أكد مرشح الدائرة الرابعة جزاع فهد القحص ان استقرار المجتمع والوطن مرهون باستقرار المواطنة الحقة المستقرة والتي تنعكس بشكل مباشر على التنمية بكافة اشكالها ، لافتا الى ان غياب المواطنة او تهديدها يدفع باتجاه افرازات سلبية تنعكس على مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والتنموية في البلاد.
وقال القحص في تصريح صحفي ان الحكومة في محاولتها تكميم الافواه وتقيد الحريات من خلال اللجوء الى الاساليب الاستفزازية وغير المدروسة والتي تشكل سحب الجناسي من مواطنين كويتيين احدها ، يشكل سابقة خطيرة في المجتمع الكويتي وانتهاكا صريحا للمواطن بحقوقه ومواطنته لاسيما اذا ادركنا ان هذه الاجراءات هي رسالة واضحة وصريحة لكل من يخالف الحكومة او يطرح ارائه ، بحرية سيكون مصيره مصير هؤلاء اللذين جردت جنسياتهم لاسباب لايعلمها الا الله.
واضاف انه لايجوز للحكومة استخدام ملف الجنسية للابتزاز والعقاب السياسي ، معتبرا ان هذا الاجراء التعسفي المعادي لكل قوانين الارض التي اكدت عليه شرائع الامم المتحدة ووثائق الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي اكد على ان لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ، وانه لايجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا او انكار حقه في تغييرها – هو تحطيم للوطن وتفريق للمجتمع واستنبات لروح الحقد والكراهية وعاقبته ستكون سيئة على الجميع.
واوضح القحص ان ما يقال عن سيادية قرارات سحب الجناسي وعدم تمكن من سحبت جنسياتهم باللوجوء الى القضاء ، هو وهم ولم نجد له اساس في الدستور ، لافتا الى ان المطلوب الان من المجلس القادم هو العمل على التشريعات اللازمة لتحصين قوانين الجنسية بقوانين لاسيادة عليها الا للقضاء الذي هو مرجعيتها النهائية
وختم القحص تصريحه بدعوة الناخبين الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في حسن الاختيار فالصوت امانة ، والوطن مسؤولية الحاضر لبناء المستقبل.
