اصدر كتاب حول اللجان البرلمانية ودورها في التشريع والرقابة
اصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق ومرشح الدائرة الاولى د. احمد المليفي كتابا حول اللجان البرلمانية ودورها في التشريع والرقابة تطرق خلاله لخصائص اللجان وانواعها وكل مايتعلق بعملها . ووصفها بالعمود الفقري للمجالس البرلمانية والمقياس الذي تقاس به قوة وضعف هذه اللجان مستعينا بالعديد من المراجع المختصة في الوطن العربي .
ودعا المليفي عبر توصيات قدمها من خلال الكتاب الى ضرورة انشاء لجنة برلمانية دائمة خاصة بالقيم كما هو موجود في الكثير من البرلمانات ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها في ترشيد العمل البرلماني والممارسات النيابية داخل البرلمان وخارجه مشددا على اهمية منح صلاحية للجان البرلمانية في الامور الطارئة والمستعجلة او في فترات عطلة المجلس لتتصدى للمواضيع الداخلة في اختصاصها اذا وقعت في تلك الفترة دون حاجة الى تكليف من المجلس لافتا الى ان هذه الصلاحيات تحقق السرعة في التصدي للامور الطارئة دون الحاجة لدعوة المجلس مكتملا لجلسة طارئة بين ادوار الانعقاد او دعوته لدور انعقاد طارئ خلال عطلته .
واضاف المليفي انه يجب ان يمتد دور اللجان البرلمانية حتى بعد إقرار مشروع او اقتراح القانون واحالته للحكومه للتأكد من سلامة تطبيقها له بتقارير ترفعها الى المجلس مع ضرورة توسيع دور اللجان البرلمانيه بحيث لايقتصر هذا الدور فقط على دراسة المشاريع والاقتراحات بقوانين وانما يمتد لتقديم مشروعات القوانين التي تتفق عليها اللجنة كما هو الحال بالنسبة للجنة العرائض والشكاوي التي منحت لهذا الحق وكذلك تعديل اختصاصات لجنه الميزانيات والحساب الختامي باضافة اختصاص يشمل النظر في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد رفعها من لجنه الشؤون الماليه والاقتصاديه لارتباط الخطه وتنفيذها بالميزانيات .
واكد المليفي في كتابه على ضرورة تعديل النصوص التشريعية بمنح سلطات اوسع للجان التحقيق بحيث تستطيع الزام اي شخص سواء اكان موظفآ في الحكومه ام خارجها للمثول امامها للتحقيق معه وسماع اقواله مع عدم الاكثار من تشكيل اللجان البرلمانية الخاصة المؤقته وعدم استمرار هذه اللجان لعدة دورات انعقاد او حتى لفصول تشريعيه متعاقبه مما يجعلها بحكم الواقع لجانا دائمة ويفقد فاعليتها بالنسبه للموضوع الذي تم تشكيلها لمعالجته ووجود اللجان البرلمانية الدائمة وزيادة عددها او اختصاصاتها يمكن ان يغني عن المبالغة في تشكيل اللجان البرلمانية الخاصة الموقتة.
واوضح لمعالجة حالات غياب الاعضاء عن اجتماعات اللجان البرلمانيه لا بد من تحديد الاعذار المقبولة بحيث تقتصر فقط على حالات السفر في مهام رسمية والمرض ووفاة الاقارب من الدرجة الاولى ومنعآ للاحراج والمجاملات يتم تقديم العذر وتحديد قبوله او رفضه عن طريق النظام الالي .
جاري التحميل ...