مي السكري |
أكد الوزير السابق مرشح الدائرة الثانية د. أحمد باقر، أن الاسرة تعد اللبنة الأولى للمجتمع وهم الوطن الكبير، مشددا على ضرورة حماية الأسرة والنشء من الارهاب والتطرف بأنواعه، فضلا عن الارتقاء بالتعليم وسائر الخدمات من أجل النهوض بالبلاد ورفعتها.
وبين خلال الندوة النسائية التي أقيمت أمس الأول، أنه سيتقدم بمقترح يخدم المرأة حال وصوله للبرلمان، مثل قانون «الدوام الجزئي» والذي يسمح للمرأة العاملة الجمع بين الأمومة والعمل لمدة ساعتين أو أربع ساعات مع تعديل الراتب على هذا الاساس، وبالاتفاق مع الجهة الحكومية المعنية.
واستعرض باقر جملة من المكاسب التي تحققت لمصلحة المرأة والأسرة خلال عدد من المجالس السابقة التي فاز بعضويتها، منها إصدار مرسوم إجازة الأمومة والذي ينص على أن تحصل الأم على اجازة ٤ اشهر بنصف الراتب بعد اجازة الوضع شهرين براتب كامل حرصاً على بقاء الأم مع وليدها، وكذلك قانون البلوتوث رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن إساءة استخدام الأجهزة الهاتفية والقاضي بعقوبة كل من يصور النساء في الأماكن الخاصة وينشر صورهن، إلى جانب قانون تشديد العقوبة وإدخال عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الخطف والاغتصاب والتي هزت المجتمع الكويتي وهددت الأسر الكويتية والمقيمة.
وزاد: لقد انتصر المجلس للأم الكويتية، فأوقف مشروع رفع سن التقاعد الذي تقدمت به الحكومة وتم استبداله بجدول ميسر يمكن للمرأة من التقاعد في سن الأربعين اذا كانت خدمتها ١٥ سنة حتى سنة ٢٠٠٩، مشيرا إلى قانون منع استغلال المرأة والذي تم إقراره في مجلس ٢٠٠٦ ويقضي بعدم اشتغال المرأة بالأماكن المخصصة للرجال وبالأعمال التي تنافي كرامتها وأنوثتها.
مكافحة الفساد
وأشار إلى معاناة وتألم الكثير من الأسر الكويتية لما آلت إليه الأوضاع في البلاد، فمعظم الرواتب تصرف على الدروس الخصوصية ومراجعة دور العلاج الخاصة نظرا لتردي المستويين التعليمي والصحي في بعض وسائل التعليم ودور الرعاية الصحية.
وتناول الحديث عن محور آخر يسعى إلى تحقيقه وهو مكافحة الفساد الذي انتشر في سائر عروق الدولة، مشددا على ضرورة محاربته وكشف المحاولات المستترة لنهب البلاد وأملاكها وأراضيها، وهذا ما يحتاج إلى جرأة وقوة في الطرح بلا خوف من أي لومة لائم أو صاحب نفوذ ظالم.
العدالة
أقر أحمد باقر وجود اختلالات هائلة في ميزان العدالة، معتبرا أن تحقيق مبدأ العدالة يعد من أسمى الواجبات، لذلك يجب تحقيقها بين المواطنين في التعيينات والوظائف العامة وفي الترقيات وفي اقرار الكوادر وكذلك في العلاج في الداخل والخارج، فضلا عن توزيع الأراضي والمزارع.