يوسف الفضالة: «الشعب» ضحية القرارات الارتجالية

غنام الغنام |

اعتبر مرشح الدائرة الثالثة يوسف صالح الفضالة أن الوضع السياسي في الكويت يمر بمرحلة سيئة للغاية بعد أن اجتمعت فيه عوامل عديدة أدت إلى سرعة تدهور الأوضاع بشكل عام بالتزامن مع ضعف الإدارة الحكومية وهشاشة الممارسة النيابية.
وذكر الفضالة خلال حديثة لـ القبس أن المجلس المنحل فرط في تفعيل دوره الرقابي، مستشهدا بهدر وزارة الصحة وتخبط وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي يعتبر أكبر دليل على تهاون السلطة التشريعية في محاسبة المسؤولين والمقصرين من السلطة التنفيذية.
وأكد أن البلاد تعاني أزمة حقيقية تتمثل في وجود إدارة حكومية عاجزة عن التعامل مع الأزمات لم تستطع أن تقدم شيئا لهذا الوطن، مبينا أن الحكومة لم تتحرك بشكل ملموس في التعامل مع قضايا الفساد الإداري والتعدي على المال العام أو في محاسبة المقصرين عن تأخير إنجاز المشاريع المتناثرة في أرجاء الكويت.
وذكر أن بعض أعضاء الحكومة لم يتحلوا بالمسؤولية بالإضافة إلى التقصير الواضح من المجلس في تفعيل أدواته الدستورية وتفعيل الرقابة على قصور الأداء الحكومي وهو الأمر الذي تسبب في الصورة السلبية للمجلس السابق.
وقال الفضالة إن قضية اسعار البنزين التي مست حياة المواطن كانت الشرارة التي أطلقت فتيل الأزمة بين المواطن من جهة وكل من المجلس والحكومة من جهة أخرى.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

● في البداية نود التعرف على تقييمك للوضع السياسي في الكويت؟
ــــ للأسف الوضع السياسي في الكويت يمر بمرحلة سيئة للغاية اجتمعت فيه عوامل عديدة أدت إلى سرعة تدهور الأوضاع بشكل عام، ومع ضعف الإدارة الحكومية وهشاشة الممارسة النيابية أصبح الشعب ضحية التخبطات الناتجة عن القرارات والتصرفات الارتجالية من سلطتين لا أجد أفضل من وصفهما بمجلس وحكومة «ردات الفعل».
فعلى الرغم مما يسمى بالهدوء في الممارسة السياسية من قبل السلطتين وابتعاد من يسمون بـ «المؤزمين» عن قنوات القرار، فإننا لا نجد إلا أن السلطتين قد فشلتا في تحقيق النمو الحقيقي للدولة خاصة في أغلب الأمور المصيرية، فالدولة صرفت المليارات على المشاريع التي نسمع بها ولا نراها وكذلك قام المجلس مع السلطة بإنشاء الهيئات المتعددة ولا يوجد أي تشغيل فعلي لها، فهي مجرد واجهات أضافتها فقط في بنود هدر الميزانية، ولم تقم «بإنجاز» تطلعات السلطتين من تنمية وتطوير وتحسين للأوضاع العامة في الدولة.

● ما تقييمك لعمل المجلس والحكومة السابقين، خصوصا في ما يتعلق بجانب الرقابة؟
ــــ على المستوى الشخصي، أعتبر الفترة السابقة من أسوأ فترات الرقابة من قبل مجلس الأمة، ولنا في هدر وزارة الصحة وتخبّط وزارة التجارة والصناعة أكبر دليل على تهاون السلطة التشريعية في محاسبة المسؤولين والمقصّرين من السلطة التنفيذية، أما السلطة التنفيذية فلم نر لها أي تحرّك جدي وملموس في قضايا الفساد الإداري أو في محاسبة المقصّرين من المسؤولين عن التأخير في إنجاز المشاريع المتناثرة في أرجاء الكويت أو محاسبة المقصّرين في تأخير تسليم المنشآت الحيوية كمستشفى جابر.
وبشكل عام، لدينا أزمة حقيقية، تتمثّل في وجود إدارة عاجزة عن التعامل مع الأزمات، وبالتالي لم تستطع الحكومة أن تقدم شيئا لهذا الوطن.

● هل تتوقّع تغييرا في تركيبة المجلس المقبل، لا سيما مع قرار المعارضة خوض الانتخابات المقبلة، وهل سينعكس على أداء المجلس المقبل؟
ــــ لكي نستطيع انتشال الكويت من الانحدار المستمر لها على جميع الأصعدة فإن الوضع العام يتطلب تغييرا جذريا في تركيبة المجلس المقبل، فالشعور الذي أتلمسه خلال زياراتي يبين مدى الاستياء السائد، وهو أمر حتمي، نظرا الى ما تمر به الدولة داخليا وما يحيط بنا من أمور خارجية دقيقة وحرجة.
وعلى المستوى الشخصي، فأنا متفائل بأن المجلس المقبل سيكون أفضل، خاصة في ظل الترشيح الشبابي الذي يفوق العادة في هذه الانتخابات، وهي مبادرة طيبة، تبين حرص الشباب بشكل رئيسي على السعي الجدي للمشاركة في صنع القرار، وتدل على رغبتهم في صنع الأفضل والأجمل لوطنهم خلال المرحلة المقبلة، بعد أن وصلنا إلى مصير مجهول، فالمواطن، لا سيما من فئة الشباب، أصبح لديه خوف حقيقي من المستقبل.

وثيقة الإصلاح
● إذا انتقلنا للإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة فهل تعتقد أنها قادرة على انتشال البلاد من حالة الفوضى الحالية؟
ــــ أعتقد أن ما قامت أو ستقوم به الحكومة من أي إجراء سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا سيكون مصيره نفس مصير قراراتها السابقة، ما دام النهج نفسه في التفكير والتطبيق موجودا، فلا تتوقع من حكومة تقوم معايير التعيين فيها على المحسوبية وقراراتها ارتجالية وردودها لحظية أن تقوم بأي عمل إصلاحي سليم، لأنها في الأساس لا تعرف لماذا قامت بهذا القرار، أو ما هو الهدف المرجو منه.
وعلى سبيل المثال، وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي جاءت من رحم بحوث ودراسات سابقة متضمنة مصطلحات عامة كــ «الإصلاح المالي» و«الإصلاح الاقتصادي» و«تنويع مصادر الدخل»، وغير ذلك من العناوين الرنانة، لم تقدم أي جديد للمواطن، بل كانت مسار استهجان من الجميع.

زيادة البنزين
● هل ترى أن قرار رفع سعر البنزين أو بدل الـ 75 ليترا في محله؟
ــــ يجب التشديد هنا على أن البنزين من السلع الضرورية في حياة المواطن، فهو الوقود المحرك لكل تنقلاته، ما جعله سلعة إستراتيجية، وبالتالي فالتعرض له كان بمنزلة الشرارة التي أشعلت فتيل الأزمة بين المواطن من جهة وكل من المجلس والحكومة من جهة أخرى، وليتحول الموضوع إلى شد وجذب بينهما بعدما أصدرت الحكومة قرارها برفع الدعم عن البنزين دون الرجوع لمجلس الأمة.
وكان موضوع البنزين أزمة مفتعلة من الجانبين كان المواطن ضحيتها الأولى، وبالتالي فقرار رفع سعر البنزين ومن ثم تقديم حل ترقيعي ببدل الـ 75 ليترا جاء استمرارا للتخبط وإصدار القرارات الارتجالية من المجلس والحكومة، فأين توفير الهدر في هذه الخطوات وهل تكلفته النسبية ستعزز من وضع الميزانية؟ وهل تطبيقها لا يضيف أي تكاليف إضافية على الميزانية؟ إلى جانب العديد والعديد من الأسئلة التي لن تجد أي إجابة لها، بل سنجد أنها أسئلة تعكس استمرار مسلسل الجهل الحكومي في طريق الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الملايين التي صرفت على المستشارين والدراسات والبحوث والأجهزة الرسمية التي توكل لها مهمة إيجاد حلول منطقية وواقعية للمشاكل التي نمر بها.
وعليه يجب إعادة دراسة جميع التشريعات من الفترة السابقة في المجلس المنحل، لأن الكثير منها لا يصب في مصلحة المواطن الذي كان الحلقة «الأضعف».

الكتل البرلمانية
● هل تؤيد فكرة الكتل البرلمانية؟ وهل غيابها أدى لغياب التنسيق والرقابة؟
ــــ العمل البرلماني بشكل عام عمل جماعي وليس فرديا، والتعاون بين الأعضاء يفيد ويعزز من قوة الطرح وإيصال التشريعات وتنفيذ الرقابة بشكل أفضل، وإن كان هناك نوع من أنواع التكتلات في المجلس القادم فسوف تقوم على أهداف وأسس واضحة ومحددة، فلا يوجد أي مانع من الانضمام إليها ما دامت تلتزم بمبادئ وقيم الدستور من توسيع الحريات وتنمية المجتمع وتطوير الاقتصاد وتعزيز العدالة.
وأنا اعتقد أن التكتلات لم تغب عن المجلس إنما غابت رجالات الدولة عن المشهد التشريعي والرقابي، وكانت الهمم تنصب على كمية المعاملات التي يحاول إنجازها النائب وتمريرها من خلال الوزراء المعنيين لكي يضمن استمراره في الحصول على ما يريده دون الالتفات لمصلحة الدولة والمواطنين وخاصة الشباب والأجيال القادمة.

● بالنسبة للقضية الرياضية، ما الحلول التي من الممكن أن يتم تبنيها في المجلس الجديد؟
ــــ للأسف نحن نعيش في فترة انحدار الرياضة الكويتية، فجميعنا يعتصر ألما من مشاهدة أبطال الكويت في المحافل الدولية ينالون المراكز الأولى في مختلف الرياضات ولا نستطيع كدولة أن نضيفها إلى رصيدنا، والذي هو حق المواطن بأن يفخر بإنجازات وطنه عبر أبنائه وبناته.
فما يحدث في الملف الرياضي ناتج عن التراجع العام في شتى المجالات، والذي سببه الصراعات السياسية، وقد يكمن الحل في خصخصة هذه المنشآت وتحويل الدعوم لها إلى حوافز للرياضيين عند تحقيق البطولات، وبالتالي العمل على تطويرها وزيادة المنافسة وهو ما سيحدث بطبيعة الحال التطور المنشود للرياضة، وسيكون له تأثير أيضا على جوانب أخرى اقتصادية واجتماعية من تطوير وتنمية للمجتمع إن تم تطبيقها بالشكل الصحيح.