مهلهل المضف: تحسين الاقتصاد يبدأ بالإصلاح الشامل

غنام الغنام|

إعتبر مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف ان عمل الحكومة في الفترة السابقة انطلق من النفسية الأمنية والدخول في النوايا واستخدام سلاح الجنسية كانتقام سياسي، مشيرا الى أن الحكومة تفردت في القرار ولم يكن لها أي أمر ايجابي.
وبين المضف، خلال حديثة لـ القبس، أن الصوت الواحد عزز العمل الفردي وقسم المجتمع والأسرة والبيت الواحد، مشيرا انه يؤيد نظام القوائم الانتخابية لأنه يعطي أغلبية نيابية ويكون لها دور مؤثر في تشكيل الحكومة.
وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من الإصلاح السياسي الشامل الذي يجعل من المواطن صاحب القرار في إدارة البلد، مشيرا الى أن الإصلاح الاقتصادي في ظل الفساد سيكون المتضرر منه فقط هو المواطن الذي سيدفع تكاليف عجز الميزانية.
● ما تقييمك للوضع السياسي في البلاد؟
ــ الوضع غير مطمئن نظرا لعدم قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بدورهما على أكمل وجه، والحكومة نجدها تفردت في القرار ولم يكن هناك أي أمر ايجابي، بل ما نراه هو السلبي خلال الفترة الماضية، حيث لم تعمل على تقديم الأفضل للمجتمع من اجل أن يقتنعوا فيها.
ما فعلته الحكومة فقط هو الملاحقات السياسية واستخدام سلاح الجنسية والقوانين المقيدة للحريات التي يوجد فيها نفس أمني وعدم معالجتها لأبواب الميزانية وعدم ملاحقة المتجاوزين على المال العام.
● ما تقييمك لعمل الحكومة والمجلس .. خصوصا في ما يتعلق بجانب الرقابة والتشريع؟
ــ عمل الحكومة في الفترة السابقة ينطلق من النفسية الأمنية والدخول في النوايا واستخدام سلاح الجنسية كانتقام سياسي، فلا نجد تطبيقا لدولة القانون بشكل عادل على كل متجاوز وهذا يعتبر عجزا في تطبيقه وهو تعزز سلطة «المشيخة» وإبعاد نظام المؤسسات.
في حين نجد أن البرلمان مستسلم للحكومة ولم نجد استجوابات وصلت إلى طرح الثقة، ولم يقدم نفسهي بأنه تدافع عن المواطن خصوصا في الجوانب المعيشية، في حين نجده وافق للحكومة على تعزيز ثلاثة مليارات لميزانية وزارة الدفاع.

وجود الشباب
● هل تتوقع تغييرا في تركيبة مجلس الأمة المقبل في ظل خوض المعارضة للانتخابات وهل سينعكس في المجلس؟
ــ مع ضيق وقت الانتخابات يعتبر الأمر غير كاف للوجوه الجديدة، لكن نتلمس الاهتمام الشعبي في مسألة التغيير خصوصا في مجلس 2013 غير المرغوب فيه، حيث نجد أن المجتمع يريد التغيير من خلال وجود الشباب الذين سيعطون نموذجا جديدا في التعاطي السياسي والرؤى الوطنية.
● ما رأيك في عودة المقاطعين الى الانتخابات وانعكاسات ذلك على تركيبة المجلس؟
ــ أي شخص يخوض العمل البرلماني يعتبر إثراء للعمل السياسي بغض النظر عن التوجه والفكر، والمشاركة تعتبر أمرا ايجابيا لأنها تزيد من المشاركة الشعبية والعملية السياسية فلا نستطيع أن نواجه الحكومة التي تتجاوز القانون بمفردنا بل بحاجة إلى عمل جماعي وبرلماني وعمل شعبي خارج البرلمان.
● هل ستطرح تعديل النظام الانتخابي الحالي المتمثل بالصوت الواحد.. وما تقييمك له؟
ــ الصوت الواحد عزز العمل الفردي ولكي ينجح العمل السياسي لابد من عمل جماعي، وهذا الأمر لن يكون بشكل ناجح إلا بوجود أغلبية برلمانية أو كتل ببرلمانية كبيرة، والصوت الواحد أدى إلى انقسام المجتمع داخل الأسرة والبيت الواحد.
وأنا من مؤيدي نظام القوائم الانتخابية لأنه يخرج أغلبية نيابية يكون لها دور مؤثر في تشكيل الحكومة وهذه هي الديموقراطية الصحيحة، لأنه إذا لم يكن هناك برلمان يشكل حكومة فلا نستطيع أن نقول انها ديموقراطية.

قوائم نسبية
● هل ممكن أن تحدثنا أكثر عن نظام القوائم الانتخابية؟
ــ في المجلس المبطل الأول طرحنا فكرة الدائرة الواحدة مع مجموعة من الشباب على أن يكون صوتا واحدا وقوائم نسبية حتى يستطيع المرشح مخاطبة جميع أبناء الكويت وسيصبح مجبراً أن يخفف الطرح الطائفي أو القبلي أو الفئوي.
نحن وصلنا خلال الفترة الماضية إلى مرحلة خطرة من التشنج السياسي والدائرة الواحدة تقضي على هذه السلبيات، إضافة إلى صوت واحد يذهب إلى القوائم التي تشكل وفق برامج وأهداف سياسية والناخب يصوت لها وفق رؤاها وبرامجها والتمثيل النسبي سيخدم الأقليات ولن يتم هضم حقوقهم.
● ما رأيك بالإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة؟
ــ الإصلاح الاقتصادي لم يمكن القبول بأن يمس جيب المواطن، والإصلاح السياسي الشامل يكون المواطن صاحب القرار في إدارة البلد، فالإصلاح الاقتصادي في ظل الفساد السياسي لن نرى منه أي نوع من الايجابية والمتضرر فقط المواطن الذي يدفع تكاليف عجز الميزانية.
الحكومة تقود البلد وهي المسؤولة عن سد ثغرات هذا العجز، والمواطن لم يشكل أو يساعد في تشكيل الحكومة لكي يتحمل مسؤوليتها، كما نجدها قد توجهت إلى القطاعين التعليمي والصحي لسد العجز الاقتصادي في حين نجدها بعد فترة بسيطة تعقد صفقة سلاح بقيمة 8 مليارات يورو وإلى الآن لا نعرف ما العجز المالي الذي يتحدثون عنه!.
ونحن في جمعية الدفاع عن المال العام تقدمنا ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد على هذه الصفقة، وهذا لا يعني أننا ضد تسليح الجيش الكويتي بل نحن مع بنائه وتجهيزه من أجل حماية البلد من الأخطار الخارجية لكن لدينا أسباب، إضافة إلى أموال الضمان الصحي الذي لم تتحرك بها الحكومة حيث تقدمنا كجمعية الدفاع عن المال العام لهيئة مكافحة الفساد ببلاغ للنظر في الموضوع والذي يعتبر خطيراً جداً.

الترضيات السياسية
● برأيك ما أبواب الفساد التي يفترض أن تعالج بأسرع وقت؟
ــ يتمثل هذا الأمر في تعيين القياديين الذي يتم من خلال المحسوبية والترضيات السياسية، فنجد أن التخصصات لا تتطابق مع التعيينات التي تقوم بها الحكومة، كما أن وضع الرجل الغير المناسب في هذه المواقع يعتبر أمراً خطيراً لأنه خلق الإحباط لدى الشباب والمؤهلين والتراجع في الخدمات.
وحين تيقنا أن هذا النهج لن يتغير قدمت جمعية الدفاع عن المال العام والخريجين والشفافية مشروعاً لتنظيم تعيين القياديين الذي يكون وفق ضوابط وشروط ومع الأسف تم استبعاد مشروعنا، إضافة إلى أننا قمنا بالجمعية برصد %85 من التعدي على المال العام تم حفظها حيث إن الإحصائية التي استندنا إليها نشرت في القبس، وهذا بسبب عدم قيام الحكومة بسد الثغرات التي تعانيها التشريعات والقوانين لحماية المال العام.
● ما رأيك بالوضع الحاصل بالقضية الرياضية؟
ــ الحكومة أخفقت في حل مشكلة الرياضة حيث إنها لم تحارب الأقطاب التي تتصارع داخل الجسد الرياضي وتبعدهم عنها، وتلك من مسؤوليتها بشكل مباشر ولم تتخذ أي إجراء يُذكر.