ذكر مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور، ان تصريح وزير المالية أنس الصالح بتخصيص إدارات في الدولة، وتحديداً بعض القطاعات الصحية والتعليمية وقطاعات النفط وإدارة مطار الكويت، «ما هو إلا ترجمة لوثيقة الإصلاح الاقتصادي التي تم تمريرها للأسف بالمجلس المنحل، مما أدى إلى بسط يد الحكومة على هذه المؤسسات المرتبطة بتقديم خدمات مع المواطنين». وأضاف عاشور في تصريح امس، ان اسناد تلك القطاعات للقطاع الخاص «دليل واضح على فشل الحكومة في إدارة قطاعاتها، وهي تتحمل مسؤولية الإخفاق في معظم قطاعات الدولة، فبدلاً من أن يتجه الوزير لرفع كفاءة العاملين الحكوميين وزيادة الانتاجية؛ توجه الى تنفيع التجار على حساب المواطن». وختم معلنا «رفضنا المطلق لهذا التوجه بتخصيص القطاعات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمواطنين».
جاري التحميل ...