المطوع: الإصلاح يبدأ بإيقاف الهدر الحكومي

إيليا القيصر |
أكد مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع ان الإصلاح الاقتصادي لا بد ان يبدأ من الهدر الحكومي، من خلال المناقصات والعقود، التي يحصل فيها المقاولون على %40 زيادة على قيمتها وغيرها من المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة، وليس من جيب المواطن.
وقال المطوع في تصريح لـ القبس، على هامش افتتاح مقرة انتخابي امس الأول في منطقة المنصورية، الذي شهد استقبال حشد كبير من أهالي الدائرة: إن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة لم تلتفت الى الملايين التي تهدر بسبب سوء الإدارة والفساد في بعض قطاعات الدولة، والتي رصدها ديوان المحاسبة، بل بدأت برفع الدعم عن البنزين، ومن ثم تتجه إلى الكهرباء والماء، وذلك على حساب المواطن العادي، في حين ما زالت تصرف «شيتات» البنزين للوزراء والنواب، مؤكدا ان الإصلاح الاقتصادي وترشيد الانفاق لا بد ان يبدآ من مقدمة الهرم، حيث توفير أموال طائلة من قاعدة قليلة، بدلا من الاتجاه العكسي حيث توفير مبالغ قليلة على حساب شريحة كبيرة من المواطنين.
وبيّن ان مليارات التجار تذهب الآن إلى الخارج بدلا من توجيهها إلى الاستثمار الداخلي، والمشاريع والمناقصات الحكومية ترسو على مستثمرين أجانب، بدلا من ان يستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يؤثر سلبا في اقتصاد الدولة.
من جانب آخر، أشار المطوع في بيان صحافي إلى ان المجلس المنحل كان تابعا ومسيّرا من قبل الحكومة، التي مست مدخرات المواطن وعيشة الكريم، مؤكدا ان عضوية المجلس لا بد ان تكون وسيلة لخدمة المجتمع فوق كل الحسابات.
وحذّر من المال السياسي الذي يسهّل شراء الضمائر والذمم تحت أي مسمى، قائلا «ان من يشتريك اليوم سيبيعك، بل ويبيع أسرتك، في اول الطريق»، مراهنا على وعي المواطن لكل أساليب تجار البشر والسياسة الذين يشترون الذمم قبل الأصوات.
ووعد المطوع ان يكون على قدر المسؤولية والطموح الذي يتمناه كل مواطن وان يعمل على إعادة هيبة المجلس وحق النائب في الاستجواب، وإلغاء الزيادة المفتعلة وغير المبررة للوقود والكهرباء، وإعادة الرقابة المسبقة لمشاريع الدولة، وإلزام الحكومة وضع خطة تنموية واقتصادية قابلة للتطبيق، إضافة إلى النهوض بسياسة التعليم المتردي، ومواجهة إيقاف الأنشطة الرياضية، والنهوض بالوضع الصحي ومواجهة الهدر المالي، والعلاج السياحي.