أكد مرشح الدائرة الثالثة عبد العزيز الكليب أن مجلس الامة المنحل لم يرق الى طموح ابناء الكويت، والدليل على ذلك خلال مدته تم رفع الدعوم وشطب استجوابات واصدار عدد من القوانين، منها العزل السياسي وزيادة الحبس الاحتياطي وسحب الجناسي حتى القضايا التي تبناها المجلس المنحل، ومنها القضية الاسكانية، لم تحل بالقدر الذي يرضي احتياجات وطموحات المواطن.
وفي سياق آخر، قال الكليب: لقد اصبحت المرأة وزيرة ورئيسة جامعة ونائبة ووكيلة وزارة وسفيرة وطبيبة ومهندسة إلى آخره من المواقع المرموقة في الجهاز التنفيذي للبلد، وأرى أن نعطي مزيدا من الفرص لها في جميع الميادين، كما يجب ان تعامل المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي او المطلقة معاملة الاسرة الكويتية في جميع المجالات منها الاسكانية والتعليم والصحة.
وعن القوانين، أوضح الكليب: «لا أرى اختلافاً جذرياً بين القانون المسيء للذات الالهية او الذات الاميرية الاخير وبين القوانين الحالية ذات العلاقة، ولم تكن هناك حاجة ملحة الى اصدار مثل هذا القانون الذي يعتبر من قوانين العزل السياسي، لانه من المفترض كسلطة تشريعية وتنفيذية تسعى الى كسب رضا الشارع، فمن وجهة نظري لابد ان ينظر للامور بما يناسب البر بالقسم وقدسيته وعلاقته بالمحافظة على المكتسبات الشعبية التي تتنافى مع رفع الدعوم وزيادة مدة الحبس الاحتياطي من 4 ايام الى 21 يوما الذي اقر مؤخرا.
واختتم قائلا: «من حق الدولة ان تحافظ على مكوناتها وتعطى الصلاحية لاداء عملها ومفاصلها، لكن على السلطة التشريعية كذلك ألا تخون السلطة التنفيذية.. فالسلطة المطلقة مفسدة».

عبدالعزيز الكليب