أميرة بن طرف |
بعيدا عن الملاحقة القانونية، ابتكرت المفاتيح الانتخابية للمرشحين طرقا جديدة لشراء الاصوات، عبر العالم الافتراضي، وذلك في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة شبكة «تويتر».
وبدأ بعض المرشحين بتحريك قواعدهم الانتخابية باتجاه شراء اصوات الناخبين، لضمان فوزهم، بينما بدأ بعض مفاتيحهم الانتخابية بوضع اعلانات في تويتر تدعو ناخبي الدائرة الى التسجيل في العمل ضمن الحملة الاعلانية للمرشح شريطة ان يكون مقيدا في الدائرة، وعند الاتصال يتبين انه لا عمل يذكر بل مجرد مقابل مادي إزاء التصويت يوم الانتخابات.
وجاءت بعض الاعلانات عبر مواقع وخدمات اخبارية مختلفة، من دون ان تذكر اسم المرشح، بينما تدعو الناخبين المقيدين في دائرة بعينها الى العمل مع مرشح ما في يوم الانتخابات بمقابل لا يقل عن 1000 دينار، بينما لا يحمل الاعلان سوى رقم تواصل دون اي ايضاحات اخرى، وعلّق ناشطون على ذلك «شراء اصوات بطريقة ذربة».
وفي ذات السياق، تناقل مغردون رسائل واتس أب متبادلة بين عدد من الناخبين، حول اسعار الاصوات الانتخابية في «بورصة شراء الاصوات»، في حين دعا بعض اقربائهم عبر هذه الرسائل الى التوجه لمرشح آخر كونه «يدفع اكثر».
ودعا بعض الناشطين عبر تغريدات مختلفة وزارة الداخلية الى التصدي لهذا الخرق القانوني، خاصة ان بعض الرسائل قد تكون سهلة في ايجاد مصدرها، بينما تطوع آخرون للتبيلغ عبر حساباتهم الشخصية عن اي حالة شراء اصوات يسمعون بها.