محمد السندان|
طغت مجموعة قضايا على الخطاب السياسي لمعظم المرشحين لمجلس الأمة، كان من أبرزها الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل ووقف الهدر المالي، إلى جانب تحصين الوحدة الوطنية من الفتن، والتصدي لملف الفساد بأنواعه، إضافة إلى إعطاء الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية، والعدالة والمساواة في التوظيف وتحسين الخدمات في التعليم والصحة والاسكان.
وهناك قضايا اخرى انفرد بها البعض الآخر كتعديل النظام الانتخابي والإصلاح السياسي وسحب الجنسيات واقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية، إضافة إلى تحديد العضوية البرلمانية بدورتين واقرار قانون يلزم الحكومة بعرض اي زيادة للسلع والخدمات على مجلس الامة، إلى جانب إنشاء صندوق وطني للشباب وخفض سن تقاعد المرأة.
وفي ظل هذا الكم من القضايا التي يطرحها المرشحون يجد المراقب عدم وضوح في الرؤية لدى معظمهم في تحديد أولوياتهم لمجلس الامة المقبل، على الرغم من أن سبب حل مجلس الامة السابق هو عدم مواكبته التحديات الإقليمية والاقتصادية، وهي قضية لم تكن على رأس برامجهم الانتخابية، ما ينذر بوجود إشكال في علاقة المجلس بالحكومة الجديدة في مواجهة هذه التحديات.
ويؤكد مراقبون أن الخطاب السياسي لم يعد يؤثر في عدد كبير من الناخبين، وهي حالة جديدة تخضع لمزاج الناخب وتقلق المرشح!
ورأى المراقبون ان تكرار اثارة قضايا وملفات من دون وضع حلول واقعية لها أوجد حالة من عدم الاكتراث لدى الناخبين بما يطرحه المرشحون في ندواتهم الانتخابية او لقاءاتهم الاعلامية.
ويخشى المراقبون من عزوف عدد من الناخبين، خصوصا الذين شاركوا في انتخابات الصوت الواحد في المرتين الماضيتين، ما يجعل باب المفاجآت في نتائج الانتخابات الحالية مفتوحا على كل السيناريوهات، خصوصا إذا انخفضت نسبة المشاركة.
ويتوقع المراقبون أن يصل الخلاف في بعض القضايا إلى صدام بين عدد من نواب مجلس الامة المقبل، يقدم على إثرها استجواب مبكّر لبعض الوزراء.
جاري التحميل ...