عبدالعزيز الكليب: الحريات قضيتي الرئيسية

شدد مرشح الدائرة الثالثة م.عبدالعزيز الكليب على ضرورة المحافظة على المكتسبات الخاصة بالحريات الشخصية، مؤكدا ان هذه القضية ستكون رئيسية وسيتم التركيز عليها حال وصولي الى مجلس الأمة.
وقال الكليب في تصريح امس ان قانون (2016/3) بشأن الحبس الاحتياطي قانون تعرض للحريات الشخصية بشكل خطير، وهو الامر الذي يمكن ان يتعرض له اي بيت من بيوتنا، موضحا ان «اي شخص تدور حوله شبهة سيحجز لمدة تصل الى 21 يوماً ويمكن ان تمدد الى 80 يوماً ولا يستطيع الاحتكام الى القضاء خلال هذه المدة، وفي نهاية الامر لا يوجد ما يدينه، وهو من اخطر ما سنه وشرعه المجلس المنحل من دون تبرير مستحق.
ورأى الكليب ان حل الموضوع هو الرجوع الى القانون السابق رقم (2012/3) والذي ينص على ان يكون الحجز 10 ايام فقط، ويمكن ان ترفع قضية مستعجلة للبت في الحجز، كما يجب ان يعطي الحق لمن تم حجزه الرجوع الى الجهة الادارية لينال تعويضه ومحاسبة من اتخذ قرار الحجز.