الخميس: لن نجامل على حساب الوطن

جدد النائب السابق والمرشح علي الخميس رفضه لما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها الحكومة مؤخراً، مؤكداً أنه لم يصوت على بنودها بالموافقة.
وقال الخميس: «منذ قراءتي الأولية لتلك الوثيقة وجدت انها جاءت متأخرة، غامضة، وفضفاضة، مفتقرة الى جدول زمني محدد، وتحمل الكثير من التطلعات من دون تبيان طرق تنفيذ محددة وواضحة المعالم، وجميع بنودها قائمة على المساس بجيب المواطن».
وبيّن الخميس أن طريق الإصلاح يحتاج الى كفاءات تنفيذية مؤهلة وقادرة على قيادة المرحلة المقبلة، مضيفاً «سئمنا وسئم الناس الوجوه المكررة بالوزارات، التي يتم تدويرها من حين الى آخر، وإسناد أكثر من حقيبة وزارية لها من دون تمتعها لا بالتخصص ولا بالرؤى الاستراتيجية المناسبة للمتغيرات الدولية والإقليمية من حولنا».

التعسف الحكومي
وأكد الخميس ان «مواقفنا معروفة، ولن تتغير ولن نجامل احدا على حساب الوطن والمواطنين، ولا نقبل المزايدات في أي امر يخص اقتصاد الدولة وحماية مواطنيها من توغل السلطة التنفيذية لذلك، فنحن نمتلك الادوات القادرة على ردع التعسف الحكومي ضد المواطن».
واشار الى ان من يرى في نفسه تابعا او مقيدا فعليه الابتعاد في هذه المرحلة التي تتطلب رجالا على قدر المسؤولية، لديهم التزام أخلاقي وادبى امام ناخبيهم»، مؤكدا «وجود طرق عديدة لمعالجة القضية الاقتصادية بعيدا عن دخل المواطن المطحون ما بين ارتفاع الاسعار والقروض والاقساط المتراكمة عليه».
وقال الخميس: «نعرف أهمية الخصخصة مثلاً، لكن من هو المسؤول الذي طرح طريقة تطبيق ملائمة تضمن حق الدولة ومواطنيها وموظفي القطاعات المتاحة للتخصيص؟».
وبيّن أن المعالجات الاقتصادية الحكومية بمنزلة بضاعة مقلدة بلا تسويق يذكر، تعتمد فقط على مجرد تصريحات رنانة تفتقر الى التسويق الإعلامي المطلوب، ليعرف الناس ماهية الخطوات الحكومية للتطبيق.
وأشار الخميس «إلى أن تجهيز الناس ذهنياً ومعنوياً لقبول الإصلاحات أهم من تطبيقها، فلكي أساندك في توجهاتك الإصلاحية عليك ان تطلعني أولاً وبصدق على ما تنوي فعله، والحكومة تتحدث عن خصخصة الخطوط الكويتية وبعض المشاريع الحكومية في قطاعات الكهرباء والبريد والاتصالات، ولكنها لم توضح لنا تأثير خصخصة هذا القطاعات على المواطن».