شراء الأصوات.. يتعدى الولائم وشاشات البلازما

وضحة الطراروة |
كلما اقترب موعد انتخابات مجلس الامة 2016، تصاعدت حدة التوتر في جميع الدوائر الخمس جراء تسابق بعض المرشحين للظفر بأصوات الناخبين، مستخدمين عددا من الوسائل وابرزها الوعود بتقديم الخدمات مستقبلا لمن يدلي بصوته للمرشح المعني.
ويتنافس المرشحون لكسب ود الناخب بشتى الطرق، كاقامة شاشة عرض كبيرة (بلازما) لمتابعة المباريات المهمة في المقر الانتخابي وتقديم ألذ الولائم لجذب أكبر عدد من الناخبين، ومنهم «من يخون الدين والوطن» من خلال شراء ضمائر المواطنين وذممهم بثمن بخس.
وبحسب المصادر فإن نسب شراء الأصوات المجرمة قانونا وشرعا تتفاوت من دائرة وأخرى كما تكثر الإشاعات والاقاويل حولها في هذه الفترة الحرجة عبر عدة طرق ابتداء من ملتقيات الدواوين مرورا بمقرات المرشحين وانتهاء بمواقع التواصل الاجتماعي التي ألغت طرق التواصل التقليدية بالاتصال بالناخبين وإقناعهم.
ويعتمد شراء الاصوات – كما تذكر المصادر – على امور عدة ابرزها وجود اشخاص متمرسين فيها ويعلمون كيف يصطادون الناخبين الأكثر حاجة للمال لإغرائهم بها بحيث يقومون للتعهد للناخب بأن المرشح سيقدم لهم المبلغ عبر دفعتين إحداهما قبل عملية التصويت والأخرى بعد التصويت، مشيرة الى أن الكثير من الحالات يفاجأ من باع صوته بأن المشتري «نكث» بوعده ورفض اعطاءه بقية المبلغ.
ويشاع ان أحد المرشحين يطبق هذا الأمر من خلال دفع 300 دينار قبل ومثيلها بعد التصويت ليكون المجموع 600 دينار للصوت، وآخر يعتبر الأقل سعرا بين المرشحين، حيث يعطي 250 دينارا، أما المناديب فحدث ولا حرج، فمنهم من ينصب نفسه وسيط للصفقة المحرمة، فواحدة من المندوبات النساء لا تتوانى عن لعب دور الوسيط في جميع الدوائر الانتخابية، بل وتدعو المقربين منها الى أن يرسلوا لها مواطنين من مختلف الدوائر الانتخابية، زاعمة أنها تعرف المرشحين الذين يشترون الذمم في جميع الدوائر الانتخابية!
وهناك آخر يزعم أنه يأخذ نصيبه من الناخب والمرشح على حد سواء، مؤكدا أنها فرصة وموسم لكل من يريد أن يحصل على المال، متناسين أنهم يبيعون الوطن ومستقبل الأجيال القادمة.
ومن المتوقع أن يزيد سعر الصوت مع قرب يوم الاقتراع، لا سيما أن المرشحين يقومون بإحصاء عدد ناخبيهم وضماناتهم ليتعرفوا على قواعدهم الانتخابية وهل هناك فرصة للمنافسة أم لا؟!