حسين الفضلي |
أوضح المرشح علي الدقباسي أن المرحلة المقبلة تتطلب التغيير، مشددا على ضرورة وجود حكومة ومجلس برؤية جديدة وإرادة وطنية تعود بالكويت كما كانت عليه في السابق، إضافة إلى إعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
وأضاف لـ القبس أن التغيير لا بد أن يكون بالنهج وبأسلوب الإدارة، إضافة إلى الإيمان بالرأي الآخر، قائلا: على الحكومة أن تعي أن غاية الكويتيين هي بلدهم والمصلحة العامة وليس لديهم مشاكل مع أي طرف.
وأوضح أن ظاهرة البرامج الانتخابية جيدة، ولكن إن لم تكن ذات أجندة وطنية فهي تعتبر نوعا من أنواع الإسراف في إعطاء الوعود، مشيرا إلى أن كل التيارات السياسية والشخصيات الوطنية بما فيها الحكومة لا تختلف على الأجندة الوطنية في الإصلاح، لا سيما فيما يخص التعليم وتوفير فرص عمل للمواطنين ومعالجة ظواهر الفساد أو تعزيز الحريات وتحقيق التنمية.
البرامج الانتخابية
وعن البرامج الانتخابية قال ان السؤال يكمن في أنه هل نستطيع أن نحقق هذه البرامج الانتخابية على أرض الواقع، مبينا أن الدولة عاجزة عن الوصول إلى غاياتها، وهذا ظاهر واضح الأعيان بدليل انه كل مؤشرات القضايا في ازدياد، موضحا ذلك بزيادة أرقام البطالة وقضايا التعدي على الأموال العامة، والتعدي على البيئة، والتدهور التعليمي والخدمات الصحية، إضافة إلى التراجع في الحريات.
وتابع ان القضية ليست بالكلام فقط، مؤكدا على التزامه بالأجندة الوطنية في الدفاع عن حريات الناس ومصالحهم وأموالهم، والدفع باتجاه أجندة وطنية مشتركة للكل، بحيث يتم الوصول إلى الأهداف المرجوة، حيث ان وقت الكلام قد انتهى ونحن بحاجة إلى مناخ جديد وبيئة جديدة ذات أجندة وطنية لا يختلف عليها أي طرف من الأطراف.
تحديات كبيرة
ولفت إلى أن المجلس المقبل أمام تحديات كبيرة أخطرها هو الاستمرار بنهج الحكومة الحالي، والتحدي الثاني هو الأخطار المحدقة بالكويت من كل الجهات، أما التحدي الثالث فهو في عدم الوصول إلى الأهداف البسيطة المشروعة، التي لطالما تحدث عنها الناس وهي إصلاح النظام التعليمي والصحي وإيجاد الحلول، مبينا أن الناس سئموا الكلام عن هذه المشاكل ويريدون الحلول لها، قائلا: لا نريد أن نكون دولة ملائكة، لكن في المقابل لا نريد أن نكون دولة شياطين.
تراجع
وأوضح أنه إذا استطعنا أن نضع أجندة وطنية ونحقق منها 50-80 % فنحن بذلك قد تقدمنا، لكن الواقع أننا نرجع إلى الوراء في الوقت الحالي، مرجعا سبب ذلك إلى المجلس السابق، مبينا أن القوانين خرجت منه مقيدة للحريات، كقانون البصمة الوراثية وقانون الإعلام الالكتروني.
وذكر أن المجلس السابق كان أشبه بإدارة ملحقة بمجلس الوزراء، ومن الخطأ أن نتكلم عن ادائه لأن اداءه والعدم واحد، وكان يقر قوانين فيها مثالب تشريعية.
الوثيقة الاقتصادية
تحدث علي الدقباسي عن الوثيقة الاقتصادية وقال انه شعار جميل، لكنه في الحقيقة بعيد عن العدالة والمساواة والاقتصاد، فهو يدفع باتجاه سحق الطبقة الوسطى، والناس ليسوا معترضين على إصلاح الوضع الاقتصادي، لكن هو بعيد كل البعد عن واقعنا ومشاكلنا، مشيرا إلى أنه وضع موضوع دعم العمالة وإيجاد فرص عمل للكويتيين من أولوياته.
الهجرة
اكد الدقباسي ان المواطنين أمام كارثة عظيمة إذا لم يجدوا فرص عمل أو فرص تجارة أو تعليما في بلدهم، مشددا على أنه من المعيب أن بعض الكويتيين يفكر بالهجرة من البلد، في حين لدينا مئات الآلاف من الوافدين العرب والأشقاء الذين يجدون فرصة لتحقيق أحلامهم في الكويت، مبيناً ان هذا نتيجة لعجز الدولة والحكومة والمجلس في تلبية حاجات المواطنين.
جاري التحميل ...