إعداد مركز المعلومات |
أبرز ما أفرزته انتخابات 1981 ظاهرتان، الأولى هي زيادة عدد نواب مناطق البادية في مجلس الأمة إلى أكثر من 20 نائبا، وكان ذلك راجعاً إلى التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، فقد زاد عدد دوائر البادية وأصبحت مستقلة غير تابعة لدوائر اخرى، وانقسمت دوائر قديمة إلى أكثر من دائرة مثل الجهراء الجديدة والقديمة والصليبخات.
أما الظاهرة الثانية فهي غياب بعض الوجوه النيابية التقليدية التي كان بعضها حاضراً في كل المجالس السابقة، وظهور وجوه جديدة مع بزوغ طبقة متعلمة في الاوساط البدوية، تتطلع الى ممثلين يعبرون عنها، والرغبة في تغيير الوجوه انسجاماً مع التغيرات التي شهدها المجتمع والذهنية الكويتية.
واجرت القبس آنذاك استطلاعاً علمياً شمل جميع نواب المجلس، وتضمن معلومات تفصيلية عن كل منهم، من حيث السن والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي وغير ذلك، سجلوها في الاستمارة التي وزعتها القبس عليهم، ونشرت نتائج الاستطلاع وتحليلها في الرابع من مارس 1981، ومن النتائج التي ظهرت:
– المجلس يضم 26 عضواً من الوجوه الجديدة، التي تمارس العمل البرلماني للمرة الأولى.
ــــ متوسط عمر العضو 43 عاما. وجاسم الصقر أكبر الأعضاء سنا (62 سنة) وأصغرهم سنا خلف العنزي وصياح ابو شيبة (30 سنة).
ــــ 17 نائبا لديهم 10 أبناء فأكثر، و9 نواب لديهم من 6 الى 9 أبناء.
ــــ 34 في المئة من النواب جامعيون، و24 في المئة منهم أتموا الدراسة الثانوية.
ــــ 50 في المئة من النواب يعملون في النشاط التجاري الحر، و44 في المئة كانوا موظفين لدى الحكومة.
معركة الرئاسة
أما معركة رئاسة المجلس فكانت بين النائبين محمد يوسف العدساني وأحمد السعدون، وعند التصويت فاز العدساني بفارق صوت واحد، اذ حصل على 33 صوتا، بينما حصل السعدون على 32 صوتا. وفاز السعدون بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، بعد أن رشحه لذلك بلفتة ذكية رئيس السن جاسم الصقر، ووافق النواب بالاجتماع.
وشهد مجلس 1981 بروز جاسم الخرافي الذي عرف بين النواب بلقب «الاطفائي» لاتباعه سياسة التهدئة، وأدت مبادرات قام بها مع عدد من زملائه الى إخماد النار قبل اشتعالها في أزمات عديدة، مما ساعد على استمرار المجلس الى نهاية الفصل التشريعي الخامس.
وعندما تأزمت العلاقة بين المجلس والحكومة اثر طلب الاخيرة احالة مشروع تنقيح الدستور إلى اللجنة التشريعية فوض رئيس وأعضاء المجلس النائبين جاسم الخرافي وعيسى الشاهين بالذهاب إلى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله لاقناعه بسحب المشروع.
وتم سحب المشروع ووضع حد للأزمة، وعند عرض مشروع بيت الزكاة حدث اختلاف بين الحكومة والمجلس بشأن النسبة التي ستفرض على أرباح الشركات.
وقام الخرافي بمقابلة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد طيب الله ثراه، وعرض حلا توفيقيا قبل به كل من المجلس والحكومة وأقر المشروع.