الصانع لـ«القبس»: اخترت أن أكون وزيراً ميدانياً

فهاد الفحيمان |
أكد المرشح يعقوب الصانع أن شعار العدالة الناجزة للعمل الإلكتروني في العدل كان مسؤولية وعبئا كبير؛ لأن العمل كان يحتاج الى مجموعة قوانين وتشريعات تنفيذية حتى يتسنى توفير هذه الخدمات، مشيراً الى ان نجاح الفكرة جاء بعد جهد وعمل ومثابرة عادت بالنفع على وزارة العدل والمحامين والمتقاضين. وقال الصانع في لقاء مع القبس «ان العمل في الوزارتين أسفر عن تشكيل لجنة لدراسة أوجه الخلل والقصور التي شابت تسجيل مخالفات من قبل تقارير ديوان المحاسبة»، مبينا انه أختار ان يكون وزيراً ميدانياً من خلال الجولات على كل اروقة الوزارتين ولم يكن وزيراً مكتبياً.
وفي ما يلي نص اللقاء:
● تقول إنك نجحت في إراحة المواطنين وتجنيبهم كثيراً من مظاهر البيروقراطية، كيف؟
ــــ منذ اليوم الاول لتوليَّ مهامي وزيراً في الحكومة رفعت شعار «العدالة الناجزة»، وآليت على نفسي، في وزارة العدل خصوصاً، أن أجعله واقعاً عملياً ملموساً يشعر به الجميع ويستفيدون من تطبيقه، وعملت بكل دأب لتحقيقه، لا سيما أن لدي قناعة ترسّخت خلال تجاربي العملية في مهنة المحاماة، وهي أن العدالة البطيئة أشد أنواع الظلم، وإطالة أمد التقاضي تعطّل العدالة وتضعف ثقة الناس بأجهزة الدولة ومؤسساتها، لهذا بذلت قصارى جهدي وسخّرت كل الإمكانات المتاحة لتذليل أي عقبات قد تواجه المحامين والمتقاضين، وسعيت لتوفير كل ما يلزم لإنجاز قضايا المواطنين بالسرعة المطلوبة.

إزالة الحواجز
● أين لمس المواطنون هذه الإجراءات؟
ــــ في مفاصل كثيرة جداً، فمنها على سبيل المثال أذكر أنني عملت على إزالة الحواجز المفترضة بين المواطن والمسؤول، فخصصت يوم الأحد من كل أسبوع لاستقبال المواطنين والموظفين في مكتبي، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات.
والحقيقة أنني منذ أن تبوأت منصبي على رأس وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، رفضت أن أكون «وزير مكتب» أُصدر القرارات وأوقع الأوامر والتعاميم، بل آثرت أن أكون «وزيراً ميدانياً» بكل ما للكلمة من معنى.. قمت بعشرات الجولات التفقدية على جميع مرافق الوزارتين، وكثيراً ما فوجئ الموظفون بوصولي إلى مكاتبهم في ساعة الدوام الأولى، وكنت أحرص على هذه المتابعة الحثيثة، خصوصاً دوائر وزارة العدل، نظراً إلى التصاقها الوثيق بقضايا الناس وهمومهم ودورها الكبير في حل مشكلاتهم وتخفيف معاناتهم.
كذلك من الإجراءات التي أرى أنها سهّلت كثيراً على المواطنين، السماح باستقبال مراجعي إدارة التسجيل العقاري في الفترة المسائية من الثانية بعد الظهر إلى التاسعة مساء في كل من مجمع الوزارات ومحكمة الأحمدي، وذلك لإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة وتسريع الدورة المستندية.
● ماذا عن الخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها في دوائر وزارة العدل؟
ــــ لا أخفي أنني حينما تبنيت شعار «العدالة الناجزة» حمّلت نفسي عبئاً كبيراً ومسؤولية رجوت الله أن يعينني على القيام بها وتأدية واجباتها على الوجه الأكمل، وأيقنت كذلك أن تطبيق هذا الشعار عملياً يتطلب حل الكثير من المسائل التشريعية والتنفيذية، في مقدّمتها توفير الخدمات الإلكترونية في التقاضي، من الإعلان إلى سداد الرسوم وغيرهما، إضافة إلى الجانب التنفيذي المتعلق بأرشفة الملفات إلكترونياً. وبتوفيق من الله استطعت تحقيق قفزة نوعية حقيقية في هذا المجال، إذ بات بإمكان المحامين رفع الدعاوى من مكاتبهم إلكترونيا، كما فتحنا مكاتب خاصة لوزارة العدل في جمعية المحامين في البلدية وفي هيئة الفتوى والتشريع، حتى نوفر عليهم عملية الانتقال إلى الوزارة.
● شكلت لجنة برئاستك لاستخدام التكنولوجيا في العدل، هل استفاد منه المواطن؟
ــــ نعم بالتأكيد؛ كل ما قدمناه في وزارتي العدل والأوقاف هدفه الأساسي هو خدمة الناس والتسهيل عليهم. وهذه اللجنة، التي شُكلت برئاستي وضمّت في عضويتها وكيل وزارة العدل وممثلين من الوزارة ومن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، جاءت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الخدمات الحكومية الإلكترونية، وغايتها الأساسية هي تخفيف العبء على المواطنين والموظفين والمقيمين، وتمكينهم من الحصول على خدمات الوزارة إلكترونياً بأسهل الطرق، وفي هذا الإطار أيضاً أصدرت أمراً بمواصلة العمل في وزارة العدل في الفترة المسائية، من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً يومياً، لإنجاز أعمال التوثيق في الإدارة المركزية بمجمع الوزارات ومحكمتي حولي والجهراء، واستكمال جميع معاملات المواطنين والمقيمين في أسرع وقت ممكن،

ديوان المحاسبة
● كانت لديوان المحاسبة ملاحظات على وزارة العدل، ماذا فعلتم إزاءها؟
ــــ كنت حريصاً على متابعة أدق التفاصيل في آليات عمل الوزارتين اللتين توليتهما، وقد أصدرت قراراً تضمَّن إعادة تشكيل لجنة دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة العدل، وأسندت إلى اللجنة مهمة تلافي ملاحظات الديوان على الوزارة، ومراجعة ردود الإدارات عليها، وبحث أوجه القصور والخلل، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الملاحظات، إضافة إلى تلقي التقارير الدورية الخاصة بملاحظات وحدات المراجعة الداخلية لدى الوزارة لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها.

حظوظ النجاح
رد الصانع على سؤال حول حظوظه في الدائرة بالقول: «هذا الأمر هو في المقام الاول توفيق من الله عز وجل، أما ثقتي بالفوز فهي مستندة إلى الثقة التي شرّفني بها أهلي وإخواني وأخواتي أبناء الدائرة الثالثة، وسأبذل قصارى جهدي لأكون أهلاً لثقتهم، وسأسعى ما استطعت لأكون على مستوى طموحهم، وأعمل كل ما في وسعي لتبني قضاياهم وتحقيق مطالبهم».

هاتف مباشر
قال الصانع انه خصص اثناء عمله بالوزارة هاتفاً مباشر وبريد إلكتروني مُخصّصان للوزير يتلقى عبرهما شكاوى المواطنين ويرد عليها أو يحيلها على جهة الاختصاص لمعالجتها بالسرعة المطلوبة؛ وهذا طبّقته في الوزارتين اللتين ترأستهما، مشيرا الى ان ذلك يخدم سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها، كما يسهم في تحقيق شعار «العدالة الناجزة» الذي تبنيته.