عبدالمحسن السعيد: حلول لرفع كفاءة الميزانية

قال المرشح عبدالمحسن الخلف السعيد ان الكويت تعيش في حالة قلق مستمر بسبب تحكم اسعار النفط في الميزانية العامة للدولة، وهو الامر الذي يحتم على السلطة التشريعية ان تجتهد وتبحث عن حلول بالتعاون مع السلطة التنفيذية، مشيرا الى ان مجلس الامة المقبل مطالب بتقديم الحلول اللازمة، لذلك باعتباره السلطة التي تشرع القوانين من خلال سن تشريعات تتفق مع هذا الهدف.
واشار السعيد في تصريح صحافي الى ضرورة رفع كفاءة الميزانية العامة لدولة من خلال خلق قطاع الصناعه وايجاد بيئة صناعية واستثمارية جاذبة قادرة على الاسهام في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة دخل الدولة باعتباره الحل الامثل لهذه القضية. وأضاف السعيد: ان الكويت تقوم بتصدير 3 ملايين برميل من البترول بالاسعارالعالمية التي لا تتجاوز 40 دولارا للبرميل الواحد وتقوم في الوقت نفسه باستيراد مختلف الصناعات النفطية باسعار مضاعفة، لافتا الى ان الدولة وللاسف الشديد لم تضع في اعتبارها التحول لهذا الهدف على مدى السنوات الماضية.
وذكر السعيد: ان ذلك يتطلب وجود مجلس تشريعي يقوم بدوره على اكمل وجه من حيث التشريع والرقابة، ولعل ما نحن بحاجته الآن هو تفعيل جانب الرقابه الشعبية على الاداء الحكومي ومحاسبتها، خصوصا في ظل ما نشهده من تهاون نيابي ملاحظ في الدفاع عن حقوق المواطنين لعل آخرها ماحوته وثيقة الاصلاح الاقتصادي من اجراءات واتجاه الحكومة بشكل مباشر لجيب المواطن.
وقال السعيد ان وثيقة الاصلاح الاقتصادي تضمنت الكثير من الخطوات الموضوعه لعلاج الخلل الحاصل في الميزانية العامة للدولة شملت كل القطاع والفئات، الا ان الحكومة نجد انها لجأت للمواطنين أولا من دون التاجر، ولعل القادم اكبر، خصوصا فيما نسمعه من وجود رؤى حكومية لفرض ضرائب على المواطنين، مشددا على ضرورة ايجاد حلول فاعله لتحريك الاقتصاد الوطني من دون تأثر دخل المواطن البسيط.