الهيفي: المشهد السياسي غير مستقر

حمد الخلف |
اعتبر المرشح ناصر الهيفي أن غالبية القوانين في البلد تأتي كردة فعل، وبالتالي لا تأخذ كفايتها من الدراسة والنقاش، معتبرا أن الفخر ليس بكثرة عدد القوانين بل بفائدتها على المجتمع، لافتا إلى أن هناك طرفا غير مقتنع بالديموقراطية ويحاول عرقلتها.
وبين الهيفي في لقاء مع القبس، أن المشهد السياسي الداخلي والخارجي في البلد غير مستقر، ويجب تضافر الجهود حتى نصل إلى مرحلة الاستقرار ، مؤكدا أن البلد يحتاج إلى وصول أسماء جديدة بعيدة عن الانبطاحيين والتأزميين إلى المجلس المقبل حتى يقوموا بدورهم التشريعي والرقابي.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء.
● ما قراءتك للمشهد السياسي الحالي في البلد؟
ـ اعتقد أن المشهد السياسي الداخلي والخارج للبلد غير مستقر، ونحن نرى الحروب والأزمات حولنا، داخليا نحن أمام ترتيبات وحزم من القوانين التي لا تساهم في استقرار المجتمع، وأمام تلاطم المصالح وبلد يفتقد إلى العدالة الاجتماعية، وبدأ ينحرف نحو اجراءات اقتصادية قد تؤدي إلى وجود طبقات اجتماعية مختلفة في البلد.. وبالتالي فان المشهد السياسي الحالي يحتاج إلى تضافر الجهود حتى نصل إلى مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي.
● ما توقعك للمرحلة المقبلة ؟
ـ أعتقد أنه سيكون هناك تغيير كبير في الوجوه، نأمل الا يعود للمجلس لا الانبطاحيين ولا المؤزمين، لأن البلد يحتاج إلى نواب أصحاب فكر وعقل يستطيعون أن يتعاملوا مع طبيعة المهمة المقبلين عليها وهي العضوية في مجلس الأمة.
ونحن نسعى إلى أن يكون عمل مجلس الأمة تشريعيا بحتا ورقابيا على نص القانون، حتى نصل إلى أن نكون في مجتمع مدني قانوني مبني على العدالة والمساواة.
● باعتقادك ما أولى الخطوات الإصلاحية؟
ـ أولى الخطوات هي حسن اختيار المرشحين، والمسألة تبدأ وتنتهي لدى المواطن الكويتي، هو صاحب السلطة وهو من يقرر مصيره ويحدد نوعية الاعضاء الذين يصلون إلى المجلس المقبل، ويجب أن يكون الاختيار على دراية، والخطوة الثانية هي إصلاح القضاء.
● ما عدم وجود إصلاح حقيقي في البلد.. ويبقى الأمر مجرد شعارات؟
ـ لأن الغالبية تتحدث عن الإصلاح، ولكن لا تشير إلى مكامن الخلل وتقدم الحلول لها، ويجب أن نعلم اولا أين الخلل حتى نستطيع أن نصلح؟ وأنا على قناعة تامة بأن الخلل في قوانين القضاء.
● نرى الدول الخليجية في تقدم متسارع بعكس الكويت، ما السبب ؟
ـ يجب ألا يكون مجلس الأمة أو الديموقراطية شماعة لتخلف البلد، وحتى الآن هناك اطرف غير مقتنعة بوجود الديموقراطية وتعملعلى عرقلتها، وللأسف تساعد مخرجات الانتخابات هذه الاطراف.
ولكن متى ما سادت العدالة والمساواة في البلد سنكون نحن من أنجح الدول، وبالنسبة للدول الخليجية، فان لدينا امكانات معينة، صحيح أنها تقدمت علينا بمراحل كبيرة لأنه انتشر فينا الفساد واللاقرار.
● مارأيك بتشريعات المجلس السابق.. وما تعليقك ؟
ـ دائما ما تأتي القوانين لدينا في البلاد كردة فعل لوضع معين، وبالتالي تبقى قوانين ردة الفعل مثيرة للبلبلة، والقانون بطبيعته هو صناعة بمعنى عندما نأتي لتشريع مسألة معينة يجب دراسة الحالة وأخذ آراء المختصين بها ثم بحث الحالات المقارنة في البلدان المجاورة، حتى يكون لدينا قانون صالح للاستخدام لمدد طويلة، ومن ثم يجب علينا مراقبة هذا القانون بعد تطبيقه وتلافي السلبيات أن وجدت.. والفخر ليس بكثرة عدد القوانين بل في وضع القوانين المفيدة التي تعالج سلبيات المجتمع وتنهض به.