وضحة الطراروة |
أبدى مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني رفضه لوثيقة الإصلاح الاقتصادية، واصفا إياها بالدمارالشامل على المواطن ذي الدخل المحدود والذي مس جيبه عن طريق رفع الدعم عن البنزين في محاولة لمعالجة إخفاقات الحكومة على حسابه.
وفند العدساني، خلال الندوة النسائية التي أقامها في مقره أمس الأول تحت شعار «الجميع تحت راية الكويت»، أسباب استقالته بضعف السلطة التشريعية وتبعيتها للحكومة من خلال شطب الاستجوابات، على الرغم من تراجع الكويت في كل المقاييس، وارتفاع مؤشر البطالة والفساد والاختلاسات كقضية مدير التأمينات الاجتماعية الهارب بأموال المواطنين البالغ قيمتها 290 مليونا.
وانتقد العدساني الممارسات غير الدستورية ولجان التحقيق الصورية والإيداعات والتحويلات والحيازات الزراعية وتلقي أحد النواب أموالا من مجلس الوزراء، وعدم وجود مشاريع حقيقية بالنسبة للإسكان، وتردي المشاريع الصحية كمستشفى جابر الذي كلف الدولة 385 مليونا والذي من المفترض أن ينتهي في ديسمبر 2013!
وحمل العدساني نواب المجلس المنحل مسؤولية إقرار وثيقة الإصلاح الاقتصادي بدليل إقرار الخطة التنموية السنوية، فضلا عن إعلان مقرر اللجنة المالية بأنها خطة محكمة ويلزم علينا رفع أسعار البنزين والكهرباء والضرائب آتية اضافة الى تصريح وزير المالية تحت قبة البرلمان بأن هذه الخطة تم اقتباسها من الخطة السنوية.
واعتبر أن القضية الأمنية أولوية لاسيما في الفترة الحالية، حيث تمرالبلاد بوضع إقليمي ملتهب، ورغم ذلك تتساهل مع النائب السابق عبدالحميد دشتي الذي حتى مغادرته رفعت ضده 12 قضية، وقد رفعت عنه الحصانة بسبب 5 منها، حيث ادعى المرض في الوقت الذي كان يهاجم سيادة وقضاء الكويت ويطعن بالشقيقة المملكة العربية السعودية التي احتضنت الشعب الكويتي فترة الغزو وتربطنا بها صلة الدم والدين.
وشدد على الاصطفاف حول الوحدة الوطنية خاصة بعد الحوادث التي مرت بها البلاد من تفجير المسجد الصادق وتورط البعض بخلية العبدلي المتربطة بحزب الله والحرس الثوري الإيراني، مستنكرا عدم اصدار مجلس الأمة لبيان واحد تجاه تلك الحوادث التي عصفت بالبلاد وهددت أمنه.
القيمة المضافة
ذكر رياض العدساني أن الخطر الاقتصادي الذي سيواجهه المواطن يتمثل في إقرار القيمة المضافة، وهي عبارة عن ضرائب أكثر من التي تقرها الجمارك بـ%5، مؤكدا أنه سيمنع إقرارها لاسيما في ظل الفوائض المالية في الدولة.
مرسوم الحل
أوضح العدساني أن مرسوم الحل أكد أن المجلس المنحل كان غير قادر على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية والتطوير.
جاري التحميل ...