خلاف شخصي معنا»، لافتا الى انه ينتقد اداءهم لا شخوصهم ومن يغضب من النقد فليجلس في بيته افضل».
ولفت الى أن «الاصلاح والتصحيح بيد الشعب الآن فاختيار الاصلح سيساهم في بناء وطن افضل، ويعالج جميع المشكلات التي نعاني منها سواء على المستوى الصحي او التعليمي او الاسكاني او الاقتصادي».
مرسوم الحل
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق رياض العدساني «انه قدم مع زميليه الكندري والقويعان استقالتهم من المجلس السابق حتى لا يكونوا شهود زور على ما كان يحدث من انتهاك للدستور ،لافتا الى ان مرسوم حل المجلس جاء متوافقا مع استقالتهم، واكد ان هذا المجلس غير قادر على مواجهة التحديات».
ورأى ان الحكومة كانت لديها نوايا لرفع الدعوم والضرر بالمواطنين منذ بداية المجلس، خصوصا بعد ان قال رئيس الوزراء ان دولة الرفاه لن تستمر، متسائلا: لماذا لم يتم تنويع مصادر الدخل، وايضا لماذا لم يفتح الباب للاستثمار الاجنبي؟
واكد العدساني انه لا يمكن ان نقبل بمعالجة اخفاقات الحكومة من جيب المواطن، مشددا على ان وثيقة الدمار الاقتصادي كما وصفها وضعت بعلم مجلس الامة، مشددا على ان العجز الذي تتحدث عنه الحكومة هو عجز وهمي.
ولفت الى ان استثمارات هيئة الاستثمار وصلت الى 600 مليار دينار، والكويت لديها خير الا انها بحاجة الى ادارة حكومية حكيمة تدير هذه الاموال بحكمة وعقل اقتصادي.
وحمل العدساني المواطنين مسؤولية اختيار الأصلح حتى يكون هناك مجلس قوي قادر على مواجهة التحديات والتصدي للحكومة اذا اخفقت، مؤكدا ان البلد الآن يمر بمرحلة حرجة تتطلب منا جميعا التكاتف من اجل مصلحة هذا الوطن.
جاري التحميل ...