حمد الخلف |
اعتبر المرشح فرز الديحاني، أن الاولويات كثيرة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مراجعة تشريعات المجلس الماضي، التي احتوت على ثغرات كبيرة، مثل التعديل على قانون البلدية، الذي حوّل المجلس البلدي إلى مجلس استشاري، مشدداً على أن الحكومة إذا استمرت في سياستها بالتعدي على المتكسبات الشعبية فستكون المرحلة المقبلة متوترة.
وتوقع الديحاني، في لقاء مع القبس، أن تكون الخريطة السياسية في المرحلة المقبلة مختلفة جدا، وأن نسبة التغيير في المجلس المقبل ستصل إلى %80، مشيراً إلى أن أولى خطوات الاصلاح هي إصلاح المؤسسة التشريعية من خلال حسن الاختيار، كاشفا أنه سيتقدم بكثير من الاقتراحات، مثل اعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة، وتخفيض السن التقاعدي للمرأة إلى 15 سنة.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
● ما الملفات التي تضعها على سلم أولوياتك؟
ـــ الأولويات كثيرة، ولكن اعتقد أن الأهم بالنسبة للمواطن هو مراجعة التشريعات والقوانين التي أصدرها المجلس السابق، والتي أحبطت المواطن الكويتي كثيراً، حيث رأينا أن كثيراً من القوانين التي سنت في ذلك المجلس كانت «سلق بيض»، ولم تعط حقها من الدراسة والبحث، ولم تكن هناك رؤية واضحة.
ومثال على ذلك التعديل على قانون البلدية رقم ٥ ــ ٢٠٠٥، الذي كان بمنزلة رصاصة الرحمة للمجلس البلدي، وباعتقادي أن هذا التعديل جعل من المجلس البلدي مجلسا استشاريا، خاصة في المادة التي تجيز لوزير البلدية أقرار القوانين من دون الحاجة إلى الرجوع المجلس البلدي.
وسيكون على رأس الاولويات حماية مكتسبات المواطن، باعتبارها خطاً أحمر لا نقبل المساس به، والتصدي لأي قرار يمكن أن يمس جيب المواطن، وسيكون عنوان برنامجي الانتخابي هو «جيب المواطن خط أحمر».
● ما هي القوانين التي ستطالب بها أو ستدعمها في المجلس المقبل في حال وصولك؟
ـــ هناك الكثير من الاقتراحات بقوانين التي سنقدمها، لا سيما التي تلامس فئات المجتمع، ومنها القوانين التي تهتهم بالمعلمين، لاسيما أنهم يقومون بتقديم رسالة سامية من خلال توعوية جيل كامل، وبالتالي سوف أتقدم باقتراح بقانون يصنف مهنة التعليم من المهن الشاقة.
وكذلك سيكون هناك مقترح بشأن تقليص مدة تقاعد المرأة من ٢٠ إلى ١٥ سنة، لأن المرأة تتحمل مسؤوليات كبيرة في المجتمع في مرعاة ابنائها وتربيتهم، وهذا الدور لا يقل أهمية عن دورها الذي تقوم به من خلال الوظيفة.
المجلس السابق
● ما رأيك في المجلس السابق؟ وما توقعك للخريطة السياسية في المرحلة المقبلة؟
ــــ المجلس السابق كان ضعيفاً، خاصة أنه لم يكن يمثل الشعب الكويتي بجميع فئاته، بعدما فضل جزء كبير منهم مقاطعة الانتخابات في ذلك الوقت، لإيصال رسالة إلى الحكومة برفض الصوت الواحد.
وبالنسبة للخريطة السياسية المقبلة، ستكون مختلفة عن الوضع السابق، خاصة أنه ستكون هناك مشاركة كبيرة في الانتخابات، وسيكون هناك تغيير في المجلس المقبل لا يقل عن٨٠% من الأعضاء.
● بعد عودة المقاطعين التوقعات تشير إلى أن المرحلة السياسية المقبلة ستكون متوترة، ما رأيك؟
ـــ بالتأكيد نحن لا ندعو إلى الصدام والتوتر، ولكن في الوقت نفسه نحن متمسكون في الدفاع عن حقوق المواطن الكويتي ومناصرة قضاياه، وإذا الحكومة انسجمت مع المجلس، وجاءت القوانين المقبلة في مصلحة الشعب الكويتي، فلن يكون هناك توتر، ولكن اذا استمرت الحكومة في موقفها بشأن القرارات، التي تأتي ضد مصالح المواطن، بالتأكيد سيكون هناك توتر.
● ما الخطوات الأولى في طريق الإصلاح والتنمية في البلد؟
ــــ الإصلاح يجب أن يبدأ في انفسنا من خلال حسن اختيار من يمثلنا في البرلمان، ومن يبدأ في إصلاح المؤسسة التشريعية، التي تقع مسؤوليتها على المواطنين، ومن يمثلونهم في المجلس، ومن ثم استكمال مسيرة الإصلاح في التشريعات والقوانين.
الإسكان
● كونك عضو مجلس بلدي سابقاً، كيف ترى التعاطي مع قضية الاسكان؟
ـــ كنت عضو مجلس بلدي في مجلس ٢٠٠٩، وأقررنا مشاريع كثيرة مثل مشروع المطلاع، الذي سيخدم ٧٤ الف وحدة سكنية، والآن يتم توزيعها من قبل المؤسسة السكنية، وأعتقد أنه لو استمر الانجاز بالمنوال نفسه سوف تتقلص فترة انتظار المواطن الكويتي للسكن إلى ٣ سنوات فقط.
حسن الاختيار
وجه فرز الديحاني رسالة الى ناخبي الدائرة الرابعة، قائلا: «الكرة عادت إلى ملعب الشعب، وبالتالي يجب عليهم الاختيار السليم لممثليهم في المرحلة المقبلة، التي أعتقد أنها ستكون مرحلة حاسمة في تاريخ الشعب الكويتي.
جاري التحميل ...