حمد السلامة |
انتقد مرشح الدائرة الثانية سلمان العازمي اداء المجلس المنحل، خصوصا في ظل صدور العديد من القرارات الحكومية التي تهدف للمساس بجيب المواطن، مؤكدا ان النواب في المجلس المنحل لم يتصدوا لهذه القرارات بل ساهموا فيها، فضلا عن عدم التصدي لقرار زيادة اسعار البنزين.
وقال العازمي في لقاء مع القبس: انه سيعمل في حال وصوله الى البرلمان على الغاء قرار زيادة البنزين والتصدي للتوجه بشأن سحب الجناسي والعمل على اعادة النظر في قانون المساعدات الاجتماعية وخفض سن التقاعد للمرأة وغيرها من القوانين التي ستصب في مصلحة المواطن.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• ماهو تقييمك للمجلس المنحل؟
ــــ المجلس المنحل كان داعما للحكومة ضد المواطن وهذا مالمسناه في العديد من القرارات والقوانين التي للأسف الشديد راح ضحيتها المواطن الذي لم يكن له نصيب من قرارات فعلية تحمي جيبه من المساس المتعمد من قبل الحكومة، وآخرها قرار زيادة اسعار البنزين الذي لا اعرف كيف اتخذ في دولة نفطية مثل الكويت، فضلا عن قانون البصمة الوراثية غير المدروس والذي للأسف الشديد جاء باقتراح نيابي وطبق بموافقة النواب، والسؤال هنا هل حقق المجلس الطموحات؟ كل ماذكرته هو جزء من اخفاقات تجيب على سؤالي.
• برأيك لماذا الاخفاقات متواصلة من قبل السلطتين؟
ــــ لان الحكومة لم تجد نوابا يواجهونها ويرفضون القوانين الجائرة بحق المواطن، وبالتالي فان السلطة التنفيذية ستنفذ اي توجهات تصب في مصلحتها بحجة الحفاظ على ميزانية الدولة، وطبعا هذا الكلام غير صحيح لان المواطن، خصوصا من ذوي الدخل المحدود يعاني منذ سنوات طوال من المساس في جيبه من دون ان يتصدى احد لهذا الامر، والدليل الارتفاع المستمر في الاسعار، والاهم من ذلك انه لاتوجد رقابة نيابية حقيقية لقرارات الحكومة.
الضرائب
• يتردد أن هناك توجهاً لفرض الضرائب، فما رأيك؟
ــــ هذا التوجه مرفوض، ويكفي المساس بجيوب المواطنين، خصوصاً أننا في دولة تمتاز بخيراتها، ويجب على الحكومة إيجاد طرق لدعم ميزانيتها بعيداً عن جيب المواطن.
• هل تعتقد انه في ظل انخفاض أسعار البترول يتوجب خفض الرواتب او المساس بها؟
ــــ ما ذنب المواطن في ذلك؟! وأين الخطط الحكومية لمواجهة انخفاض اسعار البترول، خصوصاً أنه كانت هناك مؤشرات واضحة لذلك؟! فهل نتعامل بردة فعل يكون ضحيتها المواطن؟!
• لو تطرقنا إلى مناطق الصليبخات والدوحة وغرناطة والقيروان سنجد ان مستوى الخدمات فيها متدن، فما السبب في ذلك؟
ــــ لو كانت هناك رغبة صادقة من قبل ممثلي هذه المناطق، سواء في مجلس الأمة او المجلس البلدي، لما وصلت الحالة إلى ذلك، فمثال على ذلك أن منطقة مثل غرناطة حتى الآن بلا مدارس او رياض اطفال فضلاً عن مشروع الجمعية التعاونية الذي ما زال في مراحله الاولى، أما الخدمات في منطقة القيروان فلا تزال دون المستوى رغم حداثتها، وعلى صعيد منطقتي الصليبخات والدوحة فهي متهالكة وتحتاج إلى اعادة هيكلة من جديد.
• ما رؤيتك لتطوير الخدمات في هذه المناطق؟
ــــ سأعمل، إن حالفني التوفيق في الوصول الى كرسي البرلمان، على المطالبة بتحويل هذه المناطق الى نموذجية من حيث الخدمات ومساواتها بباقي مناطق الدائرة التي تجد اهتماماً واسعاً من المسؤولين دون غيرها، وطبعاً هذا الامر مرفوض لاننا جميعاً سواسية في ظل وطننا.
• ما المشاريع بقوانين التي ستتقدم بها ان حالفك الحظ للوصول الى البرلمان؟
ــــ إلغاء قرار زيادة البنزين، والتصدي للتوجة بشان سحب الجناسي، والعمل على اعادة النظر في قانون المساعدات الاجتماعية، وخفض سن التقاعد للمرأة، وغيرها من القوانين التي ستصب في مصلحة المواطن، خاصة ذوي الدخل المحدود.
• هناك كثير من مشاريع القوانين التي تقدم ولا نراها الا في الصحف او عبر تصريحات بعض النواب؟
ــــ هذا الكلام صحيح، لأنه من المفترض ان تكون هناك متابعة فعلية وجادة لتطبيق هذه القوانين ان كانت في مصلحة الوطن والمواطنين، لانه من السهل ان اتقدم بمشروع قانون واتباهى به بوسائل الاعلام، ولكن بحقيقة الحال انه لا يوجد قانون وهو حبر على ورق فقط.
• لماذا نجد ان هناك تراجعا في الاهتمام بدعم الشباب؟
ــــ نعم هذا الأمر صحيح، وكنا قد استبشرنا خيرا في ظل التوجهات الخاصة بدعم الشباب الذين هم يستحقون الأفضل، فهم عماد الوطن، الا اننا نجد ان الشباب مظلومون دائما، خاصة انهم قد حرموا من ابسط حقوقهم، ومنها على سبيل المثال الوظائف القيادية التي لا يزال يتمسك بها بعض الذين عفى عليهم الدهر، فكان من الاولى ان تستفيد الحكومة من خبرات هؤلاء الشباب الذين كثير منهم من أصحاب الكفاءات.
الإسكان
شدد العازمي على ان المشاريع الإسكانية لاتزال حبرا على ورق، وهنا أشير الى مشروع مدينة المطلاع الذي تمت توزيعاته، رغم انه حتى الآن لم يتم العمل ببنيتة التحتية، فمتى سيسكن المواطن، وبالتالي فإن القضية لاتزال مستمرة ومازلنا على طمام المرحوم.
الخدمات الصحية
أكد سلمان العازمي انه من المعيب اننا مازلنا دون المستوى في الخدمة الصحية، فأين هي المشاريع الجديدة من مستشفيات وكوادر طبية وغيرها، ولو كنا بمستوى أفضل لما احتجنا العلاج بالخارج، خاصة عندما نسمع عن دكتور أجرى عمليات جراحية، وهو في حقيقة الحال ليس بدكتور، كيف نريد المواطن ان يثق بالخدمات المقدمة، خاصة في ظل الأخطاء الطبية المتكررة.
جاري التحميل ...