علي الشاروقي|
تعهد المرشح هاشم الصليلي بأن تكون له وقفة مع اي مسؤول يحاول العبث بمقدرات الشعب الكويتي،, قائلاً: «ترشحنا بعد أن وجدنا من مثلوا علينا، وقليلين من مثلونا، وتسببت مواقفهم في أن وصل السكين الى العظم، وتجرأت الحكومة بسببهم على مد يدها الى جيب المواطن». وأشار الصليلي، خلال افتتاح مقره الانتخابي امس الاول، إلى قضايا الشباب، الذين يمثلون %60 من الشعب الكويت، بادئا بالقضية التي تلامس كل بيت وكل شاب وهي القضية الإسكانية.
وأكد ان القضية الإسكانية هي قضية مفتعلة في الكويت، لاسيما أن المساحة المستغلة في الكويت %9، بينما هناك %91 من مساحتها غير مستغلة، وكانت الوفرة المالية متوفرة بكثرة عندما كان سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار، مشددا على ان الحكومة إذا أرادت الحل الفعلي للقضية الإسكانية لفعلت، لكنها تتلذذ بالتضييق على الشعب.
وتطرق الصليلي الى البطالة التي باتت ظاهرة تؤرق الشباب، دون ان تحرك الحكومة ساكنا، فضلا عن عدم وجود اي رؤية بشأن مخرجات سوق العمل، التي لا تتناسب باي حال مع حاجة سوق العمل.
واكد الصليلي غياب مبدأ تكافؤ الفرص في الكويت، وضرب مثالا بمسؤول حكومي يتقلد 17 منصبا، متسائلا: «هل هذا يعقل؟ وهل لا يوجد في هذا البلد إلا هالولد؟».
وارجع سبب غياب مبدأ تكافؤ الفرص في الكويت الى إجراء التعيينات الخاصة بالمناصب القيادية تحت شعار «هذا ولدنا»، ولا عزاء للكفاءة.
وعن ذهاب الحكومة الى جيب المواطن، قال الصليلي، «اين الحكومة عندما وصل سعر برميل النفط الى 130 دولارا؟ ولماذا لم تبدأ بنفسها وترشد من مصروفاتها عندما انخفضت أسعاره؟».
وجدد الصليلي رفضه لوثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي أقرتها الحكومة، بمباركة المجلس المنحل، مطالبا الحكومة بوقف المساعدات الخارجية والهبات قبل الذهاب الى المواطن، متسائلا: «أين الاستثمارات الخارجية حتى تذهبوا للمواطن لتوفير 130 مليون دينار؟».
وشدد الصليلي على ان الحكومة تناقض نفسها في وثيقة الإصلاح، التي يجب إسقاطها، لأنها هي من تهدر في المصروفات العامة، وليس المواطن.
الاستثمار في التعليم
اوضح هاشم الصليلي ان ميزانية التعليم مليار و160 مليون دينار، وصحيح إن أفضل استثمار هو الاستثمار في التعليم وفي الأبناء، لكن أين نتائج هذا الاستثمار؟ محذراً من مغبة الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي رفضت اغلب الدول الاستعانة به». وتابع الصليلي: «لابد من وقفة جادة مع وزارة التربية ومع الوزير الحالي الذي يريد الاستعانة بالبنك الدولي لتمرير صفقة، ونريد تغيير الأمر بالأفعال لا بالأقوال».
وحمل الصليلي نواب المعاملات ووزارة الصحة مسؤولية حرمان المستحقين للعلاج في الخارج من ذلك، لافتا إلى انه نحو 22 ألف مواطن سافروا للعلاج في الخارج، بسبب التكسب الشخصي، فهناك نواب وقعوا أكثر من ألفي معاملة سنويا، وأموال العلاج في الخارج لو تم توفيرها لأنشأنا بها مدينة طبية متكاملة.