العصفور: إنصاف المرأة من ظلم الحكومة.. ضرورة

مي السكري |
دعت مرشحة الدائرة الثالثة د. سناء العصفور إلى ضرورة العمل على الغاء التمييز الواضح في بعض القوانين المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الدستور الكويتي انصف المرأة، لكن الحكومة ظلمتها، من خلال اجراء بعض التعديلات على القوانين ولعل القرض الإسكاني الذي لا يفي بتوفير مسكّن مناسب لها خير دليل على ذلك.
وشددت العصفور خلال افتتاح مقرها الانتخابي مساء أمس الاول بالعديلية، على ضرورة إنصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ورفع الظلم عنها وصون كرامتها والحفاظ على تماسك أسرتها من الضياع والشتات ومنح ابنائها حقوقهم كاملة، فضلا عن منحهم أولوية التوظيف في مؤسسات الدولة قبل الوافدين.
وأشارت إلى أن الدستور الكويتي نص على المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بينهما، لذا يجب على الدولة توفير الحياة الكريمة للمواطنين جميعا، وعلى الحكومة أن تعلم ان هذا ليس منة، بل واجب عليها.
وذكرت أن المرأة العاملة تمثل 47 في المئة ومع ذلك فإن اللاتي يتبوأن مناصب قيادية لا تتعدى نسبتهم 11 في المئة، رغم أن الكثير منهن ذوات الكفاءات والخبرات، مشيرة إلى ضرورة تخفيض سن التقاعد للمرأة لما لها من خصوصية، فضلا عن منح المرأة غير العاملة مكافأة مالية شهرية للمساهمة في تحملها الأعباء الأسرية.

لجنة المرأة
وكشفت عن نيتها التقدم بمقترحات قوانين تتعلق بقضايا وحقوق المرأة حال وصولها لمجلس الأمة، كما ستطالب بضرورة انشاء لجنة دائمة للمرأة والاسرة في مجلس الأمة، فلا يجوز أن تبقى تلك اللجنة مؤقتة، رغم اهميتها، على ان تفعل دورها وتنجز التقارير اللازمة من أجل انصاف المرأة.
وفيما طالبت بضرورة إجراء الاصلاح السياسي، أوضحت أنه لا يمكن إجراء الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من دون وجود إصلاح سياسي في المقام الأول، بحيث تكون هناك سلطة تشريعية غير محسوبة على أحد من المتنفذين، وأن يكون همهم الاول والأخير اصدار تشريعات من شأنها رفعة المواطن الكويتي الذي عانى الكثير من المجالس السابقة.
ولفتت إلى أن اجراء اصلاحات اقتصادية يجب أن يكون بعيدا عن جيب المواطن، مبدية رفضها لوثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تستهدف المواطن الكويتي، بالدرجة الأولى.
وقالت إن «على الحكومة سد عجز الميزانية العامة للدولة بعيدا عن جيب المواطن فلن نسمح للحكومة بان تحمل فاتورة عجز الموازنة من المواطن»، داعية إلى «ضرورة تبني خطوات عملية لدعم وحماية الحريات العامة بعد أن شهدت السنوات الاخيرة من قبل الحكومة والمجلس الأخيرين تجاوزات خطيرة على الحريات الشخصية والاعلامية من خلال سحب الجنسية من بعض المواطنين من دون وجه حق وإصدار قوانين تمس الحريات مثل قانون البصمة الوراثية وقانون الجرائم الالكترونية وقانون الاعلام الإلكتروني.

الوضع التعليمي
وبينت أن وضع التعليم في الكويت يتجه من سيئ إلى أسوأ، دون أن تحرك الحكومة ساكنا، مشددا على ضرورة وضع خطة لانتشال الوضع التعليمي من حالة التردي التي يعيشها.
واستغربت انه رغم الاعتراف الحكومي بتردي وتراجع النظام التعليمي، فانه لم نجد اي مبشرات تنم عن جدية حكومية في اصلاح التعليم، واللوم لا يقع على وزير التربية، فالحكومة برمتها لا توجد لديها خطة لإنقاذ الكويت من حالة التردي التي تلف البلاد على جميع المستويات.

هيئة التعليم
طالبت د. سناء العصفور بضرورة إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم، على ان تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون ضمن خطة قومية لإصلاح التعليم ونشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع للوصول للمعايير الدولية ولكسب ثقة المجتمع في هذه المؤسسات، وزيادة قدرتها محلياً ودولياً.

تمكين الشباب
أشارت إلى ضرورة تمكين الشباب، تأكيدا لرؤية سمو الأمير، الذي قال ان ثروة الكويت الحقيقية في ابنائها، وهي ثروة لا تعادلها ثروة، فهم عماد المستقبل، وامل الوطن وعلى سواعدهم تبنى الانجازات.