ذكر المرشح د. مهدي حسن العجمي أن التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي أخيراً، ويؤكد أن الكويت تتمتع بمركز مالي تحسد عليه، يكشف خداع الحكومة للشعب الكويتي من أجل تطبيق سياسة جباية الأموال من المواطنين، وإلغاء الدعم وزيادة أسعار الخدمات، وذلك تحت بصر وبموافقة مجلس الأمة 2013 المنحل عبر ما يسمى وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وقال في تصريح أمس إن مجلس الأمة المقبل سيسقط هذه الوثيقة وما فرضته من برامج وسياسات تركز على المساس بجيب المواطن، ولا تحمل أي رؤية لتنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مؤكداً أن الحكومة تتعمد أن تفرض حالة من الغموض على الحالة المالية للدولة، وحجم الاستثمارات الخارجية وعوائدها، من أجل فرض سياسات تستهدف المستوي المعيشي للمواطن تحت مزاعم العجز المالي ودون أن يحاسبها أحد.
مهدي العجمي
جاري التحميل ...