حامد السيد – القبس الإلكتروني |
تحت شعار العدالة والاصلاح الاقتصادي، أقام مرشح الدائرة الثانية أحمد باقر ندوته الاولى، بحضور حشد من اهالي الدائرة، شدد فيها على ان الاصلاح الاقتصادي والاصلاح بشكل عام يتطلب تطبيق القوانين وتعزيز مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المواطنين والبعد عن كل اشكال الفساد متوعدا باستخدام حقه الدستوري واستجواب أي وزير يسير في عكس هذا الاتجاه.
وأكد باقر أن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل يشير إلى أن الكويت تسير في اتجاه خاطئ سنصل في نهايته إلى نفق مغلق، مشيرا الى ان الاصلاح الاقتصادي اصبح ضرورة ملحة ويتطلب خلق مصادر أخرى للدخل مثل تحرير الاراضي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واطلاق العنان للقطاع الخاص ليساهم مساهمة فاعلة في التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب واستغلال الموانئ والجزر.
كما شدد باقر على أهمية إقامة الصناعات النفطية والمناطق الحرة، وإنشاء الشركات المساهمة العامة وتملك الكويتيين للمشاريع العامة والإصلاح الإداري، مشيرا إلى إن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي هو لمصلحة الجميع خاصة لابنائنا المتوقع تخرجهم خلال الخمسة عشرة سنة القادمة.
وانتقد باقر تعطيل بعض القوانين الهامة بالنسبة للمواطن ومنها قوانين حماية المنافسة وحماية المستهلك والمنافذ الجمركية، مشيرا الى انه في الوقت الذي تم فيه تعطيل هذه القوانين الهامة، صدرت قوانين أخرى عير مدروسة ومنها قانون البصمة الوراثية، مما يجعل مهمة المجلس المقبل ثقيلة في ضرورة مراجعة هذه القوانين وتعديلها بما يحقق المصلحة العامة.
جاري التحميل ...