فيصل الدويسان افتتح مقره: دولة الرفاه باقية

محمود الزاهي|

دعا المرشح فيصل الدويسان الى العمل لجعل الكويت كما أرادها الآباء المؤسسون، بجعلها دولة قانون ومؤسسات، وإلغاء الواسطة والاستثناءات والتصدى لمن يريد كسر هيبة القانون.
وأضاف الدويسان خلال الندوة الافتتاحية لمقره الانتخابي أمس الأول، وعنوانها «دولة قانون لا دولة تشريعات»، أن دولة القانون تقوم على الفصل بين السلطات وعلى استقلالية القضاء، مشيرا إلى أن وجود أي عيوب أو قصور في أداء السلطة التنفيذية يمكن لأعضاء مجلس الأمة معالجته من خلال المراقبة والمحاسبة والتوجيه شريطة انتفاء المصالح.
وأكد أهمية أن تكون المسطرة واحدة تجاه الجميع لأننا «نريد دولة للعدل والمساواة دون تفرقة بين فرد وآخر أو بين مكون وغيره، وأن يحصل كل فرد على حقه»، مطالباً بضرورة العمل الجاد الذي يبدأ باختيارات واعية من الناخبين لممثليهم، ومحاسبة المقصرين.
وذكر أن تطبيق مفهوم وشعار «الكويت للجميع» ينبغي أن يتم من خلال الحكومة عبر اعتماد مبدأي الكفاءة والعدالة كونهما أول عنوان لدولة سيادة القانون، مطالبا بتطبيق قانون لتعيين القياديين وفق مبادئ واضحة لا تعتمد معيار الواسطة أو المحاصصة، ومشدداً على انه «لا يمكن تطبيق خطة التنمية في ظل تعيينات تعتمد على الواسطة».

التعددية والتعايش
وأشار الدويسان إلى أن «الحكومة ليست وحدها من يخالف الدستور، فنحن الشعب نخالف كثيرا من مبادئه»، مؤكدا أن الديموقراطية «ليست انتخابا فقط، فهي ايضا الإيمان بالتعددية وحقوق الآخرين والتعايش معهم لتحقيق الوحدة الوطنية التي أرادها واضعو الدستور عبر احترام كل ما يؤمن به الآخر دون إساءة».
وأوضح أنه سبق له ان أعلن مساءلة سمو رئيس الوزراء وزير الداخلية، أثناء عضويته في المجلس السابق، بعد اكتشافه توقيع عقد مع شركة مملوكة بالكامل لإسرائيل «وكانت النتيجة توقف الداخلية عن المضي قدماً مع الشركة وتم الغاء 3 عقود أخرى مع الشركة ذاتها حفاظاً على امن الكويت وانتصارا لدستور بلادنا وللقانون الموحد في شأن مقاطعة الكيان الصهيوني».
وقال إنه كان ضد كل محاولات زعزعة الاستقرار من خلال ما سمى بالحراك الكويتي، وضد كل تحرك يهدف إلى المس بأمن الكويت، لافتا إلى أن «ما يسمى بالربيع العربي اثبت خطأ الكثيرين من أبناء الشعوب العربية، فهو لم يكن سوى ربيع صهيوني».
وفي تعليقه على عودة بعض المعارضين الى الترشح، قال: «هذا حقهم، وإذا أرادوا الانتصار لجيب المواطن نحن معهم في الانتفاض للحفاظ على مكتسبات المواطن وزيادة دخله، أما إذا كانت الأجندة الخارجية ستُفرض عبر مجلس الأمة فكما تصدينا في السابق سنكون اشد شراسة في المستقبل، لأن القادم ربما يكون أسوأ في ظل التغيرات المتسارعة من حولنا».
وتابع: «مخطئ من يظن أن دولة الرفاه انتهت وإذا كانت الحكومة تريد تأكيد هذا الأمر في ذهن المواطن، فهي مخطئة لأن كل حكومة تعمل وتفتخر بأنها تسعى لزيادة الرفاه وتحقيقه لكل مواطن، وإلا ما معنى خطة التنمية إن لم تكن تهدف إلى الرفاه، لذلك القول إن دولة الرفاه انتهت وعلينا التقشف وإقناعنا في الوقت نفسه بوجود تنمية أمران لا يجتمعان».