نواف المطيري: لا للمساس بحقوق المواطنين

رفض مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2016 نواف المطيري، أي مساس بجيوب المواطنين، معتبرًا قرارات الترشيد على المواطنين ورفع الدعم عن عدد من السلع لمواجهة العجز المالي وتبعات انخفاض أسعار النفط ليس حلا، مؤكدًا أن هناك حلولا بديلة تضمن تفادي الأزمة المالية مع عدم المساس بجيوب المواطنين الذين بالكاد تكفي مدخولاتهم متطلباتهم المعيشية.

وقال المطيري في تصريح صحفي إن المساس بدعم أو تخفيض الأسعار لبعض السلع مثل البنزين أو الكهرباء أو غيرها من السلع التي يحتاجها المواطن وأسس حياته الأسرية عليها غير مقبوله إطلاقًا وسنتصدى لمثل هذه القرارات المضرة بالمواطنين ولا بد من إيجاد تشريعات لحماية المواطنين من الزيادات التي ستؤثر على المجتمع الكويتي تأثيرًا مباشرًا.

وأكد المطيري أنه فضّل أن يكون برنامجه الانتخابي «لا للمساس بحقوق المواطن» سواء على مستوى الوظيفة أو كلفته على مستوى الدولة داعيًا إلى معالجة أي خلل، وفقًا لدراسات وتشريعات قانونيه تعود بالفائده علي المواطن، وتمارس السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة دورها الرقابي في مراقبة تنفيذ هذه القوانين التي تخدم المواطن وتوفر له العيش الكريم.

ودعا المطيري إلى التنمية الحقيقية وخلق الجدية في العمل، وتنميه الشباب وإعطائهم الفرصة في إقامة المشاريع ودعمها ماديًا ومعنويًا لخلق روح جديدة في العمل كاشفًا أنه سيتبني جميع مطالب الشباب ودعمها في حال الوصول إلى قاعه عبدالله السالم، مؤكدًا أن الشباب الكويتي لديه طاقات وقدرات كبيرة جدًا لم يستطع تحقيق أهدافه بوجود عراقيل كثيرة تتمثل بالقوانين القديمة التي فُصِّلت قديمًا، أما الآن فلدينا جيل شبابي واعِ، يستطيع العمل ويستطيع تحقيق المعجزات، مستشهدًا بالقطاع الخاص في السنوات الأخيرة الذي نهض بكوادر شبابية حققت المعادلة الصعبة في المنافسة والإنجاز.
وتابع المطيري، قائلا: لا بد من وضع رؤية مستقبلية واضحة في ظل تضخم المجتمع، وتغيرات التركيبة السكانية وزيادة مصاريف الدولة، من رواتب ودعم لكثير من السلع والخدمات حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه من الاختناق في ميزانية الدولة، مؤكدًا أن أية وثيقة إصلاح اقتصادي تمس جيوب المواطنين مرفوضة دون نقاش.