الصالونات النسائية.. سوق رائجة لشراء الأصوات

حمد السلامة |

مع فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الامة، تطل عمليات شراء الأصوات بطرق تمويهية لضمان عدم رصدها، ومن بين تلك الطرق اعتماد بعض المرشحين لجان نسائية مهمتها «استدراج» المواطنات ومحاولة شراء اصواتهن، فيما تحقق أغلب الصالونات مبالغ مالية كبيرة خلال أيام معدودة، تفوق حصيلة ثلاثة أشهر يحققها الصالون في عمله الراتب في الظروف العادية.
ويعمد بعض المرشحين في العديد من الدوائر الى استقطاب عدد من الناخبات بالعديد من الاساليب، ومن ابرزها الصالونات النسائية الواقعة في دوائرهم، أو السعي لاستدراجهن عبر اتصالات عشوائية.
وما يدعو للعجب أن تتحول تلك الصالونات الى مقرات للظفر بأصوات النساء للمرشح الذي يدفع مقابل كل صوت نسائي، ومنح الزبونات خصومات غير مسبوقة للحضور، ومن ثم تبدأ عملية «كسب ودهن» وتخصيص اماكن غير معروفة لتضليل رصدها من قبل الجهات المعنية.
كما يتم تخصيص بعض الصالونات يوم الاقتراع لشراء الأصوات، واستهداف الصالونات القريبة من مقار الاقتراع من المفاتيح الانتخابية للظفر بتلك الاصوات.

اتصالات عشوائية
وخلال أيام الانتخابات، تكثر الاتصالات العشوائية التي تفاجئ الكثيرات من دون سابق انذار، وتتم لكسب مودتهن بالتصويت للمرشح المعني.
وتؤكد مصادر مطلعة ان من بين الاساليب الرائجة ايضا، الاتصال عبر برامج في اجهزة الهواتف الذكية لا تظهر ارقام المتصلين في حال الاتصال مع الناخبين، وحين يتم سؤال المتصلين باسمائهم يتهربون وينهون المكالمة في حال احساسهم ان متلقي المكالمة ساورته الشكوك.
ويؤكد مراقبون أن هذه الآليات لم تعد تخفى على المواطنين والمواطنات، إلا ان ذلك لم يمنع بعض المرشحين من المحاولة بشتى الطرق للحصول على اصوات توصله الى المقعد البرلماني، مطالبين وزارة الداخلية بردع هذه التجاوزات التي تشوه العرس الانتخابي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هذه الأيام هو: هل سيتم ضبط تلك الصالونات ومحاسبة من يقمن بتلك المخالفات؟ ام يمر بعضها ويحقق مايهدف اليه من تلاعب؟