محمد السندان |
عودة 15 عضواً من الأغلبية المبطلة للمشاركة في انتخابات 2016، بعد أن قاطعوها منذ أواخر عام 2012، هي مجازفة سياسية بامتياز لعدة اسباب؛ أولها أن نظام الصوت الواحد يختلف اختلافاً جذرياً عن نظام الأصوات الأربعة، إضافة إلى تغيّر الظروف السياسية خلال 4 أعوام تقريباً، وكذلك وجود زملاء لهم يتمسكون بمقاطعة الانتخابات. وهذه الأسباب كفيلة بالخروج بسيناريو منطقي وواقعي، وهو أن خوض هؤلاء للانتخابات يعد مجازفة محفوفة بالمخاطر قد لا ينجو منها الا نفر يسير!
ومن الطبيعي أن يكون عامل توقيت الانتخابات المبكرة سلاحاً ذا حدين للمقاطعين من الممكن أن يساهم بشكل أو بآخر في نتائج غير متوقعة. لذلك، فإن عواقب المشاركة، بعد مقاطعة دامت قرابة أربع سنوات، لن «يفلت» منها إلا من يملك رصيداً شعبياً يقيه أي ارتدادات قد تحدث في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل.
يتوقع المراقبون أن يصل عدد الخاسرين من أعضاء الأغلبية المبطلة في الانتخابات، إلى رقم مفاجئ للمنافسين، لكنه لن يكون صادماً لرفقائهم في المقاطعة الذين تمسكوا بها حتى الرمق الأخير، فهم حسبوا حساب هذه النتيجة وقرروا عدم الوقوع في الفخ.
ويفسر المراقبون الترشح الجماعي لسبعة من أعضاء الأغلبية المبطلة بالتصرف السيكولوجي الذي يعكس ضغوط قرار المشاركة فعلياً في الانتخابات، خصوصاً أن من قادها مهد منذ المقاطعة الثانية في عام 2013 لهذا اليوم.
ويؤكد المراقبون أن عدة مؤشرات بدأت تطفو على السطح تنذر بأن درب السباق الانتخابي وعر ولن يكون سالكاً أمام المقاطعين في ظل «الصوت الواحد».
ويشير هؤلاء إلى أن إحجام أسماء مؤثرة في الأغلبية المقاطعة عن المشاركة، كأحمد السعدون وخالد السلطان وفيصل المسلم، إلى جانب وجود مسلم البراك في السجن، سيكون له الأثر الأكبر في تردد ناخبين كثيرين مؤيدين للمقاطعين في التصويت لهم.
في المقابل، هناك أسماء، كمحمد هايف ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش، ستلعب دوراً مضاعفاً في تجنيب، من قرر خوض الانتخابات من الأغلبية، الخسارة، لكن السؤال هل ينجحون في تلك المحاولة؟.. الإجابة ستكون في صناديق الاقتراع.