سمحت وزارة الاعلام اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا يسمح للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية بإجراء استطلاعات للرأي تتعلق بانتخابات مجلس الأمة. واصدرت الوزارة بإلغاء الفقرة الاخيرة من المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الاعلام الالكتروني والتي كانت تنص على انه «لا يجوز إجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الامة 2016 الا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ووفقا للقوانين والاحكام المنظمة لذلك».
وقالت الوزارة في بيان صحفي انه وفقا للقرار الوزاري رقم 147 لسنة 2016 فإن التعديل أجاز للمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية اجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الامة دون حاجة للحصول على موافقات مسبقة.
وأضافت أن إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه يأتي في إطار الحرص على التيسير للمواقع الالكترونية في التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الامة المقرر إجراؤها في 26 نوفمبر الجاري.
وأكدت في هذا الإطار ثقتها في التزام جميع المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية بالضوابط المهنية المقررة لإجراء استطلاعات الرأي تغليبا للمصلحة العامة.
وجاء في المادة الاولى من القرار الصادر عن وزارة الاعلام اليوم انه «يجوز للمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية المرخص لها إجراء استطلاعات الرأي في الموضوعات التي تعنى بالشأن العام وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية.. أولا: الا تتعلق بموضوعات من شأنها الاخلال بالنظام العام او الآداب العامة أو التحريض على مخالفتهما أو ارتكاب الجرائم، وثانيا: ألا تتضمن أيا من المحظورات المنصوص عليها قانونا وثالثا ان تتصف بالموضوعية وتتم وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها».
جاري التحميل ...