إيليا القيصر |
شدد مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع على ضرورة الإسراع في إجراءات الإصلاح الإداري، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط تنذر بزوال دولة الرفاه اذا استمرت إدارتها كما هي.
وبين في الكلمة التي القاها امس الاول في ندوة بعنوان «إلا الكويت»، ان الإصلاح الإداري اصبح شبه مستحيل، لأن المناصب توزع بالوسطة، مطالبا المواطنين بالسعي لأخذ حقوقهم بالطرق المشروعة عن طريق ممثلين حقيقيين بالمجلس، والتصدي للنواب الذين ليسوا على قدر المسؤولية.
وقال ان الوثيقة الاقتصادية، التي وافقت عليها اللجنة المالية في المجلس السابق، كانت ستطال جيب المواطن، ليس فقط ارتفاع سعر البنزين بل المأكل والمشرب لولا رصاصة الرحمة التي جاءت بالحل قبل إقرارها.
وذكر ان المجلس السابق ترك لنا تركة يجب ان نتدارك تداعياتها في المستقبل حتى لا تستفحل، مؤكدا ان التشريعات التي أصدرها لم تكون في مصلحة المواطن العادي، بل تخدم قلة قليلة من المواطنين وتهدف إلى السيطرة على مدخرات الوطن وقوت المواطن.
وأوضح ان مشاريع الـ BOT سلبت مدخرات المواطن، إضافة إلى الأراضي التي خصصت لأشخاص محددين بمساحات مضاعفة دون مدد محددة، والبعض الآخر استفاد من الأموال والأراضي التي خصصت للمشاريع الصغيرة للشباب.
واكد ان اغلب الشباب من حملة الشهادات لا يجدون مكانا في القطاع الخاص، لان الشركات التي تحصل من الدولة على مشاريع بالملايين والمفترض عليها ان تشغل شبابنا لا تلتفت اليهم، حتى أصبحت بيوت الكويتيين «بيوت حمولة» يضطر الأب إلى تسكين أبنائه في المنزل بل والإنفاق عليهم حتى يحصلوا على وظيفة يطول انتظارها لسنوات.
استجواب ومعارضة
اعلن عدنان المطوع تقديمه استجوابا للحكومة بمجرد نجاحه اذا صحت الاشاعات حول الاتفاق على بعض الأسماء للوزارات في الحكومة المقبلة منذ الآن، مثنياًعلى المعارضة الشريفة والنواب الذين استقالوا برا بقسمهم حتى لا تشوب سمعتهم شوائب هذا المجلس، موضحاً ان النائب السابق احمد السعدون آخر الأسماء الرنانة التي مرت على مجلس الأمة.