حوار هاني الحمادي |
أكد النائب السابق، مرشح الدائرة الأولى د. أحمد المليفي صعوبة الانتخابات المقبلة، وشدة المنافسة مع عودة المقاطعين، لاسيما في ظل النتائج المتدنية والمحبطة لأداء مجلس 2013 والحكومة الحالية التي خلقت خوفاً لدى المواطنين من انهيار مؤسسات الدولة.
وأشار المليفي في لقاء مع القبس الى وجود من يريد إحباط المواطنين، بالترويج بأن المجلس المقبل سيتم حله خلال شهور من انعقاده، مؤكدا دخول المال السياسي الى الدائرة الأولى، وان البعض بدأ يرتب أوراقه لشراء الأصوات.
وشدد على أن %90 من القيادات التي اختيرت في المرحلة الماضية في الوزارات جاءت عن طريق الواسطة والمحاصصة السياسية، وأن الحكومة عبثت بملف التجنيس.
ولفت الى اهمية حسم قضية البدون، وإعادة النظر في قانون البصمة الوراثية، وإلغاء زيادة اسعار الكهرباء والماء والوقود، محذّراً من خطورة الوضع الساخن في المنطقة، ووجود أياد صهيونية وغربية تحاول اشعالها، وجرنا الى صراع طائفي إقليمي. وفي ما يلي التفاصيل:
• ماذا تعني لك انتخابات مجلس الأمة المقبلة؟
ــــ لا شك في أن الانتخابات المقبلة مهمة وتمثل جانبا مفصليا في الأداء الحكومي والتشريعي والرقابي في مجلس الأمة، وفي تقديري فإن الانتخابات المقبلة صعبة جداً والمشهد غير واضح، لاسيما في ظل نظام الصوت الواحد، كما أنها ستشهد منافسة شديدة مع عودة المقاطعين، وفي ظل السخط العارم من مجلس 2013، وهناك رغبة حقيقية لدى الناخبين في التغيير، في ظل كل هذه المعطيات، واعتقد الرؤية ستكون أكثر وضوحاً في الأيام الأخيرة قبيل الاقتراع.
• وما رأيك في أداء المجلس المنحل؟
ــــ هذا المجلس، ومعه الحكومة ايضا، أخذا فرصتهما في تقديم شيء جديد ومختلف عما كان في السابق، بعد النظام الجديد (الصوت الواحد) من اجل تحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم، والتخفيف من آلامهم، لكن نتيجة أدائهما كانت محبطة، وخلقت ردة فعل سيئة لدى الجميع، وبدا القلق من المستقبل هو سيد الموقف، والخوف من انهيار مؤسسات الدولة وزعزعة الأمن الاجتماعي داخل المجتمع.
• وماذا عن القوانين التي اقرت في زمن المجلس المنحل؟
ــــ بعضها لا يتماشى مع المواطن وطبيعة المجتمع الكويتي، وبعضها يحتاج الى تعديلات كقانون البصمة الوراثية وأملاك الدولة، ومنها ما يجب إلغاؤه، مثل قانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء وزيادة أسعار الوقود.
فرضية الحل
• هناك أقاويل وآراء لبعض القانونيين تشير الى أن المجلس المقبل سيتعرض للحل عقب أشهر معدودة.. ما تعليقك؟
ــــ لا يمكن أن نأخذ ذلك على محمل الجد، ولن تؤثر في رغبتنا في الإصلاح والتغيير، واعتقد ان هناك من يريد إحباط المواطنين ويروج لمثل هذه الأقاويل حتى لا يذهبوا للإدلاء بأصواتهم. وفرضية حل المجلس المقبل قد لا تتحقق فماذا سيفعل المواطن المقاطع للانتخابات؟!
• انت ايضا رجل قانون، فهل تلحظ أي إجراءات أو أخطاء قد تدفع او تتسبب في الحل المشار اليه؟
ــــ حتى الآن لا أرى أي إجراء غير قانوني قد يؤدي الى الحل.
• كيف ترى نظام الصوت الواحد؟
ــــ كنت أتمنى ان يكون صوتين على الأقل، لأن الصوت الواحد في واقعنا الاجتماعي يسبب إحراجات كثيرة للناخب والمرشح، لكني في الوقت نفسه لست مع نظام الأصوات الاربعة.
• هل تعتقد ان المال السياسي حاضر في هذه الانتخابات؟ ومدى تأثيره في الناخبين؟
ــــ من دون شك، المال السياسي انتشر في جميع الدوائر من دون استثناء ووصل الى 2000 دينار للصوت الواحد، ووردتنا معلومات انه بدأ يدخل الدائرة الاولى قبل أيام، والبعض بدأ يرتب لشراء الأصوات. وللمال السياسي طرق مختلفة، مثل شراء ذمم بعض الناخبين، أو التأثير فيهم من خلال شراء مواقع على التواصل الاجتماعية لترويج اشاعات عن مرشح ومدح آخر.
عبث «التجنيس»
• في ظل الأحداث الأخيرة الجارية في المنطقة.. كيف تنظر للطريقة التي يُتعامل بها مع ملف التجنيس؟
ــــ للأسف تم العبث بملف التجنيس في الكويت بصورة كبيرة جدا وعبر فترات مختلفة، ولذلك نجد الآن إفرازات هذا العبث، وحينما نجد ان عمليات التزوير وصلت الى مستوى ضباط داخل وزارة الداخلية فهذا أمر خطير جداً لأنه يتعلق بالسلك الأمني، وهذا يعني اننا أمام مشكلة حقيقية تحتاج الى حل.
• وما تقديرك لقرارات سحب الجناسي الأخيرة؟
ــــ من حق الدولة سحب الجنسية، لكن من حق المواطن أن يذهب الى القضاء ويعرف لماذا سحبت منه ويدافع عن نفسه، والمسؤول بالتأكيد عن الاخطاء هي السلطة التنفيذية والأجهزة المتعاقبة على ملف الجنسية، ويجب أن يحاسبوا.
• ومن يستحق الحصول على الجنسية الكويتية ومن يحرم منها في نظرك؟
ــــ الجنسية ليست مجرد ورقة لإثبات هوية، بل وثيقة انتماء وولاء للوطن، ولا يمكن ومن غير المقبول ان يحصل عليها انسان عن طريق الرشوة أو المحسوبية، ويجب ألا تمنح إلا للمستحقين فعلياً. أيضا نحن أمام مشكلة حقيقية هي «البدون» ويجب حلها في أسرع وقت عن طريق منح المستحقين منهم الجنسية، وأشدد على ضرورة حسم الأمر، لا سيما أن المعطيات واضحة بعد اللجنة التي شكلت مؤخراً وفقط نحتاج الى قرار.
تعثّر دائم
• كنت وزيرا للتربية والتعليم العالي، فما رأيك في العملية التعليمية بالبلاد، بمعطيات مخرجاتها الحالية؟
ــــ اعتقد اننا اذا لم نجعل التعليم «مشروع دولة» سنجد أنفسنا في تعثر دائم، ولكي ننهض بالعملية التعليمية برمتها لابد من وضع خطة واضحة ومحددة في اطار انه مشروع دولة، ثم يأتي بعد ذلك دور الوزير – مهما كانت امكانياته – لتنفيذ تلك الخطة وتحقيق أهدافها، ويجب كذلك توفير رقابة صارمة على العملية التعليمية من خارج الوزارة. وبالنسبة لي، لسنا راضين عن المخرجات الحالية ولابد من وجود الأفضل في ظل تسارع التطور التكنولوجي والفكري، فنحن لسنا بحاجة الى خريج عبارة عن نسخة جديدة من كتاب قديم، بل نحتاج الى خريج مفكر مبدع محلل مقيّم ومحاور، وللأسف التعليم الآن لا يعطينا هذا، بل يمنحنا فقط خريجا يقرأ ويكتب، وهذه المرحلة يجب تجاوزها سريعا.
• وهل ستقبل الحقيبة الوزارية اذا عرضت عليك؟
ــــ ليس لدي «فيتو» لقيادة وزارة، لكني أفضل أن اكون في المرحلة المقبلة نائباً في البرلمان مشرعاً ومراقباً على أن أكون وزيراً منفذاً.
• اختيار القيادات الوزارية يتم عن طريق الكفاءة أم المحسوبية؟
ــــ اعتقد ان أكثر من %90 من القيادات التي اختيرت في الوزارات خلال المرحلة الماضية جاءت عن طريق الواسطة والمحاصصة السياسية والصفقات الانتخابية.
مثالب وأخطاء
عدّد أحمد المليفي «مثالب وأخطاء» قانون البصمة الوراثية، وقال إن القانون «جعل سلطة التحقيق بيد النيابة وإدارة التحقيقات، ومع احترامي للإدارة ولكن مثل هذه القضايا الخطرة والحساسة يجب أن تختص بها النيابة فقط».
صراع طائفي
ذكر المليفي ان الوضع في المنطقة ساخن جداً ويسير في اتجاه الصدام إن لم نتداركه سريعاً، لاسيما في ظل تكدس الشحنات والمعدات العسكرية في المنطقة والتي تنتظر شرارة قد تكون مصطنعة أو خاطئة، واخشى من اشتعال تلك الشرارة التي قد تحرق الاخضر واليابس. واعرب عن اعتقاده ان الايادي الصهيونية والغربية تريد صراعاً طائفياً في منطقة الخليج العربي لتأجيج الشعور العاطفي بين الخليجيين والإيرانيين، وهذا بمنزلة وقود يجعل أي معركة تمتد لعشرات السنوات، وبالتالي يجب ان ننتبه لوجود من يحاول جرنا الى صراع طائفي إقليمي ودولي، والمنطقة بحاجة الى عقل وحكمة وعدم اندفاع لتجنبها الدخول في هذا الصراع.
محاكمة فاسد
سألنا المليفي: متى نشهد محاكمة مسؤول فاسد داخل الكويت؟، فقال: «سنشهدها عندما تكون هناك حكومة راشدة ومجلس يراقب بتجرد ونزاهة، بعيداً عن عقد الصفقات».
جاري التحميل ...