أوضح مرشح الدائرة الثانية المحامي عمر العيسى ان السبب الرئيسي لترشحه لعضوية مجلس الأمة هو غياب تطبيق القانون بما يمس هيبة الدولة وإحساساً منه بالمسؤولية الوطنية للارتقاء بالعمل النيابي والمحافظة على المكتسبات الدستورية، خاصة في الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً، وهو ما يتطلب تضافر الجهود كافة لتحقيق الوحدة الوطنية والارتقاء بالعمل النيابي.
وقال العيسى ان ما يحدث في الكويت من انتهاكات للقوانين بمباركة السلطتين التشريعية والتنفيذية دليل قاطع بأننا في الكويت رغم مرور 50 عاماً على استقلالنا والدستور، ولا تزال أغلب أمورنا وقراراتنا تدار بالترضية القبلية والطائفية والعائلية منتهكين بذلك حرمة القانون والدستور.
وضرب العيسى عدة أمثلة منها العلاج في الخارج، حيث تمنح الدولة الصلاحية لبعض النواب في ابتعاث مرضى للعلاج السياحي صيفاً على حساب المرضى الحقيقيين الذين لهم الأحقية والأولوية في العلاج في الخارج، وهو الأمر الذي سيتصدى له لإنصاف المرضى أصحاب الحق في العلاج في الخارج.
وأعرب العيسى عن أسفه من بعض النواب الذين يشرّعون القوانين ويترقبون ليلاً ونهاراً ويتحدثون عن فساد الحكومة وسوء إدارتها وبطء إجراءاتها في المحافل للتكسب وهم أول المخالفين للقانون، وهم الذين يدافعون عن الفساد وعن التجاوزات ومرتكبي المخالفات بجميع أشكالها لمصالحهم الشخصية، وطالب العيسى النواب الجدد بالارتقاء في طروحاتهم وعملهم.
وأضاف العيسى: ان ديموقراطيتنا تقوم على سياسة التوازنات والترضيات التي ترضي الجميع على حساب المصلحة الوطنية، والدليل على صحة كلامنا هو توزيع المناصب الوزارية في الدولة على أساس الانتماء الطائفي والقبلي والعائلي، حيث ان الدولة لا تعطي أهمية للانتماء الوطني أو الكفاءات العلمية والإدارية. وقال: لدينا شباب نفخر بهم جميعاً لا تسنح لهم الفرصة للوصول الى المناصب القيادية، ما يسبب الاحباط لهم ويترتب عليه اهمالهم لعملهم ووقف التنمية التي نطمح لها من خلال هؤلاء الكفاءات.

عمر العيسى