أبدى المرشح مبارك بن خجمه العجمي رفضه المطلق لتطبيق قانون البصمة الوراثية في الكويت، مؤكداً ان هذا القانون يخالف الشريعة الاسلامية والدستور والقانون الدولي، وانتهاك سافر للخصوصية، ومرره مجلس الامة المنحل من دون ان ينتبه لخطورته، التي استشعرها لاحقاً، بعدما كشفت الحكومة عن الاهداف الحقيقية من اقراره.
وقال العجمي، في تصريح أمس: «رأينا اغلب النواب في المجلس المنحل، ممن وافقوا على قانون البصمة الوراثية، بمن فيهم رئيسهم، قد اقروا بخطئهم في اقرار هذا القانون، الذي يعد الاول من نوعه بالمنطقة وسبة في جبين الحياة النيابية»، متمنياً ان يكون اعضاء هذا المجلس تعلموا الدرس جيدا من خطئهم.
وشدد على ان هذا القانون، الذي يلزم المواطنين والمقيمين باعطاء البصمة الوراثية، يحمل انتهاكا سافرا للخصوصية، والأسوأ من ذلك اشتمل القانون على فرض عقوبة تصل للحبس والغرامة لمن يخالفه.
وبيّن العجمي أن القانون مخالف للدستور، والكويت الدولة الوحيدة التي تفرض اجراء فحوصات الحمض النووي، وبهذا تكون ابتعدت عن المواثيق الدولية، لا وتؤدي الى مهاجمة الكثير من المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان الكويت بسببه.
وقال ان القانون يحتوي على مخالفات صريحه للدستور وللمبادئ الانسانية ونصوص الشريعة الاسلامية، مشددا على ضرورة ان يعمل المجلس المقبل في بداية جلساته على اسقاطه.
مبارك العجمي
جاري التحميل ...