رفض المرشّح عسكر العنزي قرار وزارة الداخلية تسريح 22 عسكريا واتهامهم بقيود أمنية بعد عملهم بــ «الداخلية» لأكثر من 25 سنة، بــ «.. القرار المجحف والظالم، تجاه شريحة غير قليلة ممن خدموا تراب البلاد».
وقال العنزي في تصريح صحافي إن وزارة الداخلية، وكذلك لجنة البدون، تقودان إلى حالة من الاستياء والغضب بسبب تعسفهما، إزاء قضية انهاء خدمات العسكريين.
وأضاف: القرار غير مفهوم، لا سيما أن العسكريين الذين شملهم القرار هم أرباب أسر ولا تزال لديهم مدة للخدمة، وهناك حاجة لخدماتهم بسبب نقص بالأفراد في «الداخلية»، ولهم مدة طويلة في الخدمة وتأتي الداخلية واللجنة اليوم لتوزيع الاتهامات الجاهزة عليهم».
وأكد عسكر ان «تسريح العسكريين من شرف الخدمة العسكرية، قد يكون مبرراً لو أن العسكري كان مقصّرا في عمله، أو ارتكب مخالفة ما، لكن أن تتخذ عقوبة مشددة وتقطع الأرزاق بهذا الشكل المتعسّف فهذا أمر غير مقبول، ويجب أن يحاسب مرتكبه من قبل المجلس المقبل بإذن الله».

عسكر العنزي