البابطين: الشارع مستاء من أداء الحكومة والمجلس

غنام الغنام|

أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالوهاب محمد البابطين أن المرحلة الحالية بحاجة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال مجلس وحكومة بقدر تلك التحديات.
وقال البابطين خلال حديثه لـ القبس إن المجلس السابق فقد أداتي الرقابة والتشريع، وغلب على القوانين التي صدرت منه التسرع، وظهرت انعكاسات ذلك في قانون البصمة الوراثية.
وأوضح البابطين انه مع تغيير قانون الانتخاب الحالي وتبني نظام انتخابي يعتمد القوائم النسبية والذي من خلاله نخوض الانتخابات وفق برنامج انتخابي متكامل ويصبح لنا فكر سياسي وهذا التصور الأمثل.
وتوقع أن تكون نسبة التغيير في تركيبة المجلس المقبل كبيرة نظرا لاستياء الشارع من البرلمان المنحل، مؤكدا أنه «من غير الممكن أن نتحدث عن الإصلاح الاقتصادي في ظل وجود حكومة غير قادرة وعدم الجدية في مكافحة الفساد».
وفي ما يلي اللقاء:

● ما تقييمك للوضع السياسي في البلاد؟
ــ اعتقد أن الكويت عاشت مرحلة حرجة في الفترة السابقة، وكان فيها العديد من الأزمات، فالوضع السياسي غير مستقر، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والأزمة الرياضية والصحية والتعليمية، إضافة إلى البيروقراطية الموجودة في الوزارات التي ما زلنا نعاني من عدم وجود حلول لها والتي بحاجة إلى تحرك سريع لإحداث نقلة نوعية.
ومع عدم وجود استقرار سياسي وعبث حكومي وعدم وجود رقابة من قبل مجلس الأمة، وصلنا إلى انتشار هذه المشكلات التي نعاني منها اليوم.
● ما تقييمك لعمل الحكومة والمجلس، خصوصاً في ما يتعلق بجانب الرقابة؟
ــ المجلس السابق فقد أداة التشريع، فمن غير المعقول أن نسبة المشاريع التي اعتمدت كانت من قبل الحكومة والتي تصل نسبتها 75 %والباقي والمتمثل في 25% كان اقتراحات وقوانين من مجالس سابقة وضعت في الأدراج في وقت سابق وتم اعتمادها في المجلس الحالي.
ناهيك عن بعض التشريعات التي أقرت بسرعة خيالية، والتي أخذت 72 ساعة لاعتمادها، وبدأت تظهر عيوب السرعة في إقرارها، والدليل حديث رئيس مجلس الأمة في لقاء الراي بان قانون البصمة الوراثية توجد به أخطاء، والأمر الأهم هو أن نتوجه بالشكر العميق لسمو الأمير نحو توجيه الحكومة لإعادة النظر بقانون البصمة الوراثية.
كما أن قانون الحبس الاحتياطي الذي اقر في ظل وجود مطالبات بإلغائه من قبل العديد من المنظمات العالمية بالرغم من انه تم تعديله في مجلس فبراير 2012، والمجلس الحالي أعاد القانون إلى سابق عهدة والمتمثل في 21 يوما، اضافة إلى التعسف الذي لاحق بعض الاطراف بسبب «تغريدة» بالرغم من تسليم أنفسهم إلا انه تم التعامل معهم كأنهم إرهابيون أو أصحاب سوابق.
نحن مع الحبس الاحتياطي إذا كان مع حالات الإرهاب والمخدرات وجرائم القتل لا مع أصحاب الرأي، كما قام المجلس الحالي بإلغاء استجواب مقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، وهو أمر غير لائحي، وهو يعتبر نوعا من الاستهتار في الأداة الرقابية، فالمجلس السابق يعتبر فارغا رقابيا وتشريعياً وإذا أردنا الإشادة، فمن باب الإنصاف أن نتطرق إلى قانون اللجوء للمحكمة الدستورية.

نسبة كبيرة
● هل تتوقع تغييرا في تركيبة مجلس الأمة المقبل في ظل خوض المعارضة للانتخابات وهل سينعكس ذلك على أداء المجلس؟
ــ أتوقع أن تكون نسبة التغيير كبيرة وهذا ما نلمسه بالشارع من استياء من أداء المجلس السابق، وهذا انعكاس سنراه في الانتخابات القادمة، وأما فيما يتعلق بعودة الأغلبية فلا نستطيع أن نحكم عليهم، فجميع الآراء تحترم، فمن قرر المقاطعة فاننا نحترم قراره، وأما من قرر المشاركة فنحترم أيضا قراره، فانعكاسات الوضع الإقليمي على الكويت قد لمسناها في تفجير مسجد الصادق، اضافة إلى اكتشاف خلية العبدلي، فالوضع الأمني خطير والجميع عليه تعزيز الأمن وان يتصدى بكل حزم.
المقاطعة كانت من اجل تسجيل موقف واليوم المشاركة من اجل مواجهة التحديات، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخاب لكي نتجاوز سلبيات هذه المرحلة.
● هل ستطرح تعديل النظام الانتخابي الحالي المتمثل بالصوت الواحد؟
ــ نحن لا نتكلم عن الصوت الواحد، بل الآلية التي أتى بها، وهذا الأمر لن يتغير فما زلنا خارج المجلس، فإذا علينا الانتقال إلى المعسكر الثاني وهو داخل المجلس من اجل إقرار تشريع شعبي، وأنا شخصيا مع تغيير قانون الانتخاب الحالي وتقديم قانون نظام القوائم النسبية، الذي من خلاله نخوض الانتخابات وفق برنامج انتخابي متكامل، ويصبح لنا فكر سياسي وهذا التصور الأمثل.

مكافحة الفساد
● ما رأيك بالإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة؟
ــ من غير الممكن أن نتحدث عن الإصلاح الاقتصادي في ظل وجود حكومة غير قادرة، وعدم الجدية في مكافحة الفساد من جانب آخر، والأمر المهم هو الهدر في المال العام، وهذه أرضيات غير سليمة، والعلاج يبدأ بوجود أشخاص من ذوي الكفاءة في الحكومة للعمل على انتشال البلد من الفساد الحاصل.
كما تجب تهيئة أرضية سليمة لمكافحة الفساد، وان تكون المحاسبة واضحة للجميع، وهذا يذكرنا بالمسؤول الذي كان يترأس جهة حساسة لمدة 28 عاماً وتم الكشف عنه عن طريق مواطن قدم مستنداته والمتمثل في د. فهد الراشد، والأمر المهم هو أن تتوقف الحكومة عن اللجوء إلى جيب المواطن، وأن تبدأ بوقف أماكن الهدر المالي التي لديها وعلى سبيل المثال العلاج بالخارج أو ما يطلق عليه السياحي، الذي زاد في عام واحد من 3500 حالة إلى 11 ألف حالة.

أسعار البنزين
● هل ترى أن قرار رفع البنزين ومنح المواطنين تعويض الـ75 ليتراً كان حلاً؟
ــ عندما تكلف المواطن أعباء إضافية فهذا قرار غير حصيف، وهو جباية أموال من المواطن من باب الإصلاح الاقتصادي، فعلى الحكومة أن تبتعد عن جيب المواطن، فهل من المنطق أن تقوم الحكومة بتوفير 80 مليوناً وفي الوقت نفسه نراها تصرف 700 مليون على العلاج بالخارج؟! هذا يعتبر تناقضاً واضحاً.
● ما رأيك في الوضع الحاصل في القضية الرياضية؟
ــ هذه القضية تعتبر من المشكلات الشائكة، وبدايتها في عام 2007 حين تم تغيير قانون الرياضة، ومنذ ذلك الوقت والمناوشات لم تنته، وهي غير حقيقية؛ لأنها تعتبر بين طرفين إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة، والأمر بحاجة اليوم إلى تعديل التشريعات الحالية بما يتوافق مع قوانين ومتطلبات المنظمات الرياضية العالمية التي تنتمي إليها الكويت.
● هل من كلمة أخيرة؟
ــ المرحلة المقبلة بحاجة إلى القوي الأمين الذي يدافع عن الدستور ويصون كرامات الناس وحقوقهم، وأقولها بالكويتي «البشت اللي بتلبسه بيوم الافتتاح هو البشت اللي راح تدفن فيه بروحك».

مخرج سريع

أكد البابطين انه لا بد أن نخرج من وضع قانون الانتخاب الحالي، وهو الصوت الواحد، الذي عزز الفئوية والطائفية والقبلية، والانتقال إلى قانون بديل يكون عليه توافق من قبل النواب والمجتمع، على الرغم من أنني مؤمن بنظام القوائم النسبية الذي يحتاج في نهاية الأمر إلى مواءمة سياسية.

وثيقة الإصلاح

أوضح البابطين أن المواطن الكويتي ليس لديه مانع بأن يكون شريكاً ومتعاوناً من اجل الوطن، ولكن يريد أن يرى حكومة رشيدة تعطيه الأمل في مستقبل أفضل فمن ضمن الإصلاح الاقتصادي الذي نصت عليه وثيقة الإصلاح تقليص الهيئات ودمجها، في حين نرى احد الوزراء قد صرح في احدى الصحف بإنشاء هيئة السياحة، فهم غير مقتنعين بالوثيقة الاقتصادية.