طالب مرشح الدائرة الخامسة د.بادي حسيان الدوسري بضرورة إعادة النظر في تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً كونه غير دستوري، ويمثل خرقاً لقانون حماية الطفل الكويتي والقانون المدني الكويتي وقانون تنظيم السجون، كذلك يمثل خرقاً لالتزام الكويت الدولي باتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وهو ما يعقبه من إدانة دولية واستنكار من منظمات المجتمع المدني المتحضرة.
وأوضح الدوسري في تصريح أمس ان تخفيض سن الحدث في الكويت الى 16 عاماً يخالف القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل والقانون المدني الكويتي وقانون 26 لسنة 1962 لتنظيم السجون والمرسوم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمرسوم رقم 36 لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العربي، كما صدقت على ذلك اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفل (اليونيسيف) في 6 أكتوبر 1991 بموجب المرسوم الأميري رقم 91 – 1041، حيث جميع تلك الاتفاقيات والقوانين تنص على ان الطفل من لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية كاملة.
تحذير من التداعيات
وحذر من التداعيات المترتبة على تخفيض سن الحدث ومعاملته معاملة البالغ وأولها عقوبة الإعدام، حيث سيمثل الحدث أمام المحاكم الجزائية وليس محاكم الأحداث، إضافة الى ان تطبيق عقوبة الحبس على الحدث سيؤدي الى وضعه في السجن المركزي، وهذا من شأنه ان يؤثر تأثيراً سلبياً فيه باختلاطه مع المجرمين والمدانين في قضايا القتل والسرقة وتجارة المخدرات، وما يترتب على ذلك من انحراف سلوكه بدلاً من إصلاحه.
وتساءل الدوسري مستغرباً: أليس كان الأجدر بالحكومة ان توفر أجهزة وإدارات تعلم الأسر كيفية التعامل مع الأحداث حماية لهم من الانحراف؟ مشيراً الى ان عدم توفير المختصين الدارسين القادرين والمؤهلين على التعامل مع الأحداث يفاقم من انحراف سلوكهم، لا سيما ان أفراد وزارة الداخلية لن يكونوا بهذا القدر من الكفاءة للتعامل مع الأحداث لأنهم ليسوا مثل السجناء العاديين.
وشدد على ضرورة الحفاظ على ثروات الوطن البشرية وتحقيق فلسفة تقويمية رائدة قائمة على دراسات معمقة، مشككاً في ان تكون الحكومة مستعدة لتبرير تخفيض سن الطفل أمام المحافل الدولية.
جاري التحميل ...