أكد مرشح الدائرة الثالثة يوسف الفضالة أن المشاريع المتوسطة والصغيرة هي حل لمشكلة التوظيف، التي تعاني منها الحكومة، من خلال ترشيد البند الأول من الميزانية العامة للدولة، التي ستسهم في خلق وظائف وفرص عمل بشكل مستمر، وفي الوقت ذاته تقوم بتنمية الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره.
وقال الفضالة، في تصريح صحافي، ان المشكلة لا تكمن في توافر الأموال والموارد، بل في من يقوم بالإشراف والإدارة والتخطيط لهذه الموارد، داعيا إلى فتح الأبواب لدعم الكفاءات المميزة، وتنمية المواهب منذ الصغر، والاستفادة من الوفرة المالية التي تشهدها البلاد في تقوية البنية الأساسية والخدمات العامة، مع ضرورة إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، والعمل على خفض الهدر فيها.
حلول ترقيعية
وحمّل الفضالة الحكومة مسؤولية إعاقه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطبيقها لحلول ترقيعية بداعي وقف الهدر، كرفع الدعوم الذي هو في الحقيقة تدمير للقوة الشرائيه للمواطن، والتي ستؤدي بدورها الى تدني التدفق النقدي لتلك المشاريع.
وأضاف «وما تسمى بعملية الترشيد من قبل الحكومة لم تقم بمعالجة العجز الحقيقي للميزانية من خلال خفض بند الرواتب، الذي من المفترض معالجته من خلال تشجيع الشباب على الخوض في تأسيس الشركات الخاصة، وتوفير الموارد اللازمة لدعمها وتبنيها وتحويلها إلى ارض الواقع».
وأشار الفضالة إلى المشاكل السطحية التي يمر بها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي في واقع الحال ذات المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، والحكومة لا تود الالتفات لها الى عدم قدرة أجهزتها التنفيذية على حلها، لذلك نرى دائماً حل مثل رفع الدعوم لتغطية العجز المالي للدولة.
وأوضح ان الشباب يشكلون النسبة الأكبر في المجتمع، وهم قادرون على النهوض بالبلاد بشكل أفضل، من خلال الاستفادة من الكوادر والخبرات الشبابية، وتوزيع الكفاءات بشكل عادل على مراكز صنع القرار، كما هو حاصل في العديد من دول العالم.
وشدد الفضالة على أهمية تشجيع دور القطاع الخاص، وإعادة النظر في القوانين الداعمة لانخراط الشباب للعمل في القطاع الخاص، والعمل على تنويع مصادر الدخل، من خلال الاهتمام بهذا القطاع، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطويره بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية للبلاد.
جاري التحميل ...