حمد السلامة وأميرة بن طرف |
مع بدء العد التنازلي ليوم الاقتراع تبتكر المفاتيح الانتخابية لبعض مرشحي مجلس الامة طرقاً عدة لكسب الاصوات، منها شراء الاصوات المحرم شرعاً وقانوناً.
تقليدياً، يبقى الاتصال الهاتفي بالمواطنين الطريقة الأشمل والأكثر ضماناً لشراء الاصوات، ولكن الجديد هو قيام بعض اصحاب المفاتيح الانتخابية بالاتصال بمن يعاني الديون لاغرائه بالتصويت لمرشحهم مقابل تسديد المديونية.
مواطنون عديدون امتعضوا من تلك الاتصالات واعتبروها تعدياً على خصوصياتهم، حيث يجب الا يعرف الآخرون انهم مدينون، كما اكدوا انهم بعد معاودة الاتصال بالمفاتيح يتبين ان الارقام بلا بيانات ويصعب تحديد هوية اصحابها.
اما مع ظهور الطفرة التكنولوجية فتظهر آلية الاعلانات في برامج التواصل الاجتماعي والخدمات الاخبارية منها «تويتر» عبر وضع اعلانات للعمل مع المرشحين من دون وضع اسمائهم بمقابل مادي لا يقل عن 1000 دينار، وعند الاتصال بهم يتبين انها اعلانات الغرض منها هو شراء الاصوات بطرق غير قانونية لضمان عدم رصدها وتتبعها من الجهات المختصة.
جاري التحميل ...