زكريا محمد |
شدد مرشح الدائرة الثانية د. بدر الملا على ان حل المشاكل من خلال الانتقاد لا يعتبر كافيا، مشددا على ضرورة ان تكون هناك حلول جوهرية للقضايا التي تهم البلدية.
وقال الملا، خلال الندوة التي اقامها امس الاول بعنوان «تحديات مجلس 2016 وحلولها»، علينا ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية للمشاكل وليس فقط الحديث عن التحديات، خصوصا انها تنقسم الى تحديات سياسية وهي انعكاس مرسوم حل مجلس الامة، اضافة الى تحديات اقتصادية مثل وثيقة الاصلاح الاقتصادي.
واضاف ان هناك تحديات تعليمية واجتماعية وامنية واقليمية والشعب الكويتي عند حدوث تفجير مسجد الصادق تناسى الانقسام الطائفي وشعر المواطنون بالمسؤولية ووجهوا رسالة للمتطرفين «بأننا لا نقبل بوجود مثل هذا التطرف».
وبين الملا ان الطائفية تغذت في اوقات انتخابات مجلس الامة عام 2012 وكان الحديث طائفيا، حيث سقط المعتدلون امثال عبدالله الرومي وحسن جوهر ونجح المتطرفون، مشيراً الى ان خطاب الكراهية لم يكن في الانتخابات فقط بل هناك من استمر فيها ولم يواجههم احد سواء من الجهاز التنفيذي او التشريعي.
وقال الملا إن هناك من اساء الى الكويت والدول التي وقفت بجانها، ونحتاج حاليا الى تشخيص المشكلة من خلال وضع تشريع نمنع فيه التطرف اثناء الانتخابات.
منطقة ملتهبة
وتحدث الملا عن التحدي الاقليمي خصوصا اننا بمنطقة ملتهبة، والمطلوب من الشعب اعانة الحكومة في مواجهة هذه التحديات.
وقال: ان هناك تحديا اقتصاديا ووثيقة الاصلاح الاقتصادي لم تستثن احدا حتى التاجر والقوة الشرائية في الاسواق ضعفت، وتم تقديم حزمة من القرارات ومنها رفع الدعم عن البنزين والمشكلة الحقيقية ستكون زيادة اسعار الكهرباء على المباني التجارية وسيرتفع من فلسين الى 25 فلسا ولذلك ستزيد ارتفاعاً وتضخما مما سيؤثر في السوق المحلي.
واضاف ان الحكومة ستوقع ضريبة القيمة المضافة وتتبنى فرض ضريبة الداخل وتسعى الى خصخصة التعليم والصحة فلابد ان تكون لدينا ادارة رشيدة، مشيرا الى ان الحكومة صرفت 600 مليون دينار للعلاج السياحي واكثر من مليار ونصف المليار سقطت من الحكومة ولم تستطع تحصيلها لتقادمها.
وتساءل الملا: كيف يقبل المواطن المشاركة بالاصلاح الاقتصادي وهناك اشكاليات في بعض المناقصات التي يراها مثل المصفاة الرابعة؟ كما سيكون هناك تعطيل لمشاريع تنموية بسبب صراع الوكلاء.
وقال ان هناك من يريد شراء الولاء السياسي، خصوصا ان حل مجلس الامة كان مخططا له منذ السابق، لذلك خطة الاصلاح الاقتصادي بحاجة الى اصلاح وتطبيق سليم.
وأوضح الملا أن المشكلة الإسكانية ليست في الأراضي، ولكن في تمويل المشاريع الإسكانية، ولذلك لابد من وضع قانون يحمي الخزينة العامة وايجاد حل مستدام من خلال التمويل العقاري يمنع من خلاله القروض بالفوائد والمرابحة وتتحول الدولة من مقرضة إلى كفيل.
وقال الملا ان جميع المجالس السابقة تناست المرأة والرجل الأعزب، ولذلك سأتبنى هذا الموضوع بمنح هؤلاء حق الرعاية السكنية.
الشباب والبطالة
واضاف ان هناك تحدي الشباب والبطالة، ولدينا شباب كويتي لديهم القدرة على الابداع، ويعملون من خلال تمويل ذاتي، ولذلك فإن أخطر جهاز هو الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو يعمل من دون لائحة تنفيذية. واضاف رغم ان هناك 94 مشروعا شبابيا قدمت لهذا الجهاز.
وأكد ان التحديات لا يمكن معالجتها بالانتقاد فقط، بل عبر ايجاد حلول حقيقية لمواجهتها، ولا نريد جعلها بيانا انتخابيا، لأننا لن نستفيد منها، ولذلك وضعت برنامج عمل برلماني أبين من خلاله موقفي بالأسئلة والاستجوابات البرلمانية، وسأسعى إلى وضع قوانين جديدة وأخرى سيتم تعديلها وسيعتبر خريطة طريق لعملي.
وقال الملا ان التحدي التعليمي من أبرز التحديات، ومن الخطأ الجسيم ان المجلس الأعلى للتعليم برئاسة وزير التربية، لأنه يتغير باستمرار، ولذلك ابناؤنا ليسوا حقل تجارب، كما انه لا يوجد لدينا مجلس أعلى للتعليم العام.
وأضاف ان مشكلتنا الحقيقية في مجلس الجامعات الخاصة من خلال تعارض المصالح، والبعض يتعمد وضع شروط مرهقة حتى لا يقبل بعض الطلبة ويتجهوا للجامعات الخاصة، وعلينا تغيير تركيبة المجلس الأعلى للجامعات.
الاستجوابات
قال بدر الملا ان الاستجوابات ليست قياسا للانجاز، ويجب الا نعطي الاستجواب أكثر من حقه.
الدولة المدنية
أكد الملا انه مع الدولة المدنية وبما لا يخالف الضوابط الاجتماعية.
لجنة قيم
دعا الكاتب الزميل سامي النصف إلى انشاء لجنة قيم لمحاسبة النائب إذا أخطأ.

جانب من الحضور – (تصوير سيد سليم)