سلمان الشمري |
اعتبر المرشح مرزوق الخليفة أن الواقع السياسي بكل أسف ينذر بالخطر ويحتاج الى ثورة اصلاحية كبرى تبدأ من اختيار الناخبين، يشارك فيها ابناء الكويت بكل فئاتهم لتصحيح الوضع الذي انحرف، وربما دخل النفق المظلم الذي بدأنا ندفع ثمنه ويدفع ثمنه الكثيرون.
وأوضح الخليفة في تصريح لـ القبس أن استمرار الوضع بما هو عليه حاليا سيؤدي الى انهيار مؤسسات الدولة بسبب هيمنة بعض القوى المتنفذة على الوزارات وتحكّمها في سياسات العمل لتصب في مصلحة مشاريعها، فبفعل الفساد الذي ضرب اجهزتها واداراتها أصبح لهذا السرطان المدمر خلايا تعيث فساداً وتحاول السيطرة على مفاصل الدولة بشكل عام.
واعتبر أن الفساد يحتاج إلى ايمان حقيقي من الحكومة وكل الجهات لمحاربته، لأنه أصبح ملحوظا ويجب تضافر كل الجهود لمحاربته، ولكن النائب الحقيقي هو الذي يراقب ويتابع ويستخدم ادواته الدستورية عند الضرورة لمواجهة الفساد، وهذا ما سنعمل من اجله، مع المخلصين من ابناء الكويت في كل موقع، وهم كثيرون.
سجناء الرأي
وأضاف: كنا نفخر في السابق بأن الكويت خالية من سجناء الرأي، وأصبح هذا الشيء من الماضي بوجود عشرات المعتقلين حالياً، ومن اجل ان تسود مبادئ الدولة الدستورية، وحلم تطوير الحياة السياسية التي نتطلع إليها جميعا من اجل كويت ديموقراطية لا حكم فيها إلا للقانون والدستور وإرادة الامة.
وقال الخليفة «أنا متفائل جداً، وكأني اسمع صوت ابناء الكويت مدوياً في صناديق الاقتراع، ليطرد كل من كان سبباً في وصولنا الى هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه الآن، فنحن في مرحلة بات فيها المواطن يخشى ان يقول كلمة يدفع ثمنها غالياً بالملاحقات والاعتقالات».
وأضاف «ليس هناك أقسى من شعور الخوف في وطنك، وما أقسى ان يجرد الانسان من وطنتيه لأنه ابدى رأياً، وأرى أننا اليوم امام فرصة تاريخية لإعلان هذه الثورة الشاملة بالصناديق للتغيير في يوم 26 نوفمبر المقبل، لإيصال رسالة شعبية مدوية ستربك الحكومة وتجعلها تعيد حساباتها وسياساتها الاقصائية لتدرك انها تواجه شعباً حراً يرفض ممارساتها».
أسباب سياسية
واعتبر أن الحكومة ارتكبت جريمة بشعة بحق عوائل وأسر وشباب لأسباب سياسية مكشوفة، واستخدمت هذه الورقة لتخويف الناس، وحان الوقت لمحاسبتها على هذه القرارات الظالمة، بموقف داخل قاعة عبدالله السالم، يتم الاتفاق عليه ليصعد المسؤول عن هذا العمل لتقول الامة كلمتها، ولا بد من اقرار تشريع او تعديل على قانون الجنسية يرفع يد الحكومة عنها حتى لا تستخدمها للضغط على ابناء الشعب الكويتي.
«البصمة الوراثية»
وتابع الخليفة «وكما كان المجلس فاشلاً في مراقبة الفساد الحكومي، تحول الى خنجر في خاصرة الشعب بدوره التشريعي التخريبي، لا سيما عندما اقر قانون البصمة الوراثية من دون حتى مناقشة، في ظاهرة خطيرة تؤكد ان هذا المجلس المنحل بمعظم أعضائه كان ديكوراً شكلياً، وكذلك قانون حرمان المسيء الذي كان واضحاً انه قانون موجه ضد أشخاص».
وحول القضية الإسكانية، قال «أعتقد أن المجلس السابق لم يحل المشكلة، بل حتى لو صدقنا ان هذه التوزيعات ليست مجرد حبر على ورق كان من المفترض ان تتحرك الحكومة منذ زمن طويل للبدء بتنفيذ هذه المشاريع. وعموماً ان تأتي متأخراً خير من ألا تأتي نهائياً ونحن بانتظار ان نرى المشاريع تنفذ على ارض الواقع».
وختم تصريحه قائلاً «بكل اختصار، الكويت أمانة بأعناقنا وعلينا جميعا ان نعمل لمصلحتها ولخدمتها، وهذا يتحقق من خلال حسن الاختيار لمن يمثلنا خير تمثيل بعيداً عن الاختيارات الخاطئة، التي رأينا كيف كانت سبباً في حدوث انتكاسة كبيرة في المؤسسة البرلمانية».
جاري التحميل ...