د. صالح السعيدي |
تشير التوقعات إلى أن المشاركة في الانتخابات المقبلة ستقارب %60 من الناخبين، البالغ عددهم 483 ألفا، أي ما يعادل 290 ألف ناخب وناخبة في انتخابات 2016.
وتعد المشاركة الشعبية من أهم تحديات التجربة الديموقراطية، وكلما اتسعت المشاركة وكبر حجمها، كان ذلك معبرا عن شرعية النواب المنتخبين وشهادة لصحة التمثيل.
وشهد تاريخ الانتخابات الكويتية منذ عام 1962 تفاوتا في نسب المشاركة لأسباب مختلفة، وسجل أعلى معدل، وهو حد الـ %90، مرتين: في عام 1962 خلال انتخابات المجلس التأسيسي، وفي عام 1981 بعد عودة الحياة النيابية من حل استمر خمس سنوات تقريبا، ومنذ عام 1985 وحتى انتخابات المجلس العاشر عام 2003 استقرت نسبة المشاركة بين %81 و%85.
لكن المتغير الذي طرأ عام 2006، والمتعلق بمنح المرأة حق التصويت، أدى إلى خفض نسبة المشاركة إلى %66.5 نتيجة لضعف تفاعل المرأة مع السياسة وعزوفها عن المشاركة، تصويتا وترشيحا.
كما تعرضت نسبة المشاركة إلى تراجع كبير عقب إقرار «الصوت الواحد»، فبلغت في أول انتخابات على هذا الأساس %38.8، ثم عادت وارتفعت عقب إقرار المحكمة الدستورية تحصين «الصوت الواحد»، وشهدت انتخابات مجلس الصوت الواحد الثانية 2013 عودة جزئية عن المقاطعة، وارتفاعا ملحوظا في نسبة المشاركة بلغت %51.9.
ومنذ عام 2013 تحرك المزاج العام أكثر لخيار المشاركة، حيث تم رصد العديد من المؤثرات الدالة على ذلك التغير، أولها نسبة المشاركة العالية التي شهدتها انتخابات الدائرة الثالثة التكميلية في فبراير 2016، تلاها الارتفاع القياسي في أعداد قيد الناخبين السنوية في شهري فبراير ومارس 2016، التي تجاوزت 33 ألف ناخب وناخبة، إضافة إلى إعلان عدد كبير من المقاطعين مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.
جاري التحميل ...