اوضح المرشح خليل الصالح إن هشاشة الرقابة الحكومية على أسعار السلع تشكل ثغرة ينفذ منها المتسلقون على ثوب تذبذب
الأوضاع الاقتصادية فيتلاعبون بالأسعار دون اكتراث بمصلحة الوطن والمواطن.
وقال الصالح في تصريح له: إن مسؤولية الحكومة في هذا الملف لا تقتصر على إحالة بعض الشركات إلى النيابة، وإنما مسؤوليتها تكمن في خلق حزمة إجراءات تحول دون الارتفاع المصطنع للأسعار. وبين «ان استمرار التراخي الحكومي في هذا الملف سيدفعنا إلى تبني تشريع يلزمها برفع معاشات المتقاعدين والرواتب بما يوازي نسب التضخم السنوية وارتفاع الاسعار»، مستغربا أن تسود لغة الخطاب الإنهزامية على الصعيد الاقتصادي عبر تسليط الضوء على الحفاظ على الوضع الحالي بدلا من الحديث عن تطويره بما يعزز متكستبات
المواطنين.
وطالب الصالح الحكومة بتعزيز الشفافية في قضية الرقابة على الأسعار والتوسع في منح الضبطية القضائية في هذا الخصوص، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والسلعي عبر توفير مخزون استراتيجي من السلع الاساسية.
جاري التحميل ...